دعت الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة إلى ضرورة إيجاد حل لنحو 80 بالمائة من السائقين الذين تعذر عليهم فتح حسابات بريدية للاستفادة من المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمساعدة العائلات المتضررة من تطبيق تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" الصحي، حيث طلبت الفيدرالية من الوزير الأول التدخل لفتح باب الحوار مع هذه الفئة من المهنيين، التي تعتبر من أكثر المتضررين من تبعات فرض الحجر المنزلي، في ظل غياب كل أشكال الدعم و المرافقة.                     

وحسبما كشف عنه، أمس، رئيس الفيدرالية، محمد بن زينب المعطي، لـ"المساء"، فقد ارتفعت في الفترة الأخيرة حالات تحويل سيارات الأجرة إلى المحشر، حتى وصل عددها إلى ألف سيارة عبر كامل التراب الوطني، موضحا بأن السبب الرئيسي الذي دفع بسائقي الأجرة إلى الخروج من أجل العمل سرا، يعود بالدرجة الأولي إلى تردي وضعيتهم الاجتماعية بعد أكثر من شهرين من توقفهم الإجباري عن النشاط دون استقادتهم من أي دعم يذكر..

وقد اضطرت الفيدرالية، أمس، إلى التنقل إلى المؤسسات الصناعية والتواصل مع عدد من رجال الأعمال لدعوتهم إلى الإسهام في دعم أصحاب سيارات الأجرة، يقول المتحدث، وذلك بعد تزايد شكاوى السائقين ممن وجدوا صعوبات كبيرة في توفير قوت يومهم، وارتفعت قيمة خسائرهم إلى أكثر من 20 مليون سنتيم منذ بداية الحجر الصحي، "ومنهم من اضطر إلى الاقتراض من أجل إتمام شهر رمضان، ومنهم من باع سيارته بسبب الضائقة المالية، ناهيك عن أصحاب السيارات الذين لديهم ديونا مستحقة للبنوك".

وتأسف ممثل سائقي سيارات الأجرة، لعدم وجود أي حوار مع وزاراتي النقل والعمل والضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن المهنيين أجبروا على البطالة، "وحتى المساعدة المالية المقترحة من طرف رئيس الجمهورية لفائدة العائلات المتضررة من آثار كوفيد 19، لا يستطيعون الاستفادة منها، بسبب عدم حصولهم على حسابات بريدية، في الوقت الذي رفضت فيه مختلف مكاتب البريد فتح حسابات بريدية جديدة في هذا الوقت بسبب تقليص مستوى النشاط".

وتشير التقارير المحلية، يقول بن زينب المعطي، إلى أن 80 بالمائة من سائقي الأجرة لن يستفيدوا من منحة 10 آلاف دينار قبل يوم عيد الفطر المبارك، وهو ما دفع بالفيدرالية، حسبه، إلى البحث عن هبات تضامنية من جمعيات خيرية لمساعدة هذه الفئة، إلى حين رفع إجراءات الحجر الصحي.

وبخصوص المطالب التي ترفعها الفيدرالية للجهات الوصية من أجل حماية نشاط خدمة النقل عبر سيارات الأجرة، أبرز المتحدث أهمية إقرار تحفيزات ضريبية وجبائية لكل سائقي الأجرة، الذين يبلغ عددهم 200 ألف سائق عبر كامل التراب الوطني، مع تخصيص قروض مالية بدون فوائد وإعادة جدولة ديونهم اتجاه البنوك، فضلا عن تسريع عمليات التضامن مع عائلات سائقي الاجرة ورفع العقوبات المطبقة على أصحاب سيارات الأجرة التي حولت إلى المحشر.

وشدد بن زينب المعطي، في سياق متصل، على ضرورة بعث الحوار حول وضعية هذه الفئة المهنية من قبل وزارات النقل والأشغال العمومية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني، متعهدا في القابل بالسهر في حال تم رفع إجراءات الحجر، على الامتثال لكل الإجراءات الوقائية التي أثيرت في وقت سابق كشروط للترخيص بالعودة إلى العمل، على غرار تعقيم السيارات، منع ركوب أكثر من شخصين، وفرض ارتداء الكمامات.

وزارة النقل تحذر سائقي سيارات الأجرة من كسر الحجر:

الحوار هو الطريقة المثلى لحل المشاكل

حذرت وزارة النقل والأشغال العمومية، مساء أمس، من دعوات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحريض سائقي سيارات الأجرة على كسر الحجر الصحي المفروض لمواجهة جائحة كورونا من أجل طرح انشغالاتهم، مؤكدة ان "الطريقة المثلى لا يجاد حلول للمشاكل المطروحة هي الحوار البناء بين مختلف الشركاء المعنيين".

وأوضح بيان الوزارة انه "في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة لمحاربة جائحة كورونا والحد من انتشارها والتكفل بآثارها السلبية التي طالت بعض شرائح المجتمع بمن فيهم متعاملو النقل بمختلف أنماطه، مجندة لذلك كل الوسائل الضرورية للتخفيف من معاناتهم، نشهد هذه الأيام عبر شبكات التواصل الاجتماعي انتشار بعض الدعوات لتحريض سائقي سيارات الأجرة على كسر الحجر الصحي الذي قررته الدولة حماية لأرواح المواطنين، لطرح انشغالات اجتماعية يتم التكفل بها تدريجيا على مستوى كل الولايات".

ووصفت الوزارة هذه التصرفات الصادرة "عن بعض من ينسبون أنفسهم إلى تنظيمات سائقي الأجرة" بـ"اللامسؤولة" "يتحمل أصحابها مسؤولية ما قد يترتب عنها".

ق. و