تسعى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى الإبقاء على نقاط البيع المباشرة التي تم فتحها مطلع شهر رمضان الجاري لتقريب المستهلك من المنتج، وذلك إلى غاية التحكم التام في الأزمة الصحية المترتبة عن تفشي وباء كورونا، حيث يتم حاليا ضبط كل الترتيبات الإدارية والتنظيمية مع مصالح وزارة التجارة حتى يسمح للفلاحين الناشطين وسط التجمعات الحضرية بالمدن الكبرى، ببيع منتوجهم بصفة مباشرة للمستهلك، دون المرور على أسواق الجملة.      

وقد أشادت التقارير المحلية للغرفة الوطنية للفلاحة، بنجاح مبادرة فتح نقاط بيع المنتوج الفلاحي من مباشرة من الفلاح إلى المستهلك، وذلك بالنظر إلى الأسعار التنافسية المطبقة، وتوفير المنتوج الفلاحي الطازج بصفة يومية، حسب الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة، قويدر مونوة، الذي كشف في تصريح لـ«لمساء" عن سعي وزارة الفلاحة إلى الإبقاء على نشاط أكثر من 500 نقطة بيع مباشر بعد انقضاء الشهر الفضيل، وذلك كإجراء احترازي للحد من الاكتظاظ داخل الأسواق وبالتالي ضمان التباعد الاجتماعي.

كما يتم حاليا، يقول محدثنا، التفكير في صيغة قانونية للسماح للفلاحين بمزاولة نشاط تجاري، يضاف إلى نشاطهم الإنتاجي، موضحا بأن موافقة مصالح وزارة التجارة، على هذا الاقتراح، شمل في مرحلة أولى، عدم الاعتراض على اقتراح الإبقاء على النقاط البيع المباشرة بعد عيد الفطر المبارك، بهدف تقريب المنتجات الواسعة الاستهلاك من المواطن والتقليل من تنقلاته إلى الأسواق، وذلك في انتظار فتح مشاورات بين إطارات وزارتي الفلاحة والتجارة، حول تمكين مجموعة من الفلاحين من مزاولة نشاط البيع المباشر طوال أيام السنة.

وأشار مونوة في سياق متصل إلى أن الغرفة الوطنية للفلاحة راسلت جميع مصالحها المحلية لحثها على إبلاغ الفلاحين بهذا القرار، فيما يبقى للفلاح، حسبه، حرية الاختيار بين الإبقاء على نشاط البيع أو التوقف عن مزاولته، "لكن حسب الأصداء الأولية فقد كسب الفلاحون ثقة المستهلك وتمكنوا في وقت قياسي من ولوج مجال تجارة التجزئة وحققوا أرباحا مع ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن، ما يوحي بأن عمليات البيع المباشر من الفلاح إلى المستهلك ستتواصل..".

أما فيما يخص العدد الحقيقي للفلاحين الذين قرروا خلال هذا الشهر الفضيل بيع منتوجهم بصفة مباشرة للمواطن، أكد بونوة أن عددهم فاق التوقعات، حيث تجاوز عددهم الـ500 نقطة بيع التي كانت مقترحة، وأشار إلى أن قرب العديد من المستثمرات الفلاحية من المحيط الحضري، سمح بفتح هذا النشاط على المواطنين الذين توافدوا بكثرة على النقاط المستحدثة، سواء بغرض التسوق أو كزوار، "فمنهم من تقرب من هذه النقاط لاقتناء مستلزماته، ومنهم من تقرب للتعرف عن قرب على النشاط الفلاحي..".

كما تسعى وزارة الفلاحة، عبر السماح للمهنيين من فلاحين وموالين، ببيع منتوجهم مباشرة إلى للمستهلك، إلى كسر المضاربة والتقليص من تكاليف النقل، وذلك من خلال تخصيص فضاءات تجارية بالقرب من كل المستثمرات، للترويج والتسويق للمنتوج المحلي.

ولإنجاح هذه المبادرة، شرعت الغرف الفلاحية في تحسيس الفلاحين بأهمية تحويل نشاطهم من الزراعة بالبيوت البلاستيكية العادية إلى الزراعة بالبيوت المتعددة القبب، وذلك لربح المساحة من جهة، ومضاعفة المردود الفلاحي في الهكتار من جهة أخرى، وبذلك يمكن ضمان تموين يومي لنقاط البيع بالمنتجات الزراعية الطازجة.