أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، ووالي وهران، عبد القادر جلاوي، أول أمس، عن إجبارية ارتداء الكمامات لجميع التجار والباعة والزبائن والموظفين بالإدارات العمومية ومرتاديها بداية من الأحد المقبل على أن تطبق الإجراءات ضد المخالفين من التجار بغلق المحلات وإحالة الملفات على الجهات القضائية وذلك في الوقت الذي فتحت فيه تحقيقات حول ارتفاع أسعار لحم الدواجن واقتراح قانون جديد لتسديد الإجراءات الجزرية ضد مخالفي القانون الخاص بسوء استغلال مسحوق الحليب الموجه لإنتاج حليب الأكياس.

حسب وزير التجارة الذي زار ولاية وهران يوم الخميس، فإن تعليمات حول إجبارية وضع الكمامات قد أرسلت لمديريات التجارة التي ستقوم بحملة تحسيس وتوعية اليوم السبت على أن يسرع في تطبيق إجراءات الغلق وتحويل الملفات على العدالة ضد المخالفين، لأن الأمر يتعلق بمخالفة القانون وسيتم تعميم وضع الكمامات على كل العاملين بالمحلات. بدوره، كشف والي وهران بأن مراسلة تلقاها الولاة أكدت على إجبارية ارتداء الكمامات داخل الإدارات العمومية ومرتاديها والزبائن من مرتادي المحلات التجارية وسيطبق القانون بداية من الأحد.

وخلال زيارة ورشة خاصة لصناعة الكمامات تنتج 100 ألف كمامة في الأسبوع، كشف وزير التجارة بأن مصالحه عبر الوطن تلقت تعليمة بعدم المساس بالحرفيين والأشخاص والورشات التي تقوم بصناعة الكمامات والتي دعاها للتوجه نحو توفير الكمامات وعرضها للبيع بتسقيف سعرها بـ40 دج، حيث لن تتم مطالبتهم بالسجلات التجارية، موضحا بأن ذلك يدخل ضمن مساعي توفير الكمامات بكميات كبيرة وسيتم بعد انتهاء الأزمة تخيير أصحاب الورشات  والحرفيين بين حيازة سجل تجاري أو العودة لنشاطه الأصلي، موضحا بأن محاربة الوباء تكمن حاليا في ارتداء الكمامات.

وبخصوص ارتفاع أسعار لحم الدجاج خلال الأيام الأخيرة والذي بلغ سقف400 دج وسط انتقادات من المستهلك، كشف وزير التجار بأنه وبالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تقرر ضخ 57 طنا من اللحوم المخزنة على مراحل حيث سيتم خفض الأسعار إلى 250دينارا، كما تم بالتزامن إرسال تعليمات لجميع مديريات التجارة بالسماح للمربين والمذابح ببيع لحم الدجاج مباشرة للمستهلك، مما سيساهم في التحكم في الأسعار مع شرط أن تكون مراقبة.  وذلك بالتزامن وفتح تحقيقات وطنية حول ظاهرة ارتفاع الأسعار لتحديد إن كانت مضاربة أم أن هناك مشاكل أخرى دفعت لرفع الأسعار خاصة وأن الشعبة تعرف مشاكل عديدة سيتم حلها بالتوافق مع مهني القطاع.

قانون ردعي لحماية أسعار الحليب المدعم

في رده عن سؤال لـ"المساء" حول مشروع قانون جديد تم اقتراح خلال الأسبوع المنقضية من طرف الوزارة لحماية أسعار الحليب المدعم وحماية المسحوق الوجه لإنتاج حليب الأكياس، كشف وزير التجارة بأنه قانون معدل ومتمم للقانون الموجود، حيث أن القانون الموجود حاليا والمتعامل به يجرم التجاوزات التي يقوم بها المتعاملون الاقتصاديون والأشخاص غير أنه كان يفتقد للتطبيق، لذلك يأتي القانون الجديد لتجريم هذه الأفعال وإحالة المتورطين على الجهات القضائية خاصة وأن هذه المخالفات تدخل في الجنح ونهدف من ورائه حماية الاقتصاد والحفاظ على برامج دعم الدولة للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك.