كشف وزير الموارد المائية، ارزقي براقي، بأن نسبه استهلاك المياه خلال هذا الظرف الاستثنائي بسبب جائحة كورونا قد تضاعفت بـ10 % وطنيا بالرغم من توقف الأنشطة الاقتصادية وعمل المصانع، مرجعا ذلك إلى زيادة الوعي العام بأهمية التعقيم لمكافحه تفشي فيروس كوفيد-19،مؤكدا عودة النشاط على مستوى المشاريع ذات الطابع الاستعجالي. 

وقال الوزير براقي على هامش زيارة تفقدية لقطاعه بولاية بومرداس، أمس، أن معظم المشاريع قد توقفت على المستوى الوطني عملا بتدابير الحجر الصحي، غير أنه تقرر إعادة إطلاق المشاريع ذات الطابع الاستعجالي سواء الخاصة بالتزود بمياه الشرب أو الخاصة بشبكات التطهير، مع التأكيد على المقاولات بالالتزام بأساليب الوقاية حرصا على الصحة العمومية. وأكد بأن الأولوية القصوى تمنح لمناطق الظل بعد إحصاء احتياجها من شبكات المياه والتطهير، ملفتا لكون الظرف الصحي استثنائي غير أن فيه أولويات لابد من أخذها بعين الاعتبار، لاسيما المشاريع الاستعجالية التي تخص مناطق الظل.

في هذا الصدد، تحصي ولاية بومرداس-حسب العرض المقدم للوزير- 273 مشروع يخص مناطق الظل بالولاية، منها 174 مشروع يخص الربط بشبكات التطهير و79 مشروعا يخص التزويد بالمياه. في المقابل يحصي القطاع تأخرا كبيرا في إنجاز عدة مشاريع بما يؤثر سلبا وبشكل كبير على تحسين خدمة ماء الشرب، حيث صرح الوزير برقم 3300 مليار سنتيم لتغطية 87 مشروعا قطاعيا بالولاية، منها 40 مشروعا متأخرا وعدد آخر لم ينطلق بالرغم من أنها مشاريع تعود لسنوات 2010 و2011 وجلها يكتسي الطابع الاستعجالي، مما جعل الوزير يبدي عدم رضاه المطلق على تسيير القطاع وقرر إرسال لجنة وزارية إلى ولاية بومرداس خلال هذا الأسبوع للتدقيق في كل العمليات والمشاريع، والخروج بورقه طريق تحدد خطه العمل الواجب اتباعها بما يضمن تحسين الخدمة العمومية لاسيما في مجال تزويد المواطنين بالمياه.

واعتبر الوزير بأن بومرداس لديها موارد مائية ومنشآت مائية هائلة، غير أن أزيد من 10 بلديات تعرف عجزا في ماء الشرب، كما تسجل الولاية أيضا ضياع 90 ألف متر مكعب يوميا من إجمال انتاج يومي يقدر بـ255 ألف متر مكعب، مرجعا ذلك إلى سوء التسيير وانعدام مخطط توجيهي لماء الشرب بالولاية لاسيما مع التطور العمراني. متحدثا في هذا المقام عن وجود أذرع في الإدارة هدفها تقويض مجهودات الدولة.

أما عن السدود فأكد أرزقي براقي بان نسبة الامتلاء وطنيا تقدر بـ62%، وهي نفس النسبة التي كانت مسجلة خلال جانفي 2020، حيث حافظت السدود على ذات النسبة بفضل التساقط المسجل في شهري مارس وأفريل ما سمح بإعادة التخزين، وقال بأن هذه النسبة تمثل المخزون الوطني من المياه المحدد بـ4.2 مليار متر مكعب، في الوقت الذي يصل الطلب الوطني إلى 1.8 مليار متر مكعب، ما يعني ضمان الاحتياج لـ2020 و2021 تضاف لها المياه الجوفية التي لم يتأثر بما في ذلك ضمان احتياج قطاع الفلاحة.