أبدى 19 متعاملا اقتصاديا، مؤخرا، نيتهم في الاستثمار في تربية الأبقار والماعز بالجنوب، وذلك بعد الإعلان عن التحضير لتنصيب الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية. في حين تقرر الرفع من عدد التعاونيات الفلاحية الشبانية المنشأة شهر فيفري الفارط من 150 تعاونية الى 450، تنشط في عدة مجالات لها علاقة مباشرة بقطاع الفلاحة وتربية المواشي.   

كشف رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات والحرف، مصطفي روباعين، لـ"المساء" أن 19 متعاملا وطنيا، اغلبهم من المقاولين، أودعوا طلبات على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للاستثمار في مجال تربية الابقار الحلوب والماعز بالجنوب، مشيرا إلى أنهم قادرون على اطلاق مشاريعهم بأموالهم الخاصة، وكل واحد منهم ابدى رغبته في جلب 7 آلاف بقرة حلوب، وهي المشاريع التي من شأنها وضع حد نهائي لإشكالية الحليب، والتحول من منتجين الى مصدرين، بشرط توفير العقار ومناخ الاستثمار.

وقد تم تحويل طلبات المتعاملين، يقول المتحدث، إلى الوزارة الوصية للنظر فيها والشروع في دراسة الملفات قبل تخصيص الأوعية العقارية. مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص انشاء ديوان وطني للفلاحة الصحراوية، جاء في وقته كونه سيحل العديد من المشاكل التي تعاني منها ولايات الجنوب، من ناحية التهميش والبطالة، كما سيعطي نفسا جديدا للنشاط الفلاحي والصناعات التحويلية بالمنطقة، وهو ما يحضر الجزائر لتكون بوابة افريقيا من ناحية الصادرات الفلاحية.

أما فيما يخص مشروع انشاء 150 تعاونية شبانية متخصصة في مختلف النشاطات الفلاحية، والتي نصبت شهر فيفري الفارط بحضور عدد من الوزراء ومجموعة من الشباب من حاملي المشاريع، أكد روباعين ان المشروع لا يزال قائما، غير أن المشاريع متوقفة لغاية الخروج من الأزمة الصحية الحالية، لكن على صعيد آخر، تقرر بالتنسيق مع وزير الفلاحة الرفع من عدد هذه التعاونيات الشبانية الى 450 تعاونية، يتم حاليا استقطاب الشباب ودراسة ملفات المشاريع لتنصب مباشرة بعد التحكم في انتشار وباء كورونا، وهي المشاريع التي سيتم إدراجها ضمن نشاط ديوان الفلاحة الصحراوية، من منطلق ان المشاريع ستمس شباب المناطق الصحراوية  بالدرجة الاولي.   

ولإنجاح كل هذه المشاريع، يقول رئيس المنظمة، تم الاتفاق مع وزارة الفلاحة بخصوص المناطق التي ستستقبل المستثمرات الفلاحية الجديدة، كما تم تحديد اوعية عقارية لاستقبال الصناعات التحويلية، والتي لن تكون بعيدة عن المزارع والحقول لتقليص من نفقات النقل والتخزين، على أن تكون زراعات الذرة، البنجر السكري، قصب السكر وعباد الشمس، اولى المشاريع الفلاحية التي سترى النور.

أما فيما يخص وضعية المؤسسات والحرفيين بسبب انعكاسات تفشي وباء كورونا، أكد روباعين أن كل المتعاملين وأعوان بأهمية الامتثال لإجراءات الحجر الصحي وأهمية تجميد نشاطهم لفترة زمنية لغاية التحكم في الوضع الصحي، وعليه فنحن ننتظر قرارات الوزارة الاولي لهذه الفئة من المتعاملين، ونتوقع انتعاشا اقتصاديا مباشرة بعد الخروج من هذه الأزمة الصحية .

على صعيد آخر، أوضح روباعين، أن عددا من رجال الأعمال استاءوا من فتح المجال لمتعاملين أجانب في مجال تربية الأبقار وإنتاج الحليب، في حين هناك طلبات على مستوى وزارة التجارة منذ سنة 2015 لمتعاملين جزائريين مقيمين بالإمارات العربية للاستثمار في أكبر مزرعة لتربية الأبقار الحلوب، غير انه لغاية اليوم لم يتم الرد عليهم بالإيجاب أو السلب.

ويتساءل المتعاملون الوطنيون عن سبب تجاهل طلباتهم وطول فترة دراسة ملفاتهم، في الوقت الذي تقدم فيه تسهيلات لغيرهم، يقول روباعين، وهو ما استدعى تدخل المنظمة لدى وزير التجارة لإعادة النظر في طريقة التعامل مع طلبات المتعاملين الوطنيين. خاصة اذا علمنا ان السوق الوطنية ممونة منذ سنة 2018 من طرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، وعليه فقد حان الوقت لدعمها و تحويل المؤسسات الصغيرة إلى شركات كبرى، وانتقال المؤسسة المصغرة إلى مؤسسات متوسطة.

128 ألف طن من المساعدات الغذائية لمناطق الظل

وعن القوافل التضامنية التي تنظمها المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، أشار المتحدث إلى نقل ما يقارب 128 الف طن من مختلف أنواع المساعدات الغذائية الى 32 ولاية، وشرع ابتداء من أمس في إرسال الف طن من البطاطا إلى بلديات عين صالح بأقصى الجنوب، و الف طن لبلديات البيض، و نفس الكمية للبلديات النائية بولاية الجلفة.

وسيستمر المتعاملون الاقتصاديون في إرسال المساعدات الغذائية، المتمثلة من مختلف أنواع الخضر والمواد الغذائية الأساسية على غرار الفرينة، الزيت، السكر والزبدة، والسميد، بالإضافة إلى حفاظات الأطفال والأفرشة، لدعم العائلات المعوزة لغاية نهاية الشهر الفضيل، والتحكم نهائيافي الوضع الصحي، مع العلم أن المنظمة لم تجد صعوبة في إقناع الصناعيين بالمساهمة بهبات تضامنية لتغطية مناطق الظل، حيث ساهموا منذ 9 مارس الفارط بتوفير 55 الف كيس حليب، وأكثر من 1800 طن من البطاطا.