كثر الحديث، مؤخرا، عن مشروع مستشفى عين الدفلى الجديد القديم الذي لم ير النور إلى حد اليوم رغم كل الجهود المبذولة ليكون في خدمة المواطنين من مرضى ومصابين وغيرهم، وذلك تزامنا مع تفشي فيروس كورونا بالولاية، واحتلالها المراتب الأولى من بين أهم الولايات من حيث الإصابات.

لم يتجسد المشروع، ولايزال المرضى وذووهم يأملون في وضع حد لمتاعبهم؛ من خلال الانتهاء من الأشغال وتوفير كل المصالح الضرورية لهم؛ بجلب التأطير الطبي المتخصص، وتدعيمه بالوسائل العصرية الكافية رغم الزيارات العديدة التي قام بها المسؤولون على اختلاف مستوياتهم، إلى موقع هذا المرفق العمومي. 

وكان والي عين الدفلى السيد مبارك البار شجب، في وقت سابق، وتيرة الأشغال لتقادمها، خاصة أن مشروع المستشفى هذا بسعة 240 سريرا وينتظره السكان بشغف. ورغم انطلاق أشغاله في 2013 على مساحة 5 هكتارات وبعد أن خصص له غلاف مالي بلغ 523 مليار سنتيم، لايزال يراوح مكانه.

ولم يهضم المسؤول بلوغ نسبة أشغال مرحلة لا ترقى للرضا إلى حد اليوم، خاصة بعد أن خُصص لنفس المشروع أموال إضافية بلغت 150 مليار سنتيم لاستكماله وتجهيزه، وهو ما جعل نفس المسؤول يطالب القائمين عليه بإطلاعه على كل التفاصيل والجزئيات التي لازالت تعرقل نهاية الأشغال، رافضا تلقي إجابات عامة لا تتوفر على التفاصيل، على غرار عبارة "إنها في طريق الإنجاز"، ومشددا على أن يكون القانون هو الفاصل بين الإدارة المعنية ومكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع والمؤسسة المكلفة بالإنجاز، خصوصا أن المخصصات المالية دُفعت لمؤسسة الإنجاز الهندية، فيما استنكر المسؤول من جهة أخرى، ما وصفه بـ "الكوارث" المسجلة في مصالح الاستعجالات بالمؤسسات الاستشفائية بالولاية، وفق زيارات ميدانية قام بها، اطلع خلالها على معاناة الوافدين على المصحات. وركز الوالي على أن يضع القائمون على أشغال المشروع نصب أعينهم، العناية بالمساحات الخضراء لصالح المرضى، وتخصيص مكان لهبوط الطائرات المروحية التي يمكن استقبالها مستقبلا، بدون أن ينسى تخصيص مدخل لائق لمصلحة الاستعجالات الطبية، باعتبارها ذات أهمية بالغة للعامة، كل ذلك من أجل أن يكون المستشفى ـ في حال وضعه في الخدمة ـ مرفقا صحيا بأتم معنى الكلمة، وللتمكن من استغلال مبنى المستشفى القديم "مكور حمو" كمركز مخصص للأم والطفل في ظل الإقبال الكبير عليه من قبل النساء الحوامل.