جدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، أمس، التأكيد على وفرة المنتجات الفلاحية الطازجة واللحوم البيضاء والحمراء بكميات كبيرة تسمح بتلبية طلبات السوق الوطنية بكل أريحية. وأرجع سبب ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية واللحوم خلال الأيام الأولى لشهر رمضان إلى عدم التحكم في خدمة اللوجستيك وكثرة الوسطاء، داعيا الفلاحين إلى بذل المزيد من الجهد لضبط وتنظيم نشاطهم في شكل تعاونيات، من أجل وضع حد لاحتكار الوسطاء.           

واستغل الوزير فرصة تفقده عدد من نقاط البيع المباشر من الفلاح إلى المستهلك عبر عدد من بلديات الجزائر العاصمة، ليشدد على ضرورة تقليص أسعار البيع بهذه النقاط، قائلا "يحب تقليص الأسعار إلى نصف ما هو متداول لدى التجار في السوق العامة، وذلك لتلبية طلبات المواطن البسيط، خاصة وأن المنتجات المعروضة، لا تكلف الفلاح كثيرا كونها تعرض بعد جنيها مباشرة".

وأبرز عماري أهمية احترام الإجراءات الوقائية، على عرار مسافة الأمان والتباعد داخل المساحة المخصصة للبيع، مع وضع الكمامات والقفازات من قبل العمال والسهر على تعقيم وتنظيف المكان، مشيرا بالمناسبة إلى أنه تم انتقاء 55 موقعا لاحتضان نقاط البيع المباشر من الفلاح إلى المستهلك، على مستوى العاصمة، حيث تم فتح 25 نقطة منها، وسيتم فتح البقية قبل نهاية الأسبوع المقبل، في حين سيتم حسبه تعميم هذه العملية عبر كافة ولايات الوطن، حيث تمت برمجة نحو 500 نقطة على المستوى الوطني، مع إمكانية فتح نقاط إضافية تماشيا وطلبات الفلاحين.

وبخصوص ارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية خلال الأيام الأولى من هذا الشهر الفضيل، أكد وزير الفلاحة أن "التقارير المحلية تشير إلى تسجيل وفرة كبيرة في المنتجات الفلاحية، غير أن المشكل الذي سجل، يخص شبكات التوزيع الكلاسيكية والتي يتحكم فيها الوسطاء والمضاربين ممن يستغلون مثل هذه الفرص للربح السهل، مع العلم أنهم لا يوفرون إضافة بالنسبة للمستهلك وينحصر عملهم في نقل المنتوج من نقطة إلى نقطة ثانية من دون عناء".

وحول إشكالية تذبذب الأسعار في أسواق الجملة، ما جعل هامش ربح الفلاح غير مستقر، دعا الوزير، الفلاحين إلى تنظيم نشاطهم والتكتل في تعاونيات أو هيئات مهنية، بما يسمح لهم بتقليص التكاليف وحماية هامش الربح، مشيرا إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، تدرس مشروع تعميم استعمال البيوت متعددة القبب، بدلا من البيوت البلاستيكية الحالية، وذلك لمضاعفة الإنتاج وضمان الاستغلال للأمثل المساحات الفلاحية بمنطقة المتيجة، "خاصة وأن المستثمرات الفلاحية أصبحت منتشرة في الوسط الحضري، ما يستوجب مضاعفة المردود في مساحات صغيرة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، مع العلم أن دعم الدولة لمثل هذه المشاريع يصل إلى 60 بالمائة".

وللحد من تدخل الوسطاء في عملية تموين الأسواق بالمنتجات الفلاحية، أشار الوزير إلى وجود تنسيق بين وزارات الفلاحة والتجارة والداخلية، لتنظيم قنوات التوزيع وضبط السوق بعيدا عن المضاربين.

أما عن تبعات قرار غلق أسواق المواشي، بسبب تفشي فيروس كورونا وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في أولى أيام رمضان، أكد عماري أن الموالين واعون بأهمية غلق الأسواق، ولذلك يتم حاليا توجيه الأغنام مباشرة إلى المذابح، غير أن منتهزي الفرص، حسبه، استغلوا الطلب الكبير على المنتوج لرفع الأسعار، متحججين بتكاليف النقل، مع العلم أن سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء بمدن الهضاب العليا استقر في حدود 1000 دينار".

وخلص وزير الفلاحة في هذا السياق، إلى أن الوقت حان، لضبط خدمة اللوجستيك لضمان استقرار الأسعار. فيما أوضح من جانب آخر، بأن عمليات استيراد لحوم البقر من الخارج، تخص فترة شهر رمضان فقط، حيث تقرر تدعيم المنتوج المحلي بكميات إضافية لتعديل الأسعار.

وردا على انشغالات بعض الفلاحين بخصوص معوقات الاستثمار الفلاحي، أعلن السيد عماري عن قرب تنصيب الوكالة الوطنية لتسهيل الاستثمار الفلاحي، والتي ستعمل على تشكيل شباك موحد يضم ممثلين عن كل القطاعات الوزارية التي لها علاقة  مباشرة بالاستثمار والعقار  الفلاحي، شريطة أن تكون الاستثمارات ذات جدوى وتخص مجالات تدعم الاقتصاد الوطني، على غرار الاستثمار في مجال إنتاج السكر، الزيت،  والمنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير.

المهنيون يعتبرونها ضرورية لكبح المضاربة في اللحوم الحمراء

المطالبة بفضاءات للتواصل بين الموال والتاجر

دعا الموالون والمهنيون إلى إيجاد بديل مؤقت لأسواق المواشي وإنشاء فضاءات للتواصل بين الموالين وتجار الجملة والتجزئة، توفر الشفافية في المعاملات وتساهم في منع المضاربة على مستوى البيع بالجملة والتجزئة للحوم الحمراء.

وأوضح مهنيون في تصريحات لوكالة الأنباء أن انتشار وباء "كوفيد -19" في البلاد والشروع في إجراءات الوقاية من انتشاره، أثر على نشاط الموالين والتجار بفعل الوقف المؤقت لنشاطات أسواق المواشي، مؤكدين على ضرورة إيجاد بديل لهذه الأسواق، من خلال خلق فضاء للتواصل بين الموال والتاجر في ظل الشفافية، مما يساهم، حسبهم، في منع المضاربة على مستوى تجار الجملة والتجزئة.

في هذا الإطار، أكد رئيس المجلس الوطني ما بين المهن لشعبة اللحوم الحمراء، المهندس الفلاحي بوعديس ميلود، أن "استمرار الوضع على حاله، سيؤثر لا محالة على الأسعار، نظرا لغياب المنافسة التي تسمح غالبا بتخفيض الأسعار عند الموال ومنه عند باعة الجملة".

وبعد أن أشار إلى أن الفلاح والموال يسهران على الإنتاج وتوفير كميات هامة من المخزونات من رؤوس الأغنام والأبقار تكفي لتغطية الطلب الوطني، دعا بوعديس إلى "القيام بإجراءات مرافقة، من خلال تنظيم عمل التجار وتكفل الجهات المعنية بإيصال المواشي إلى المذابح لضمان تموين السوق".

وأوضح أن "المتعاملين الخواص يقومون من جهتهم بمجهودات معتبرة للتنقل إلى المستثمرات الفلاحية لشراء المواشي مباشرة من عند الفلاح، في ظل غلق أسواق المواشي"، وعليه فإن "باعة الجملة والتجزئة يحددون أسعار اللحوم وفقا لهامش الربح".

ودعا السيد بوعديس الجهات المعنية إلى النظر في إمكانية إعادة الفتح التدريجي لأسواق الجملة مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية من انتشار الوباء و فرض الرقابة على تجار الجملة للحوم وإعادة تنظيمها، معتبرا "وقف نشاط التجار، ليس حلا، كونه سيتسبب في وقف البيع ويسبب ندرة في السوق، ما يجعل المستهلك والفلاح الخاسرين الوحيدين".

وذكر المتحدث في سياق متصل، بأن المواشي تباع وفقا لوزنها ونوعها وسنها وتختلف أسعارها من فلاح إلى آخر وفقا للمصاريف التي تكبدها خلال عملية تربيتها وتسمينها، مقدرا متوسط السعر في المذبحة حاليا بـ1150 دينار للكلغ الواحد.

من جانبه، أكد رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي، عزاوي جيلالي، أن المواشي واللحوم الحمراء "متوفرة وتغطي كل الطلب الوطني بأسعار معقولة"، مشيرا إلى أنه "لا يجب الأخذ بالأسعار في بعض المدن الكبرى فقط، بل حساب المتوسط الوطني للأسعار".

وإذ أكد أن الموالين يواصلون جهودهم لدعم الانتاج في ظل الوضع الصحي الذي تمر به البلاد، والظروف التي عرفتها الأسواق في الفترة الأخيرة، دعا عزاوي إلى فتح نقاش، يشمل كل المتعاملين للوصول إلى تنظيم كلي وشامل لهذا السوق، إلى جانب إيجاد بديل لأسواق المواشي المتوقفة حاليا، بسبب انتشار الوباء.

وأكد في هذا السياق، أهمية خلق فضاء للتواصل بين الموال والتجار في ظل الشفافية، قصد منع المضاربة على مستوى تجار الجملة أو التجزئة والمساهمة في تخفيض أسعار اللحوم عند الاستهلاك.

للإشارة، كان وزير التجارة كمال رزيق، قد أبدى استياءه خلال زيارة تفقدية فجائية للتجار ببوفاريك الجمعة الماضية، من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، رغم تأكيد الموالين على وفرة الانتاج المحلي للحوم بشكل كاف لتلبية الطلب خلال رمضان.

وكتب الوزير على صفحته على "فايسبوك" عقب الزيارة، يقول "سؤال محير لي: أين 28 مليون رأس غنم التي تكلم عليها الموالون ومهنيو هذه الشعبة؟ أين وعودكم لي بأنكم ستبيعون هذه السنة بأسعار معقولة؟"، مؤكدا على إعادة إحياء مشروع نقل لحوم الجنوب إلى الشمال بمجرد انقضاء وباء كورونا.

وأ