ثمن أستاذ الاقتصاد بجامعة القليعة، الدكتور عبد القادر بريش، في تصريح لـ "المساء" القرار الذي اتخذه الوزير الأول عبد العزيز جراد، والقاضي بالسماح للعديد من الأنشطة التجارية والحرفية بالعودة لممارسة عملها من أجل تلبية احتياجات المواطنين في شهر رمضان.

وقدر محدثنا بأن قرار الوزير الأول ينطلق من رؤية صحية واقتصادية واجتماعية، "لأن تطبيق إجراءات الحجر والغلق الكلي، أضر بالكثير من التجار، خاصة أصحاب الأنشطة  الحرفية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي"، مضيفا بأن هذا القرار استند إلى تقارير مختلف لجان إدارة الأزمة بدءا باللجنة الوطنية لمتابعة وباء كورونا واللجان القطاعية وخلايا الأزمة على مستوى الولايات.

وأكد الدكتور بريش أنه تم تقدير الموقف القاضي بضرورة التخفيف التدريجي لإجراءات الحجر والسماح لبعض الأنشطة التجارية والحرفية بالعودة للعمل، من أجل تمكين  أصحاب هذه الأنشطة من الحصول على الدخل الذي يمكنهم من تدبير احتياجاتهم المالية وإعالة أسرهم خاصة في ظل تزايد احتياجات الأسر في شهر رمضان، مشيرا إلى أن هذا القرار كان لابد من إرفاقه بالتشديد على احترام إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، قبل أن يضيف بأن كل أفراد المجتمع يتعين عليهم التحلي بالوعي وحس المواطنة من خلال التقييد بشروط الوقاية، فيما يتعين على الولاة ومسؤولي مؤسسات الدولة، خاصة أجهزة الأمن والدرك الوطني، حسبه، المساهمة بفعالية في الزام المواطنين والتجار وأصحاب المهن بتطبيق إجراءات الوقاية بصرامة تامة.