وجه النائب عن الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء، لخضر بن خلاف، مراسلة إلى الوزير الأول، يستفسر فيها حول مدى التزام مؤسسات الدولة بالتكفل بأصحاب المهن الحرة والحرفيين وذوي الدخل اليومي الذين يعيشون ظروفا قاسية إثر توقف نشاطهم بسبب تطبيق تدابير الوقاية من وباء كرونا.

وأشار بن خلاف في رسالته للوزير الأول، إلى أن أصحاب المهن الحرة والحرفيين وغيرهم من أصحاب المدارس الخاصة ورياض الأطفال وأصحاب سيارات الأجرة ومركبات النقل العمومي وقاعات الحلاقة، ينتظرون تطبيق التزامات رئيس الجمهورية وكذا الوزير الأول من خلال التكفل بهم ومساعدتهم بتقديم لهم التعويضات اللازمة والإعفاءات الضريبية المناسبة.

ونقل النائب معاناة أصحاب المهن الحرة ، بسبب "فقدان مداخيل رزقهم لتعطل نشاطهم، مما تعذر عليهم أداء التزاماتهم نحو مستخدميهم ووجدوا أنفسهم عاجزين عن دفع التزاماتهم الضريبية ودفع اشتراكاتهم القانونية ودفع مستحقات كراء محلاتهم وكذا تسديد تكاليف استغلالها من ماء وكهرباء  وهذا بعد توقف المداخيل التي كانوا يحصلون عليها والتي تعتبر المصدر الوحيد لتغطية كل هذه التكاليف. والآن أصبحوا يعيشون ظروفا قاهرة خارجة عن نطاقهم"، معتبرا في هذا الصدد أنه "من الضروري أن تصدر إدارة الضمان الاجتماعي سواء تلك المعنية بالعمال الأجراء أو غير الأجراء قرارا يرفع عنهم هذا الغبن، من خلال "إسقاط وإلغاء الضرائب المترتبة عن الفترة التي توقفوا فيها عن العمل".

وإذ أشار النائب إلى أن هذه الصناديق قامت فقط بتمديد آجال دفع الاشتراكات بشهر واحد بالنسبة للعمال الأجراء (كناص) وبثلاثة أشهر بالنسبة لغير الأجراء (كازنوص)، أكد ضرورة الوفاء بالتزامات الدولة تجاه هؤلاء المتضررين، "عبر صرف مساعدة مالية تعوضهم على الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم مع إصدار قرار يقضي بعفو ضريبي على هؤلاء يمس فترة التوقف عن العمل ابتداء من تاريخ 12 مارس المنصرم ، إلى غاية زوال الوباء و عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي والعادي".