شكل تأكيد السلطات الألمانية، أمس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا أياما فقط بعد قرار تخفيف إجراءات الحجر الصحي المتخذ يوم 20 أفريل الجاري، حماما باردا بالنسبة للدول الأوروبية التي بادرت هي الأخرى برفع قيود التحرك والنشاط بالنسبة لمواطنيها.

وأكدت أرقام نشرها معهد "روبيرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا والمكلف بمراقبة تفشي عدوى فيروس "كورونا" أن نسبة الإصابة وتوالد الفيروس بلغ عتبة 1,0 بالمئة من إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد، رغم إجراءات المراقبة المفروضة وهو ما يعني أن كل مصاب سيؤدي إلى إصابة شخص آخر في وقت تصر السلطات الألمانية وعلماء الفيروسات على نسبة اقل من ذلك بكثير لمواصلة رفع إجراءات الحجر.

وأكد معهد كوخ أنه لأول مرة منذ منتصف شهر أفريل بلغت نسبة انتقال العدوى، 1 بالمئة بينما كانت قبل هذا التاريخ في حدود 0,7 بالمئة قبل أن تعرف منحنى تصاعديا منذ اتخاذ السلطات الألمانية قرارها بتخفيف إجراء الحجر الصحي، في نفس الوقت الذي عرفت فيه نسبة الوفيات ارتفاعا ملحوظا إلى حدود نسبة 3,8 بالمئة.

وحتى وإن كانت هذه النسبة ضعيفة مقارنة بالنسب المسجلة في دول أوروبية أخرى، مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، بعد أن سجلت 5900 وفاة من إجمالي إصابات قاربت 157 الف مصاب.

إلا أن هذه النسبة شكلت ناقوس إنذار بالنسبة للمستشارة أنجيلا ميركل التي سبق أن حذرت من كل تراخ في الإجراءات الوقائية  بقناعة أن كل تفشي جديد للوباء سيكون بمثابة انتكاسة اكبر وقعا من تلك التي أحدثها انتشار الفيروس لأول مرة في البلاد.

وحذرت ميركل من كل مسعى لحرق المراحل وأبدت موقفا متشددا بخصوص هذه المسالة مقارنة بمسؤولين ألمان أخرين ممن تبنوا خيار الرفع التام لإجراءات الحجر. وبنظر متتبعين للوضعية الوبائية في ألمانيا انه في حال تأكد المنحى التصاعدي لحالات الإصابة حتى وإن كانت بنسب محدودة  فإن ذلك سيكون ضربة قوية لكل الجهود التي تم بذلها إلى حد الأن لتحييد الوباء ومنع انتشاره.

وبسبب ذلك فإن اجتماع الحكومة الفيدرالية وحكام المناطق الألمانية  يوم غد الخميس، سيكون حاسما بخصوص القرارات التي يتعين اتخاذها في قادم الأيام بشأن الإبقاء  على إجراءات الحجر الصحي وذلك إلى غاية السادس ماي القادم الذي حدد كتاريخ لاتخاذ موقف نهائي من مسألة الإغلاق.

وجاء الكشف عن حقيقة الوضعية الوبائية في ألمانيا في وقت كشفت فيه صحف أمريكية أمس أن أجهزة المخابرات الأمريكية قامت في عديد المرات بإخطار الرئيس ترامب،  شهري جانفي وفيفري الماضيين  ضمن عشرة تقارير يومية حول خطر هذا الفيروس.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس ترامب لم يول أي اهتمام لهذه التحذيرات وكان في كل مرة يقلل من أهميتها ومن خطورة الفيروس على المجالين السياسي والاقتصادي. وكشفت مصادر الصحيفة أن الرئيس ترامب كان يصاب بالملل لدى استماعه لمضامين هذه التقارير التي كانت تصله كل صباح والتي لم يعد يولها أي اهتمام ضمن تصرف جعل الولايات المتحدة تتحول إلى اكبر بؤرة للوباء بأكثر من 57 الف ضحية وقرابة مليون مصاب.

وأضافت "واشنطن بوست" أن الرئيس الأمريكي كان بإمكانه التقليل من حجم هذه الكارثة لو أنه اتخذ إجراءات استباقية وخاصة عبر وقف حركة الطيران الجوي بين الولايات المتحدة والصين نهاية شهر جانفي ولكنه تغاضى الطرف، مواصلا استخفافه بخطر الوباء وانتظر إلى غاية 13 مارس لإعلان حالة الطوارئ  الوطنية، ولكن بعد فوات الأوان.

ورغم هذه التسريبات الدامغة إلا أن الرئيس الأمريكي لم يجد حرجا أمس في تجديد اتهاماته للصين بإخفاء حقائق حول القدرة التدميرية للفيروس القاتل وأعداد ضحاياه في مقاطعة يوهان، وقال إنه سيطالب بكين تقديم تعويضات بمئات ملايير الدولارات   لبلاده بقناعة أنه كان بالإمكان تحييد الفيروس في مهده ومنع توسع رقعة انتشاره إلى كل بلدان وقارات العالم لو أن الصين أخطرت المجموعة الدولية بحقيقة الوباء.

وهو تصريح أراد من ورائه التغطية على الحقائق التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" ومحاولة منه لرمي كل مسؤولية على نفسه على كارثة إنسانية أخلطت عليه كل حساباته وشكلت اكبر ضربة لصورته الانتخابية أشهرا فقط قبل موعد الانتخابات الرئاسية في الثالث نوفمبر القادم.

ولم يكن للسلطات الصينية أن تلتزم الصمت تجاه هذه الاتهامات وراحت هي الأخرى باتهام سياسيين أمريكيين بـ«التفوه بأكاذيب مفضوحة" بخصوص فيروس "كورونا"، في إشارة واضحة إلى تهديدات الرئيس دونالد ترامب بمطالبتها تقديم تعويضات لبلاده بمبرر تسترها على حقيقة الوباء ودرجة خطورته. 

وقال غينغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريح صحفي أمس أن الهدف من هذه التصريحات يبقى التهرب من مسؤوليتهم عن إجراءات الوقاية والسيطرة الرديئة للوباء التي اتخذوها وصرف أنظار الراي العام الأمريكي عن مثل هذه الحقائق.