عبّر مكتتبو "عدل 2" بولاية قسنطينة المستفيدون من مشروع 6 آلاف مسكن بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد، عن استغرابهم تأخر أشغال التهيئة الخارجية بشكل كبير داخل المجمع السكني الذي انطلقت به الأشغال سنة 2014، كأول مشروع من مشاريع "عدل 2" بقسنطينة ولم تسلَّم منه أي حصة إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2020.

حسب المكتتبين الذين منعتهم إجراءات الحجر الصحي وما تلازمه من منع التجمعات من الاعتصام أمام ديوان الوالي، فإن الأمور لا تنبئ بالخير في ظل التأخر الذي تشهده مختلف الورشات داخل مشروع الرتبة، الذي كان من المفروض أن يتم تسليم حصة منه شهر مارس الفارط؛ حيث استغرب المكتتبون توقيف عمليات نشر شهادات التخصص عبر الأنترنت، معتبرين أن هذه العملية كانت ستتم عبر الموقع الرسمي لوكالة "عدل"، وأن الأمر لا يتطلب تنقّل المستفيد شخصيا إلى المديرية، وبذلك فهم يرون أن توقيف هذه العملية ليس له أي مبرر، ولم يقتنعوا بالمبررات التي قدمتها المديرية العامة لـ "عدل"، التي تنص على توقيف نشر شهادات التخصص تفاديا لانتشار وباء كورونا.

المستفيدون من برنامج 6 آلاف سكن "عدل 2" بمنطقة الرتبة بديدوش مراد، اتهموا المدير الجهوي لـ "عدل" بالتقاعس في حث المؤسسات المكلفة بالإنجاز، على إتمام مشاريعها، ودعوا والي قسنطينة إلى التدخل شخصيا، حتى يتم، على الأقل، توزيع الحصة الأولى المقدرة بحوالي 1500 سكن في أقرب وقت، معتبرين أن إجراءات الحجر الصحي تقتضي تخفيض نسبة العمال بـ 50 % لا 100 %. وقد زاد من غضب المكتتبين عدم مجاراة أشغال التهيئة الخارجية بمنطقة الرتبة، مثيلاتها بالمدينة الجديدة علي منجلي؛ حيث تم توزيع 2150 مسكنا خلال شهر سبتمبر الفارط، وانتهت أشغال مشروع 1000 مسكن آخر، من المفروض أن يكون جاهزا للتوزيع خلال شهر جوان المقبل في انتظار قرار المديرية العامة.

ومن جهته، أصدر والي قسنطينة، الأسبوع الماضي خلال الاجتماع التنسيقي الذي يدخل ضمن سلسلة الاجتماعات التقييمية لسير برامج التنمية والذي خصصه لقطاع السكن بحضور مدير الأشغال العمومية ومدير الموارد المائية ومدير السكن، أصدر العديد من التعليمات من أجل إعادة بعث المشاريع السكنية المتوقفة بسبب الوضع الصحي.

وخُصص الاجتماع الذي انعقد بمقر ديوان الوالي، لتقييم المشاريع التي يشرف عليها قطاع السكن، حيث تم التطرق لمدى تقدم مشاريع السكن الاجتماعي، والبيع بالإيجار، وتهيئة مختلف البرامج السكنية. وصدرت تعليمات بضرورة التعجيل باستكمال كل الإجراءات الإدارية لبعث المشاريع المسجلة، مع ضرورة التكفل بتسديد مستحقات مقاولات الإنجاز.