دعا النائب عن المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء، لخضر بن خلاف، إلى رفع التجميد عن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية والمطبق منذ 31 ديسمبر 2019 بسبب نهاية عهدتها، وذلك من أجل تمكين عمال ومتقاعدي قطاع التربية وأصحاب الحقوق إلى الاستفادة من كل الخدمات التي كانت تقدمها على غرار العلاج.

وذكر النائب في رسالة وجهها إلى الوزير الأول عبد العزيز جراد أنه سبق له وأن وجه رسالة إلى وزير التربية الوطنية حول الموضوع بتاريخ 15 فيفري 2020، وبعد انقضاء الآجال القانونية على الرد، قام بتحويل السؤال إلى الوزير الأول، مبرزا خصوصية هذا الموضوع الذي يرتبط، حسبه، بمعاناة عمال ومتقاعدي وموظفي قطاع التربية على مستوى القطر الجزائري، حيث أشار في هذا الصدد، إلى أن أكثر من 200 ألف من مستخدمي القطاع كانوا يستفيدون سنويا من مختلف الخدمات الصحية، على غرار العلاج بالأشعة والعمليات الجراحية "وقد وصل إلى اللجنة نهاية شهر ديسمبر 2019 ما يزيد عن 10 آلاف ملف طبي لإجراء عمليات جراحية على المستوى الوطني، معظمها لعمال يعانون من مرض السرطان، علما أن معظم العمليات الجراحية المبرمجة تتراوح تكلفتها بين 60 مليون و100 مليون سنتيم وهي قيمة لا يستطيع المواطن البسيط تحملها خارج إطار التعاقد المبرم بين اللجنة والعيادات الخاصة عبر الوطن" حسب مضمون الرسالة.