أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل في بيان مشترك، أمس، التزامهما وتجندهما إلى جانب السلطات العمومية من أجل التغلب على الوضع الصحي والاقتصادي الصعب الذي تعرفه البلاد، بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وجاء في البيان الذي حمل توقيع كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين والكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين والكنفيدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومنتدى رؤساء المؤسسات "إن الموقعين على هذا البيان مجندون وملتزمون أكثر من أي وقت مضى إلى جانب السلطات العمومية من أجل التغلب على هذا الوضع الصحي والاقتصادي الصعب وأنهم يظلوا ملتزمين بالتجديد الاقتصادي للبلد كما وارد في برنامج السيد رئيس الجمهورية والحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه".

كما أعرب الموقعون على يقينهم بأن الجزائر "ستتغلب على هذا الوضع الصعب وستباشر مسار واسع لإنعاش الاقتصاد الوطني بتغيير النموذج القائم وذلك من خلال إصلاحات هيكلية تكرس الأفضلية للمؤسسة الوطنية وحرية المبادرة ورفع الاجراءات الإدارية والبيروقراطية وتخفيف الأعباء من أجل تحسين مستويات الإنتاج والتشغيل وبالتالي المساهمة في الحد من الواردات".

وإذ عبروا عن انشغالات العمال وأرباب العمل الجزائريين تجاه عواقب هذه الأزمة على آلة الإنتاج الوطنية والشغل، أكد الموقعون وعيهم بهذا السياق الاقتصادي والاجتماعي، مجددين "التزامهم دون تحفظ بالمساهمة في مساعي السلطات العمومية" وكذا التزامهم التضامني مع الشعب من خلال نشاطات تضامنية تجاه السكان و دعم الهياكل الصحية و العمال الصحيين.

وأشاد الموقعون بإجراءات الحجر الصحي الكامل والجزئي والتضامن التي أقرتها السلطات العليا وكذا تلك المتعلقة بتموين السكان بالمواد الغذائية، مبرزين "ثقتهم وتقديرهم وتشجيعهم" لعمال جميع الأسلاك المشاركين في حملة التصدي لهذا الوباء ودعمهم لقرارات السلطات العمومية ومعربين عن أسفهم لكون أن الوباء جاء "في سياق طبعه تراجع ملحوظ و حاد لأسعار المحروقات، باعتبارها المورد الأساسي للمداخيل الخارجية للبلد".

واعتبر الموقعون على البيان أن هذه الوضعية "قد تؤدي إلى تفاقم ضعف بلدنا الذي يتوجب عليه مواجهة الصعوبات الداخلية والخارجية والحاجيات الأساسية للسكان على حد سواء"، مؤكدين أن "المؤسسة الوطنية العمومية والخاصة باعتبارها مصدر الثروة والشغل، تعمل في سياق صعب وتواجه بعض العوائق بما فيها أعباء الاستغلال الجاري التي تثقل خزينتها" وأنها "تبقى حريصة وسريعة الاستجابة لقرارات السلطات العمومية قصد حماية الشغل والتماسك الاجتماعي".