أعلن بنك الجزائر، أمس، عن جملة من التدابير الاستثنائية والظرفية، تسمح للمؤسسات المالية والبنوك برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات وباء كورونا. وجاء في بيان "بنك الجزائر" أنه "في إطار الإجراءات المتخذة لمجابهة التبعات المنجرة عن تفشي جائحة "كوفيد 19"، فإن "بنك الجزائر"،

وإدراكا منه بضرورة حماية الاقتصاد الوطني وتوفير الشروط الضرورية لمواصلة نشاط المؤسسات الإنتاجية بصفة منتظمة، اتخذ سلسلة من التدابير الاستثنائية والظرفية، التي تندرج ضمن المساعي الوطنية لتخفيف الآثار الاقتصادية لهذا الوباء العالمي".

في هذا الصدد، أشار البنك إلى أنه تم إصدار التعليمة 05-2020 مؤرخة في 6 أفريل 2020، متعلقة "بالإجراءات الاستثنائية لتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية وهذا من أجل السماح لهذه الأخيرة برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الاقتصادية".

وحسب ذات المصدر، فإن أهم التدابير المتخذة في هذا السبيل تتمثل في تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة قروض للزبائن المتأثرين بالظروف الناجمة عن تفشي وباء "كوفيد 19".

كما تتضمن الإجراءات، مواصلة التمويلات للزبائن المستفيدين من تأجيل تسديد القروض أو إعادة جدولتها إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى لمعامل سيولة البنوك والمؤسسات المالية، لرفع مستوى التمويلات المتاحة، علاوة على إعفاء البنوك والمؤسسات المالية من إجبارية تكوين وسادة الأمان المقتطعة من أموالها الخاصة.

واكد بنك الجزائر في الأخير أنه يتابع تطور الأوضاع لاتخاذ أي خطوات أخرى، عند الاقتضاء، وذلك في سبيل تأمين الظروف الملائمة للسير الحسن للاقتصاد الوطني.