منحت وزارة التجارة خلال الأيام العشرة الماضية 37 ترخيصا للمؤسسات الناشطة في مجال إنتاج مادة الهلام المعقم، لتشجيع إنتاج هذه المستحضر في ظل ارتفاع الطلب عليه بسبب انتشار كورونا، فيما شرعت ذات الوزارة في إطار محاربة الظواهر السلبية كالمضاربة والاحتكار والغش، والتي رافقت بداية الأزمة الصحية في الجزائر في شطب التجار المخالفين، حسبما أعلن عنه الوزير كمال رزيق في حديث لوكالة الأنباء.

وأوضح السيد رزيق أن قطاعه يولي أهمية كبرى لعملية الرقابة على المنتجات الموجهة للتعقيم والتطهير لمواجهة الوباء، لاسيما فيما يتعلق بالهلام المعقم، حيث تم، حسبه، خلال الـ10 أيام الماضية منح 37 ترخيصا للمؤسسات لإنتاج هذا المستحضر.

ودعا الوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال إنتاج هذه المادة سواء بمقابل أو بالمجان إلى التقدم إلى مصالح الوزارة من أجل تقديم طلب الحصول على الترخيص يتضمن طلبا إداريا وتقرير المخبر الذي يبين تركيبة المنتوج والوثائق الادارية الخاصة بالشركة المنتجة، مبرزا أهمية هذه العملية التي تساهم في ضمان نوعية المنتوج واعتماد تركيبته الصحيحة الى جانب تسهيل عملية مراقبته، حيث تبقى المؤسسات غير الحائزة على الرخصة مهددة بعقوبات ردعية.

وبخصوص الكمامات والقفازات، أوضح الوزير أنها لا تخضع وفق القانون، لرخص وزارة التجارة وإنما تنظمها قوانين قطاع الصحة وقطاع الصناعة الصيدلانية اللذان يشرفان على مطابقتها مع المعايير المعمول بها في هذا الجانب.

من جانب آخر، أكد وزير التجارة، أن قطاعه شرع في شطب التجار، الذين ثبت في حقهم ارتكاب جرم المضاربة أو احتكار السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات جاءت لتفعيل توجيهات بيان المجلس الأعلى للأمن، والتي تم على أساسها توجيه تعليمات إلى مديريات التجارة عبر التراب الوطني لتطبيق هذه التوجيهات تحت اشراف ولاة الجمهورية.في نفس السياق، أشار السيد رزيق إلى أن الوزارة، اتخذت إجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمواجهة وردع التجار غير الشرعيين أو المضاربين أو الذين يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية، ما أسفر عن حجز كميات معتبرة من السلع.

وإذ أكد أن هذه العمليات لم يشهد لها مثيل منذ 20 سنة، شدد الوزير على أن "وزارة التجارة تستعمل سياسة الترغيب مع التجار النزهاء والترهيب ضد التجار غير النزهاء".

وأوضح نفس المسؤول أن كل البضائع التي تم حجزها خلال مختلف هذه العمليات، تم وضعها بشكل "استثنائي" تحت تصرف الولاة كمخزون احتياطي للولايات لتوزيعه على الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة، عوضا عن توجيهها إلى مديرية أملاك الدولة وفق ما ينص عليه القانون، كاشفا في هذا الصدد عن إنشاء هيئة في كل ولاية تتكفل بعملية توزيع المساعدات على المحتاجين.

وأشار الوزير إلى أن الأسواق تأثرت خلال الأسابيع الأولى من انتشار الوباء، نتيجة الاجراءات المتخذة لتقليص التجمعات وما ترتب عنها من غلق لبعض الفضاءات التجارية الكبرى، ما أدى إلى انتشار الهلع في وسط المواطنين وأسفر عن رد فعل سلبي تمثل في الاقتناء المفرط للمواد الغذائية وتخزينها.وقد أدى الطلب القوي على المواد الغذائية الذي كان "أكبر من المتوقع"، حسب المتحدث، إلى نفاذ السلع في فترة وجيزة، "إلا أن الوزارة تمكنت عبر جملة من التدابير أن تعيد للأسوق استقرارها".

ووجه الوزير نداءه للمواطنين بضرورة تغيير السلوكات الاستهلاكية، وتفادي الإفراط في اقتناء احتياجاتهم، لاسيما وأن الفترة الاخيرة عرفت استهلاك كمية تناهز مخزون شهرين كاملين من المواد الغذائية، خاصة من مادة دقيق القمح الصلب، ما نجم عنه ركود نشاط المخابز.

وطمأن السيد رزيق بأن الكميات المتوفرة في المخازن من المواد الغذائية تكفي لتموين المواطنين إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من 2021، داعيا المواطنين إلى تفادي عمليات التكديس التي قد تؤدي في نهاية المطاف الى  تلفها وضياعها.

نحو الترخيص للمتعاملين الخواص لإنجاز أسواق للجملة

وكشف وزير التجارة، من جانب آخر، عن شروع القطاع في إعداد مجموعة من النصوص القانونية لتسهيل إنجاز أسواق الجملة من طرف الخواص، في اطار الاستراتيجية الجديدة المنتهجة لإعطاء دفع لهذه المرافق التجارية.

وأوضح الوزير أن هذه النصوص تهدف إلى إعطاء دفع لإنشاء الأسواق والفضاءات التجارية من طرف الخواص، تمهيدا لانسحاب الدولة الكلي من إنجاز الأسواق سواء كانت اسواق للجملة أو التجزئة، مشيرا في سياق متصل، إلى أن قطاع التجارة سيحافظ على مهمة إنجاز المراكز التجارية في مناطق الظل، والتي لا يمكن أن تستقطب اهتمام المتعاملين الخواص، إلى جانب ممارسة مهمتها في الاشراف والمتابعة ومراقبة الفضاءات التجارية وتحقيق مبدأ المنافسة بين المتنافسين.

وبالعودة إلى المشاريع المبرمجة لإنشاء 7 أسواق للجملة من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه (ماغرو)، أكد الوزير أنه سيتم استلام عدد من هذه المشاريع خلال السنة الجارية وعدد آخر خلال سنة 2021، مشيرا في المقابل، إلى أنه تم إلغاء مشروع إنجاز السوق الجهوي للوسط بمنطقة بن شعبان ببوفاريك "كونه يمس أراضي زراعية الى جانب عدم الجدوى نتيجة توفر 3 أسواق كبرى بالمنطقة".

وتأسف السيد رزيق بالمناسبة، لكون مشروع وزارة التجارة لإنجاز أسواق الجملة، لم يلق النجاح الذي كان متوقعا، "على غرار سوق الجملة بعين وسارة الذي انفقت عليه مبالغ مالية معتبرة لكنه ضل مقفلا، وسوق الجملة لبوراشد بعين الدفلى، الذي يشتغل لحد الآن في حدود 20 بالمائة من امكانياته، وسوق الجملة بسطيف الذي يواجه صعوبات حالت دون أداء المهام المنوطة به"، ليخلص في هذا الصدد إلى أن "استمرار الدولة في انشاء أسواق يبقى محل مشاكل واعتراضات..".

حركة الصادرات والواردات مستمرة بوتيرة طبيعية

ولدى تطرقه إلى حركة التجارة الخارجية خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم، قال الوزير أنها مستمرة بوتيرة طبيعية في الجزار، حيث تخضع إلى إجراءات الوقاية الصارمة منذ انتشار وباء "كوفيد 19"، موضحا ان قرار اغلاق الحدود استثنى الحركة التجارية.

وأضاف في هذا السياق بأن الحركة التجارية للصادرات والواردات طبيعية، باستثناء القرار المطبق لمنع تصدير بعض المنتجات الطبية والغذائية بصفة مؤقتة، والتي حددت ضمن قائمة بغرض توفير احتياجات السوق الوطنية كإجراء احترازي خلال فترة انتشار الوباء.

وإذ ذكر السيد رزيق بأن هذا القرار الصادر عن الوزير الأول لا يطبق بأثر رجعي، "حيث سيتم استكمال كل العمليات المنجزة قبل صدوره، الى جانب المعاملات مع دول تونس وليبيا وموريتانيا التي تخضع الى اتفاقيات موقعة سابقا"ـ أشار إلى أن المتغيرات على المستوى الدولي بعد انتشار وباء كورونا، وما سببه من ركود في الاقتصاد العالمي وتراجع حركة التجارة الخارجية، ستؤدي حتما إلى بطئ في الحركة التجارية، لافتا في هذا الخصوص إلى أن العديد من البلدان منعت تصدير بعض المنتجات الطبية والغذائية لتوفير الاحتياجات الداخلية لمواطنيهم، مما أدى الى تراجع حركة الموانئ التي تعمل بأقل طاقتها خلال هذه الفترة.

وطمأن السيد رزيق في الأخير، المواطنين قائلا أن الجزائر قامت باستيراد كل ما تحتاج إليه من منتجات وسلع، آخذة في الاعتبار أسوء الاحتمالات لآثار انتشار هذا الوباء.