محلات المواد الغذائية تقترح التبضع عن بعد في ظل الحجر الصحي

انتعاش التجارة الإلكترونية

انتعاش التجارة الإلكترونية
  • القراءات: 530
نوال. ح نوال. ح

لجأ العديد من أصحاب المساحات التجارية بالجزائر إلى عرض خدمات بيع مختلف المواد الغذائية عبر شبكة الأنترنت، مع اقتراح إيصالها إلى غاية المواطن، وذلك في مبادرة منهم لمساعدة السلطات المحلية على إنجاح تدبير الحجر الصحي، من خلال تشجيع المواطن على البقاء في بيته للحد من انتشار وباء كورونا.

استغل أصحاب المحلات شبكات التواصل الاجتماعي، للإعلان عن عرض هذه الخدمة الجديدة التي تسمح للمستهلك بالتبضع من سكنه، وذلك بعد أن تم استحداث منصات إلكترونية لتسهيل عملية اختيار المستلزمات والتعرف على أسعارها، ليتم تأكيد المشتريات، بمجرد نقرة على الخانات المناسبة وتأكيد رقم الهاتف وعنوان المستهلك ليتم نقل مقتنياته إلى غاية البيت بعد الموافقة على التسعيرة الخاصة بنقل المستلزمات عبر الدرجات النارية.

في هذا الإطار، قال صاحب محل تجاري لبيع المواد الغذائية ببلدية درارية، لـ"المساء" إن فكرة التحول إلى التجارة الإلكترونية راودته منذ فترة طويلة، لكن غياب هذه الثقافة لدى المستهلك الجزائري، الذي لا يثق إلا في المنتجات التي يراها بالعين المجردة ويلمسها مباشرة، لم تساعده على تطوير هذه الفكرة.. "لكن بعد الإجراءات الوقائية المعتمدة من طرف الحكومة على خلفية تفشي وباء كورونا، وفرض الحجر الصحي لكل سكان العاصمة، قمنا بعرض خدمة التبضع عن بعد، وذلك بعد تطوير منصة رقمية تضمن صور حية لكل المستلزمات، مع دعم الصورة بسعر المنتوج، فيما قمنا باستغلال شبكة "فايسبوك" للترويج لبضاعتنا".

وعن عدد الطلبات التي تصل للمحل يوميا، أشار المتحدث، إلى أنها قليلة في الوقت الراهن، باعتبار أن الخدمة حديثة، غير أنه يأمل مستقبلا في أن تزدهر هذه التجارة، حيث لا يعتزم هذا التاجر يوقيف هذا النوع من الخدمات بعد رفع الحجر الصحي.

وعن سبب عدم ثقة المواطن في التجارة الإلكترونية، أشار محدثنا إلى أن التسعيرة المطبقة لخدمة التوصيل هي العائق الأساسي، حيث ذكرا في هذا الخصوص بأن البلديات القريبة من المحل، على غرار بن عكنون، العاشور، دالي براهيم، سعيد حمدين، تحتسب التسعيرة بـ200 دينار، أما خارج هذه البلديات فيهي ترتفع إلى 400 دينار، موضحا بأن هذه القيمة المالية لا تعود للمحل وإنما هي مخصصة للشباب من أصحاب الدرجات النارية الذين يتعاقد معهم المحل.

في سياق متصل، أكد لنا صاحب مساحة تجارية أخرى تقع ببلدية الشراقة، أنه فضل التعاقد مع مؤسسة "يسير" المتخصصة في مجال نقل الأشخاص وإيصال الأكل السريع، لضمان مصداقية أكبر في الخدمة المقترحة، مشيرا إلى أن اقتراحه لخدمة التبضع عن بعد وإيصال الطلبات، خصه في البداية لزبائنه المتعودين على المحل منذ فترة طويلة، لكن الخدمة كانت عبارة عن اتصال مباشر مع المحل وإرسال شخص لنقل المشتريات، غير أنه وبعد فرض الحجر الصحي وجد المترددون على المحل صعوبة كبيرة في تخصيص وقت من النهار للتبضع، ولذلك تم تطوير الخدمة عبر منصة رقمية خاصة بالمتعامل "يسير" يمكن لأي شخص ولوجها واختيار مقتنياته بنفس الأسعار المعتمدة في الأيام العادية، فيما يتم تحديد تكلفة النقل من قبل هذا المتعامل، وهي الخدمة التي لقت استحسانا كبيرا من طرف الزبائن.

أما فيما يخص خدمة الدفع عن بعد، فقد أكد أصحاب المحلات التجارية أن عملية الدفع عبر البطاقات المغناطيسية تكاد تكون منعدمة، مشيرين إلى أنهم بادروا إلى اقتناء القارئات الإلكترونية للبطاقة، لكن الزبون يفضل التعامل بالسيولة، عند استلام المستلزمات والتأكد منها.

على صعيد آخر، أكد المتحدثون أن منتوج السميد احتل المرتبة الأولى في الطلبات، وذلك رغم عدم توفره في المساحات التجارية، تليه منتجات التطهير والزيت والسكر والقهوة.

جدير بالذكر أن مختلف المساحات التجارية دعمت وسائل عملها خلال هذه الفترة الحساسة، بالكمامات والقفازات، في حين تم وضع عازل ما بين المستهلك والعون المكلف باحتساب الطلبات، كما تم وضع المعقمات ومحاليل للتطهير عن مداخل ومخارج المحل.