يعتزم المجمع العمومي للنسيج والجلود "جيتيكس" الشروع قريبا في تصنيع الاقنعة الواقية التي اشتد عليها الطلب مؤخرا في ظل تفشي وباء "كوفيد-19"، حسبما أعلن عنه أمس وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم.

وأوضح الوزير في لقاء صحفي خص به وكالة الأنباء، أن المجمع قام في إطار التحضير للشروع في تصنيع الاقنعة محليا، بتقديم 15 عينة لأنسجة مختلفة، تم فحصها في مختبر مدني تابع لجامعة بومرداس وآخر عسكري تابع لوزارة الدفاع، مضيفا بأنه تمت الموافقة على ثلاثة أنسجة منها، تتطابق تماما مع المعايير الصحية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا.

وينتظر أن يتحصل اليوم المجمع رسميا على شهادة المطابقة، ليتم تبني هذه النماذج الثلاث كمعيار في صناعة الأقنعة الصحية بالجزائر. فور ذلك ستشرع مختلف وحدات "جيتيكس"، حسب الوزير، في إنتاج هذه الاقنعة التي تتميز بإمكانية غسلها وإعادة استخدامها مرات عديدة. وهو ما سيقتصد كميات هائلة من هذه المستلزمات الضرورية في أوقات الوباء.

وستوجه الكميات المنتجة أساسا للعاملين بالمستشفيات والمستخدمين، المعرضين بحكم وظيفتهم لمخاطر العدوى. كما سيقوم مجمع "جيتيكس" بإنتاج مستلزمات أخرى من بينها الالبسة الواقية الخاصة بالأطباء والممرضين، يضيف الوزير، الذي سجل في هذا الصدد بأن وفرة الاقنعة، "أصبحت مشكلة عالمية ونحن ندفع أموالا لاقتنائها من الخارج، فلما لا نستغل قدراتنا العمومية في هذه الأوقات العصيبة لتوفير هذه المستلزمات".

وأضاف في نفس السياق، بأن ما تقوم به المجمعات العمومية يعتبر عملا "استراتيجيا" بغض النظر عن مردوديته الاقتصادية في هذا الظرف الحساس من تاريخ البلاد.

وفي معرض حديثه عن جهود المجمعات الصناعية العمومية للتصدي لوباء كورونا، أكد السيد أيت علي، حرص هذه المجمعات التابعة لقطاعه على تقريب السلع الرئيسية للمواطن في اطار مكافحة المضاربة.

ويقوم حاليا مجمع الصناعات الغذائية "أغروديف" بتموين المستهلكين مباشرة بمادة السميد، بمعدل 6700 طن يوميا وهو بذلك يحول 70 إلى 80 بالمائة من الحصة التي يخصصها له الديوان الوطني المهني للحبوب، وفقا لتصريحات الوزير.

وبغرض ضمان توزيع أكثر فعالية، قام المجمع بفتح جميع نقاط البيع التابعة له والتي كانت مغلقة قبل ظهور الوباء.غير أن الوزير اعترف بوجود نوع من الخلل في التوزيع في بعض المناطق قائلا: "كل الإشكالات المطروحة حاليا ليست كبيرة، وسيتم حلها تدريجيا وهذا لضرب المضاربة، لأنه في الوقت الذي يتعامل فيه معظم المتعاملين مع الوباء بطريقة وطنية، يسعى البعض للاستفادة من هذا الظرف من أجل احتكار للمواد الاستراتيجية والمدعمة".

من جهتها، قامت الوحدات المختصة في صناعة المواد الكيميائية والصيدلانية برفع وتيرتها الانتاجية وتكييفها وفق متطلبات المرحلة، حيث ذكر الوزير في هذا الخصوص، إلى شروع "صيدال" لأول مرة في إنتاج، الهلام الكحولي المستخدم في التعقيم بطاقة 40 الف لتر يوميا، موجهة للإدارات والمستشفيات.

أما المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية "أ سي أس" فقد حول وحداته لإنتاج المنظفات المعقمة مثل الصابون المضاد للبكتريا، في حين يقوم مجمع "ديفاندوس" من جهته، بإنتاج المعقمات الكحولية وضمان الدعم اللوجيستي لباقي المجمعات المجندة في هذا الظرف الاستثنائي.

تسهيلات استثنائية لاستيراد المواد الأولية الضرورية لمواجهة الوباء

من جانب آخر، أعلن وزير الصناعة والمناجم فرحات عن إجراءات جمركية وبنكية استثنائية لاستيراد المواد الأولية التي تستخدم في تصنيع المستلزمات الضرورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، موضحا بأن إجراءات الاستيراد المعمول بها في الظروف العادية، ألغيت لفائدة المجمعات العمومية وكل المؤسسات الوطنية المجندة، لإنتاج ما يلزم من مستلزمات ضرورية للتصدي للوباء (معقمات، منظفات، أقنعة، ألبسة واقية..).

وأضاف أنه تنفيذا لتعليمات من رئيس الجمهورية، يستفيد هؤلاء المتعاملون من تسهيلات خاصة، فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية والمعاملات المالية الضرورية لاستيراد المواد الأولية، لاسيما التوطين البنكي.

وفي حين اعترف الوزير بأن بعض المجمعات العمومية واجهت فعلا بعض الصعوبات في الاستيراد، حيث طلبت منها البنوك تطبيق الإجراء الذي يفرض تسبيقات مالية عند الاستيراد، أشار إلى أنه "لا يمكن أن نترك المجمعات المجندة لضمان صحة المواطن تحت رحمة إجراءات غير مستعجلة في الظرف الراهن"، مضيفا بقوله "كل ظرف استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية".

في هذا السياق، أكد بان المجمعات العمومية التابعة لقطاع الصناعة اتخذت جملة من التدابير الخاصة لتسيير هذه "المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد" قصد ضمان إمداد السوق الوطنية بحاجياته من المواد الكيمائية والصيدلانية الضرورية لمواجهة الوباء وكذا المواد الغذائية الرئيسية مثل السميد.

واضاف بأن هذه المجمعات تقوم حاليا بتقديم "تضحيات" باعتبار أن "الربحية والمردودية الاقتصادية غير مطروحة أساسا في هذه المرحلة". وتابع قائلا، "لا يمكننا فرض على القطاع الخاص الإنتاج بالخسارة، لكن القطاع العمومي يمكنه فعل ذلك. فالتجربة أثبتت أن مردودية هذا القطاع تظهر في هذه الأوقات العصيبة، وبالتالي فإن عملهم يكتسي طابعا استراتيجيا لأنها تقوم بمهام تتعلق بالأمن القومي".

وحول القدرات الوطنية لمواجهة الوباء في حالة استمراره لفترة أطول، أكد الوزير بأن نفس المخطط المعمول به حاليا سيتم تمديده –إذا استفحل الوضع- لضمان تموين منتظم للسوق بالكميات الكافية وبأن الامكانيات متوفرة لهذا الغرض، داعيا جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية المطلوبة للحد من انتشار الوباء وانهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن.