أكدالوزيرالأول، عبدالعزيز جراد، أمس، أن بلادنا في مأمن عن أي نقص في المواد الغذائية ومخزونها، وأنه ليس هناك ندرة أو أزمة في تموين سكان ولاية البليدة بالمواد الغذائية والزراعية، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات والتدابير لضمان التموين الدائم لكل الأسواق، على أن يكون أعوان الأمن بالمرصاد لكل أشكال المضاربة.

وردا على ارتفاع الطلب على المنتحات الغذائية بمختلف أنواعها، أكد الوزير الأول انه من الطبيعي أن يتجه المواطن لاقتناء كميات إضافية من مستلزماته اليومية، خاصة وأن الظرف الصحي مرتبط بقرار حجر صحي يدوم 10 أيام، مشيرا إلى أن مثل هذا السلوك يفاجئ كلا من تجار التجزئة والجملة، كما يتطلب وقتا لضمان تموين المحلات أمام هذا المعطي الجديد، وهي الوضعية التي تعرفها كل دول العالم المتضررة من انتشار وباء كورونا.

وطمأن جراد المواطنين بتوفر كميات معتبرة من كل المنتجات الزراعية والغذائية قائلا "نحن في مأمن وليس هناك نقص في المتسلزمات اليومية للمواطنين، كما أن وسائل الإنتاج كافية لتلبية حاجياتنا الغذائية على المدى البعيد"، مضيفا أن الدولة برهنت أنها قادرة على ضمان غذاء أبنائها.

وبمناسبة إطلاق قافلة تضامنية محملة بـ100 طن من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، ذكر الوزير الأول بالتعليمة الأخيرة التي أصدرتها مصالحه بخصوص إشراك جمعيات الأحياء والمجتمع المدني للتكفل بعملية إيصال المساعدات للعائلات المعزولة والمحتاجين، بالمقابل دعا جراد الجمعيات الخيرية للتضامن مع إخوانهم في كل المدن وقرى الجزائر.

ولدى تفقد الوزير الأول تعاونية الحبوب ببلدية العفرون، حرص على أهمية مراقبة سلسلة توزيع مادة السميد، وذلك بعد تدعيم المطاحن بكميات إضافية من القمح الصلب لمضاعفة الانتاج واستخلاف أكياس 25 كلغ بأخرى من حجم 10 كلغ، لضمان وصول المنتوج للعائلات بكل  شفافية. مشيرا إلى أن هناك من يستغل الظرف للمضاربة بمادة السميد، لكن أعوان الأمن لهم بالمرصاد، قائلا "عيب وعار لمن يستعمل المضاربة للربح على حساب المواطن، ربي يهديهم"،

كما أعرب جراد عن تخوفه جراء تسجيل خلل في توزيع السميد على بعض الأحياء بولاية البليدة،  داعيا المدير العام للديوان المهني للحبوب إلى تنسيق العمل مع السلطات المحلية  لتموين المحلات التجارية ونقاط البيع، خاصة تلك التي تقع في القرى والمناطق النائية التي تعتمد على المنتوج كمادة أساسية، مضيفا أنه في حالة تسجيل تحايل أو استغلال هذا الظرف من طرف بعض المطاحن لتغليط المواطن والتقليص من الكميات الموجهة له سيتم محاسبتهم بقوة القانون.

على صعيد آخر، حرص الوزير الأول على أهمية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لكل من القمح اللين والصلب، مشيرا إلى أن عملية استغلال المخزون الأمني في الوقت الراهن يستوجب التفكير على المستوى البعيد للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، لذلك يجب التقيد بعمل استشرافي لضمان توازنات بالنسبة للسوق الوطنية والدولية.

ورداعلى مناشير وفيديوهات لشباب من البليدة، نشرت بصفحات التواصل الاجتماعي وتتضمن ومعطيات فيما يخص نقص التموين بمواد فلاحية وغذائية، أكد جراد أنها ردود فعل طبيعية من طرف المواطنين، داعيا إلى أهمية التنسيق مع السلطات المحلية من بلديات ودوائر لتغطية كل الاحياء في عمليات التموين وذلك من خلال استغلال الشباب المتطوع لتوزيع المساعدات والمؤونة على العائلات، بشرط أن تتم العملية بعد اعداد قوائم شفافة وتحت متابعة رؤساء الاحياء، وهو ما يدخل في إطار تنفيذ الديموقراطية التشاركية.

وألح الوزير الأول على ضرورة اعتماد الولاة والإدارات المحلية على السرية التامة عند تقديمهم للمساعدات لفائدة المواطنين المعنيين بها، مؤكدا على وجوب احترام شرف المواطن الجزائري "الذي هو أعز ما يكسبه وهو الذي يؤمن ببلده وحكومته ودولته".

وأضاف أن كل توجيهات رئيس الجمهورية تؤكد على الدفاع على المواطن البسيط الذي يحتاج إلى هذه المساعدات دون تهريج، مشيرا إلى أن الدولة تقدم المساعدات دون استعمالها من أجل بروباغاندا أو غير ذلك".

ولدى عرض مدير المصالح الفلاحية لعملية تموين الأسواق باللحوم البيضاء و الحمراء حرص الوزير الأول على أهمية المراقبة الدائمة لضمان النوعية و الجودة .

على صعيد آخر، أكد جراد أن الفلاحين لهم القدرات والإمكانيات لتقليص فاتورة الواردات من العملة الصعبة خاصة في هذا الظرف المتزامن من تقلص أسعار المواد البترولية، مضيفا أن ما تمر به البلاد اليوم فرصة للعودة إلى كل ما هو منتوج وطني، خاصة وأنه أساس الاستقلالية الاقتصادية والأمن الغذائي بعيدا عن التبعية الدولية. مضيفا أنه يتوجب على الجزائر بعد أزمة كورونا العالمية ربط مصيرها بعلاقات دولية عادلة تؤمن بأن الأولية هي حماية الإنسان كإنسان.