في الوقت الذي قام بعض التجار باحتكار المواد الاستهلاكية للمضاربة بها، في عز الأزمة التي تعرفها الجزائر، جراء انتشار "كورونا"، إلا أن هذا الوباء بث من جهة أخرى روح التحدي والتلاحم في أوساط شباب ولاية برج بوعريريج، الذين سارعوا إلى الوقوف كرجل واحد لمواجهة الأزمة، من خلال توفير الكمامات والمحاليل واللباس الخاص.

بالإضافة إلى حملات التعقيم والتطهير والتحسيس التي قام بها شباب الولاية عبر كل البلديات، قام طيلة أيام الأسبوع المنصرم، أصحاب الورشات بخياطة الكمامات الواقية، وهو ما وقفت عليه "المساء" بإحدى الورشات في بلدية رأس الوادي، جنوب شرق الولاية، حيث قام صاحبها بشراء كمية من القماش الخاص بصناعة الكمامات واللباس، وتم خياطتها وتسليمها للمستشفى وقاعات العلاج، وهو نفس الأمر بالنسبة لمحسن من بلدية الجعافرة، شمال الولاية.

في بلدية عين تاغروت، شرق الولاية، قامت العاملات بخياطة كمية من الكمامات الواقية وتوزيعها على الجهات التي تحتاجها، وأجمع الكل على أن هذه الأزمة التي تمر بها الجزائر مسؤولية الجميع، أما تجار مدينة برج بوعريريج، فقاموا بشراء مقتنيات ومعدات طبية كأجهزة التنفس وأجهزة القيام بالتحاليل الطبية، وتسليمها للمستشفى واستعمالها في الوقت الراهن، في حين قام شباب بلدية برج الغدير، بتوصيل المؤونة إلى سكان مناطق الظل، معتبرين هذا أقل واجب يقومون به اتجاه بلادهم وأبناء بلديتهم.

خلافا لكل هذه المبادرات الخيرة، استغل بعض التجار المحنة التي تمر بها بلادنا، وقاموا بتخزين كميات من المواد الغذائية، خاصة "السميد"، مما أدى إلى خلق أزمة أخرى تضاف إلى الفيروس، من أجل إعادة بيعها بأسعار مرتفعة للمواطنين، وهو الأمر الذي استاء له مواطنو الولاية، الذين أكدوا أنها ليست من شيم أبناء الهضاب العليا، مطالبين من الجهات الأمنية التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على أبناء الولاية.

كفاية من "السميد" لسداسي كامل

من جهته، طمأن مدير التجارة ببرج بوعريريج، بخصوص مادة "السميد"، وأكد أن الولاية تتوفر على كمية تكفيها لمدة ستة أشهر كاملة، مشيرا إلى أن  هذا الوضع خلقه طمع بعض التجار الذين أرادوا احتكار هذه المادة في هذا الوقت الحرج، مع الضغط والطلب الكبير والمتصاعد عليها، متطرقا إلى تراجع المواطنين عن شراء الخبز، ليتم تحويل الدقيق المطحون كله حاليا إلى "سميد" فقط، مضيفا أن الوالي محمد بن مالك منع إنتاج العجائن وكل الكمية توجه للسميد، مع إعداد مخطط توزيع بالتنسيق مع كل الأطراف الفاعلة، بتقسيم تراب الولاية إلى مناطق، ويتم تكليف كل محطة بالتكفل بمنطقة حسب اختلاف الكثافة السكانية والقدرة الإنتاجية لهذه المحطات، مع المرافقة من المادة الأولية التي تتمثل في القمح، إلى المنتج النهائي المتمثل في "السميد"، وضمان إيصاله للمواطن، مرورا بالتجار الذين سيتوزعون عبر كامل بلديات الولاية لضمان تزود المواطن من أقرب نقطة بيع إليه، والعمل على تحديد نقاط البيع اسميا ومكانيا، وتدوينها على مستوى مصالح مديرية التجارة، مع ضمان مرافقة مختلف المصالح الأمنية حسب الاختصاص لهذه العملية، وتوعد والي الولاية التجار المضاربين لاستغلالهم وضع البلاد من أجل احتكار هذه المادة ذات الطلب الواسع.