قررت السلطات العليا في البلاد توسيع إجراءات الحجر الصحي الجزئي إلى 9 ولايات جديدة هي باتنة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادي وتيبازة، ليرتفع بذلك عدد الولايات المعنية بهذا الإجراء الذي بدأ تطبيقه قبل أيام بالجزائر العاصمة إلى 10 ولايات، علاوة على البليدة التي تشهدها من جهتها حجرا صحيا تاما.

وجاء في بيان صادر عن مصالح الوزارة الأولى، أمس، أنه "تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 20- 70 المحدد للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، عبر التراب الوطني، أصدر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد أول أمس الخميس مرسوما جديدا يتضمن توسيع إجراءات الحجر إلى بعض الولايات".

وأوضح البيان أن المادة 2 من المرسوم الجديد تنص على "توسيع إجراءات الحجر الجزئي إلى ولايات، تيزي وزو، باتنة، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادي وتيبازة، مضيفا بأن هذا الإجراء سيطبق في الولايات التسع المذكورة ابتداء من السبت 28 مارس 2020 وتخص الفترة الزمنية من الساعة الـ19 الى غاية الساعة السابعة صباحا".

في سياق متصل، أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد، أول أمس، تعليمة لأعضاء الحكومة والولاة، توضح شروط تنقل الأشخاص بالولايات المعنية بإجراءات الحجر الكلي أو الجزئي وتلك المتعلقة بمنح الرخص الاستثنائية في إطار الحد من تفشي وباء كورونا.

وأوضح بيان لمصالح الوزارة الأولى في هذا الإطار، أنه "في إطار تنفيذ تدابير الوقاية من وباء كورونا فيروس كوفيد 19 ومكافحته، التي يمليها المرسومان التنفيذيان رقم 20/ 69 المؤرخ في 21 مارس 2020 ورقم 20/ 70 المؤرخ في 24 مارس 2020، أصدر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة، أوضح فيها شروط تنقل الأشخاص في الولايات المعنية بتدابير الحجر الكلي أو الجزئي، وكذا تلك المرتبطة بمنح الرخص الاستثنائية".

في هذا الإطار، و"قصد السماح بسير أمثل للمصالح ذات الطابع الحساس الموجهة لضمان التكفل الصحي، وكذا تموين السكان، فقد تقرر أن يرخص بالتنقل داخل نفس الولاية، للأشخاص التابعين لقطاع الصحة العمومية والممارسين الخواص للصحة، وذلك بمجرد استظهار بطاقاتهم المهنية".

كما يستثنى نقل البضائع، مهما كانت طبيعتها، من تدابير المنع المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين المتعلقين بالوقاية من الوباء ومكافحته. وبالتالي، لا تخضع نشاطات تسليم البضائع بما فيها تلك التي تضمن التسليم داخل الولايات المعنية بالحجر، إلى رخصة، يضيف المصدر ذاته.

وشدد الوزير الأول على أنه "يجب الإبقاء على نشاط تجارة الجملة للمواد الغذائية وغيرها من المواد الممونة للمحلات التجارية المرخص لها، بما في ذلك في الولايات المعنية بتدابير الحجر الصحي"، لافتا في هذا الشأن إلى أنه "ينبغي أن تستمر أسواق الجملة للمواد الغذائية والخضر والفواكه والمذابح في نشاطها بصفة عادية".

في سياق ذي صلة، أشار الوزير الأول في تعليمته إلى أنه "يرخص بتنقل البضائع من وإلى الأماكن المرخص بها" كما أنه "فضلا عن ذلك، يجب أن يوضع نظام خاص بتطهير وسائل النقل حيز التنفيذ مثلما يجب أن يتم تنفيذ قواعد للوقاية الصحية في هذا النوع من الأسواق على مستوى ولايتي البليدة والجزائر".

أما فيما يخص تنقل الأشخاص لقضاء حوائجهم بالقرب من المنزل، وكذا لضرورات العلاج الملحة، تفيد ذات التعليمة بأنه "لن تشترط رخصة مسبقة"، كما أنه "يجب أن يسهر الولاة، بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، على أن تظل الصيدليات مفتوحة خلال الليل، لا سيما في الولايات محل حجر صحي، وذلك وفق كيفيات المداومة المعتادة".