وجه نشطاء بارزون في الحراك الشعبي، ممثلون في  شخصيات وطنية ورؤساء أحزاب معارضة، دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ينصحون فيها من ينزلون إلى ميدان الحراك كل يوم جمعة إلى تأجيله إلى وقت لاحق، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين التي اعتبروها واجب وطني يكتسي أولوية في الظرف الراهن على خلفية الخطر الكبير الذي بات يمثله فيروس كورونا سريع التفشي في التجمعات، ومنها الحراك. وقد لقيت الحملة قبولا كبيرا مما ينبئ بتوقيف الحراك  لأول مرة يوم الجمعة القادم المصادف لعدد 57.

وقد استبقت الشخصيات الوطنية المعارضة التي كانت تتقدم المواكب والتجمعات كل يوم جمعة الأمر لإطلاق حملة تحسيسية قبل حلول الجمعة الـ57، موجهة دعوات إلى النشطاء من أجل الالتزام بالتدابير الطبية والبقاء في البيوت وقاية من انتشار العدوى في التجمعات، مقدرة أن الصحة العامة للمواطنين تسبق الحراك وأن الحفاظ عليها يعد أولوية وطنية في الوقت الراهن.

وأكد حزب جبهة القوى الإشتراكية، في منشور له وقعه الأمين الوطني الأول الدكتور حكيم بلحسل، أن الحزب "يضم صوته لكل الذين ينادون بالتحلي بإحساس عال بالمسؤولية في سبيل مواصلة الثورة تحت أشكال أخرى، وهذا من أجل الحفاظ على صحة الشعب الجزائري المهدد بالعدوى بفيروس كورونا خلال تجمعاته الجماهرية".

ونبه بلحسل إلى "خطورة الوضع الراهن بسبب وباء مدمر، أصبح على وشك أن يجعل العالم بأكمله يركع على ركبتيه"، مذكرا بالضحايا الذين حصدهم فيروس (كوفيد 19) عبر العالم ببلدان جد متطورة، مقدرا أن الوضع خطير جدا، ويستدعي الالتزام بالرزانة وفهم الحقيقة، موصيا "بتحويل الهبة الشعبية إلى هبة بارعة جماعية وقومية للتصدي للمخاطر الصحية التي تترقبنا".

من جهته، حكم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من جانبه لغة العقل، من خلال دعوة وجهها رئيس الحزب، محسن بلعباس لنشطاء على موقعه بالفيس بوك، يدعو فيها إلى تحكيم لغة العقل من خلال الإشارة إلى ضرورة "تسبيق صحة الجزائريين والتأكيد أن المسؤولية يتقاسمها الجميع".

ورافق هذا المنشور بث فيدو لأطباء فرنسيين في علم الفيروسات يشرحون فيه خطورة الفيروس وسرعة انتشاره بين الأشخاص في التجمعات، علما أن دعوة محسن بلعباس جاءت بعد خروج نشطاء الأسبوع الماضي الموافق للجمعة الـ 56 من الحراك في فيديوهات يستخفون فيها بالوضع وبخطورة الفيروس.

كما رحبت من جانبها حركة مجتمع السلم بالدعوة التي أطلقها نشطاء الحراك بتعليق جميع التجمعات، ووصفها رئيس الحزب عبد الرزاق مقري بالخطوة المسؤولة التي يتوجب تثمينها، لاسيما وأن مناضلي الحركة لايزالون ينزلون كل جمعة بالمسيرات، وهو الموقف الذي نبه إليه رئيس منتدى الحوار

والوسطية السيد أبوجرة سلطاني، الذي ساق هو الآخر أمثلة عن المخاطر التي يشكلها الوباء الجديد، ودعا إلى وجوب تعليق الحراك في الوقت الراهن حفاظا على صحة المواطنين.

حياة الجزائريين أهم من الحراك

كما شخصت زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أأجل التغيير والرقي، الأخطار التي يسببها فيروس كورونا قائلة إنه "يقتل وبسرعة خيالية"، موضحة أنه من "الخطأ أن نستهتر ونظن أنفسنا أفضل من الآخرين ونحن لا نملك الإمكانات، يجب الحفاظ على حياة هذا الشعب.. حياة ملايين الجزائريات والجزائريين أهم من الحراك، لأنه بدون حياة لا وجود للحراك، لأن الثورة في عقولنا قبل أن تكون في أجسامنا". وأضافت أنه يجب انتهاز الفرصة لتكريس ثقافة المواطنة من خلال التكفل بالاحتياجات الأساسية للشعب للحد من انتشار الفيروس.

من جانبهم، انخرط الحقوقيون الناشطون بالحراك في حملة التوعية، داعين المواطنين لتعليق الحراك بداية من الجمعة الـ 57،  تفاديا لانتشار الوباء الفتاك. وقال في هذا الصدد المحامي عبد الغني بادي "وأنتم تعلمون أني لست بأجبنكم، وأنا أدعو لتحكيم العقل بخصوص تأجيل الحراك إلى حين تجاوز الوباء الفتاك" وقد لقيت الدعوى تفاعلا إيجابيا بحكم وقبول.

وضم الحقوقي مصطفى بوشاشي صوته إلى صوت زميله، مشيرا إلى أن الحكمة تستدعي تعليق المسيرات مؤقتا حفاظا على صحة العامة بانتظار المستجدات.. إنها الطريقة المثلى للمحافظة على حضارة الحراك مع التفكير جماعيا في بدائل". كما علق البروفيسور رضا دغبار، في نفس الاتجاه على موقعه بالفيس بوك، داعيا إلى تعليق التظاهر السلمي، مشيرا إلى أن "تعليق التظاهر السلمي حكمة من الحراك".

توقيف الحراك مؤقتا واجب وطني

وذهب الوزير الأسبق والناشط السياسي، عبد العزيز رحابي، إلى حد القول إن "توقيف الحراك في الوقت الراهن هو واجب وطني من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجزائريين" في ظل الانتشار لفيروس كورونا الفتاك"، معتبرا أن "الجزائر تعيش حالة طوارئ صحية غير معلنة فرضتها خطورة وباء كورونا وهشاشة منظومتنا الصحية".

ودعا المؤرخ محند أرزقي فراد، إلى التعقل والحكمة والابتعاد عن التهور والانفعال، داعيا إلى "الإنحناء أمام ما وصفه بالظرف القاهر" من خلال تعليق التظاهر السلمي في الوقت الراهن بسبب وباء كورونا. وتشير التوجهات العامة للنشطاء بالحراك إلى أن الجمعة القادمة ستكون بدون تظاهر سلمي في العاصمة وجميع ربوع الوطن، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

مراعاة للمصلحة العليا للوطن: منظمات طلابية تعلق مشاركتها في مسيرات الثلاثاء والجمعة

أعلنت فعاليات طلابية ناشطة أمس، تعليق مشاركتها في مسيرات الثلاثاء والجمعة "انطلاقا من المصلحة العليا  للوطن وتقديرنا للمسؤولية الأخلاقية" والتاريخية خلال هذ الظرف العصيب التي تمر فيه البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، حتى مرور الأزمة، وحسب مستجدات الوضع"، داعية إلى "تغليب المصلحة الوطنية وتعليق خروج الطلبة حماية لأنفسهم ولوطنهم".

وجاء في بيان الفعاليات الطلابية التي تضم ثماني تنظيمات أن القرار يندرج في إطار توصيات البيان الصادر عن مجموعة من الأطباء.

وكانت مجموعة من أطباء وصيادلة وممارسين في الصحة قد دعت، خلال اجتماع لهم أول أمس، المواطنين إلى تجنب التجمعات والمظاهرات وتعليق المسيرات الشعبية وتفادي كل أماكن الاكتظاظ كالأسواق، قاعات الحفلات، المقاهي، المساجد ووسائل النقل العمومية والتزام شروط النظافة والأمن الصحي.

و"بحكم اطلاعهم على خطورة هذا الوباء على الأمن الصحي ومعرفتهم بواقع القطاع الصحي في الجزائر"، دعا الموقعون على البيان الختامي السلطات العمومية إلى ضرورة "اتخاذ تدابير استعجالية جدية ومسؤولة من خلال خطة عمل واضحة وشفافة  وتأمين الحدود البرية والغلق الفوري للمجال الجوي والبحري من وإلى المناطق الموبوءة".

ق. و

مجلس حقوق الإنسان: دعوة المواطنين إلى التقيد التام والصارم بالتعليمات

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان له أمس، كافة المواطنين إلى "التقيد التام والصارم" بالتعليمات التي أصدرتها الحكومة وحددتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

ودعا المجلس المواطنين إلى "عدم التهافت على شراء المواد الغذائية، فهي متوفرة بكميات كافية وتغطي تلبية احتياجات السوق، وعدم إقامة تجمعات الأفراح والاجتماعات العمومية والمؤتمرات مهما كان نوعها أو غرضها والاكتفاء بالتواصل عن طريق استخدام الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي".

في سياق متصل، دعا المجلس وزارة الصحة إلى "وضع خطة واستراتيجية محكمتين على جميع المستويات وذلك بتعبئة هائلة لمجموعة من الوسائل والأجهزة لاستقبال المرضى في ظروف لائقة وإنسانية"، وحث على "التكاتف لحماية كافة الفئات الهشة التي تحتاج للحماية والرعاية وخصوصا الفئات الأكثر عرضة للتهميش والإقصاء، وخاصة المهاجرين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير كافة المتطلبات الرئيسية لحمايتهم من انتشار هذا الفيروس الخبيث والعمل على توفير مواد الوقاية والسلامة مجانا أو بأسعار رمزية".

وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيانه، أن "المعايير الدولية الخاصة بحرية التجمع والاجتماع والتظاهر السلمي تجعل من الصحة العمومية واحدا من القيود الهامة على ممارسة تلك الحقوق والحريات، بمعنى أن مستلزمات حماية صحة المواطنين والمواطنات تسمو على الحق في التجمع والاجتماع والتظاهر السلمي.

وتفرض إلغاء بل وحتى منع كل التجمعات والمظاهرات السلمية لحماية صحة المواطنين التي لا ثمن لها، وهذا ما يفرضه الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان".

وأكد على أن العالم "متفق على أن التجمعات والتظاهرات والاحتفالات هي أوكار خصبة لانتشار هذا الوباء بامتياز وإلغاؤها، بل ومنعها، هو واجب قانوني على كل دولة في العالم وبمقتضى الوثائق الدولية السابقة الإشارة إليها".

و. أ