استرجعت مساحة تفوق 1000 هكتار من الأراضي الفلاحية بولاية غرداية منذ مطلع السنة الجارية، منحت في إطار الاستصلاح الفلاحي لفائدة مستثمرين، والتي ظلت غير مستغلة، حسب ما استفيد من مسؤولي مديرية المصالح الفلاحية، وتم استعادة هذه المساحة في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي المتواصلة بهذه الولاية، مثلما شرح مدير القطاع، مصطفى جغبوب.

بقيت مساحة قوامها 101.598 هكتارا من الأراضي الموزعة غير مستغلة، التي تم استرجاعها عقب معاينة ميدانية، منذ إطلاق عملية تطهير العقار الفلاحي في 2016، يضيف نفس المسؤول، وجرى في هذا الصدد نزع الاستفادة لأكثر من 4350 مستفيدا، الذين تلقوا قرارات الإلغاء عقب معاينة ميدانية، إلى جانب توجيه العديد من الإعذارات، كما ذكر مدير القطاع، مضيفا أن ما يفوق 150 ألف هكتار، بنحو 50 بالمائة من الأراضي الموزعة في إطار الاستصلاح معنية أيضا بعملية تطهير العقار الفلاحي في هذه الولاية. من بين مجموع يفوق 257.625 هكتارا من الأراضي الممنوحة لما يزيد عن 10 آلاف مستثمر، من بينها 210.080 هكتارا في إطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية، هناك 50 ألف هكتار فقط تم استغلالها، بما نسبته 20 بالمائة من الأراضي الموزعة، مثلما أوضح من جهته، مسؤول الإحصائيات بمديرية القطاع، خالد جبريط.

تتواجد معظم تلك المساحات الموزعة لغرض الاستثمار الفلاحي بالمناطق التي تزخر بقدرات مائية هائلة، والتي تقع بجنوب الولاية على طول مسار الطريق الوطني رقم (1)، وبالتحديد ببلديات المنصورة وحاسي لفحل وحاسي القارة والمنيعة، وبشمال غرداية في بلديتي بريان والقرارة.

أصبح العقار الذي يعد عاملا رئيسيا لجذب الاستثمار واستحداث الثروة ومناصب الشغل، محركا أساسيا لترقية قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، وانطلاقا من ذلك، تبرز أهمية تثمينه من خلال الاستصلاح الفلاحي. بذلت السلطات العمومية جهودا معتبرة لضمان عرض العقار الفلاحي الذي يستجيب لحاجيات تنمية القطاع وترقية الاستثمار، من خلال توفير الشروط الملائمة التي تسمح للمستثمرين وغيرهم من الفلاحين، بالمساهمة في رفع التحديات وتحقيق الاكتفاء وضمان الأمن الغذائي، لاسيما في خضم الواقع الدولي الراهن الذي يتميز بزيادة مضطردة في الطلب على المواد الغذائية، مثلما ذكر مدير المصالح الفلاحية لولاية غرداية.