نظمت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، عرضا لنظام آلي خاص بالاختبارات النفسية والنفسية-الحركية للمترشحين لنيل رخصة السياقة وشهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص والبضائع.

وأوضح السيد نايت أحمد الحسين مكلف بالمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات أمس، بالجزائر، أن هذا الاختبار الذي يحدد الامكانيات النفسية والذهنية للسائق يأتي في إطار إعادة النظر في كل النصوص التنظيمية المتعلقة بحركة المرور، تنظيمها، وسيرها وذلك استنادا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي.

وأضاف بأن الاختبارات النفسية والنفسية - الحركية للسائقين إجراء معمول به في العديد من الدول ولهذا "اقترحنا اللجوء إلى مؤسسة "ديجيوف" التي تنشط في هذا المجال في الجزائر لتعرض علينا هذا النوع من الاختبارات". مشيرا إلى أن المندوبية الوطنية بصدد البحث عن أنجع الطرق للحد من حوادث المرور، وهذا الاختبار الذي لا يزال قيد التجريب، حيث سيتيح إجبارية الفحص النفسي للسائقين خصوصا المحترفين قبل الحصول على رخصة السياقة. 

كما أكد أن السلوكات التي يتحلى بها بعض السائقين والتي تتسبب في حوادث مميتة تدفعنا لطرح الأسئلة حول أسباب عدم احترام السائقين لقواعد المرور وهل يتعلق ذلك بإمكانياتهم النفسية والحركية، ولهذا الهدف تمت دعوة جميع الفاعلين في أمن الطرقات من أجل تقييم هذا الاختبار ودوره في الحد من حوادث لاعتماده في الجزائر.

من جانبه أكد المدير التقني لمؤسسة "ديجينوف لأجهزة الفحص النفسي الحركي" كمال قورصو، أن الاختبار النفسي والنفسي- الحركي الذي يتم عبر جهاز معين يسمح بتحديد الأشخاص الذين لديهم مشاكل فيما يتعلق برد الفعل ودرجة التركيز، حيث يضع هذا الجهاز الشخص في وضعية ضغط  كبير وقلق خلال اختبار شبيه بالسياقة الافتراضية لدراسة إمكانيته في التصرف بطريقة صحيحة وبالسرعة المطلوبة في حالات معينة قد تواجهه خلال السياقة. مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يفشلون في الاختبار بنسبة كبيرة يمنعون من السياقة خصوصا بالنسبة لسائقي الشاحنات، الحافلات، والمركبات، وعتاد الأشغال التي تتطلب الحذر والسرعة اللازمة في رد الفعل.

وأضاف أن هذا الاختبار حقق نتائج إيجابية في عدة دول بحيث لوحظ أن الأشخاص الذين اجتازوا هذا النوع من الاختبار كانوا أقل عرضة للمشاكل فيما بعد.