أصدرت محكمة وهران، حكما بـ4 سنوات سجنا نافذا في حق زوجة نائب رئيس بلدية السانيا وعامان حبسا لنائب رئيس البلدية المتهمين في قضية المشاركة في النصب والاحتيال، النصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة وانتحال صفة موظف عمومي والاستحواذ على الأموال بطريقة غير شرعية.

القضية التي سبق لـ "المساء" أن تطرّقت إليها، تعود لمنتصف السنة الماضية بعد شكوى تقدمت بها ضحية عملية نصب من طرف زوجة نائب رئيس البلدية، التي ابتزتها في مبلغ مالي قدّر بنحو 250 مليون سنتيم، حيث أوهمتها بأنّها قاضية بإمكانها إخراج زوجها المسجون مقابل مبلغ 600 مليون سنتيم، وكانت تحمل بطاقة مهنية مزورة لقاضية تحمل صورتها وبياناتها الشخصية، إلى جانب استحواذ المتهمة رفقة زوجها على مبلغ مالي آخر من الضحية بعد إيهامها بإمكان زوجها نائب رئيس البلدية باستفادتها من سكن مقابل مبلغ مالي، وتمّ مصادرة البطاقة المهنية المزوّرة بعد تفتيش منزل المتهمين.