أكد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز لـ«المساء"، أنه يجب ألا تبقى بلادنا سوقا كبيرة للسلع المغشوشة، وأن تسارع الدولة إلى توفير مخابر مرجعية معتمدة، كبقية الدول المتقدمة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني من المنافسة غير الشريفة، مشددا على أن للمخابر الموجودة مسؤولية كبيرة، وتحديات أكبر في مواجهة شتى الأمراض، والملوثات التي تحتويها السلع الاستهلاكية. 

تأسف محدثنا عن كون الجزائر لا تملك مخابر مرجعية تتوفر على الاعتماد الدولي، ما عدا القليل منها في مجالات البناء والكهرباء، معبرا عن صدمته لعدم وجود مخابر تخضع للمقاييس العالمية، لاسيما في المجال الصحي والغذائي، المتعلق بحياة الإنسان بشكل مباشر، وهي الكارثة التي تقف وراء عاصفة الأمراض، التي تكلف الدولة أموالا طائلة من أجل العلاج.

في هذا السياق، أكد السيد حريز أن فدرالية حماية المستهلك تحدثت من قبل إلى العديد من الوزراء، وطالبت بتوفير مخابر مرجعية، لكن يبدو لنا ـ يقول السيد حريز- وكأن ممثلي الحكومة يرون هذا الأمر شيئا ثانويا، رغم أنه أساسي ومفصلي.

كما أشار المصدر إلى أن توجه الدولة الجديد في مجال تعزيز هذا القطاع، يعد خطوة هامة، لكن يجب أن تسرع الدولة في تجسيده على أسس صحيحة، من خلال مراسيم تنفيذية، خاصة وزارة الصحة وكذا التجارة المسؤولة على دخول السلع من الخارج، حيث يتطلب توفرها على مخابر مرجعية تقوم بتحليل عينات من السلع المستوردة.

قال رئيس الفدرالية، إن وزارة التجارة التي فتحت 35 مخبرا عبر ولايات الوطن، لا زال العديد منها بدون وسائل عمل، ولا مواد أولية لإجراء التحاليل، وأن العبرة هنا - يقول السيد حريز- ليس بالعدد، لكن بتوفر المخابر على الاعتماد الذي يفرض شروطا صارمة من حيث توفر الإمكانيات المادية والبشرية، قائلا "كان من الأحرى أن تركز الوزارة على توفير وتجهيز مخابر جهوية، وتخضعها للاعتماد الدولي عن طريق "ألجيراك"، كي تستطيع مواجهة التحديات الكبيرة التي تهدد صحة الإنسان وسلامته، ومنها وجود بقايا المبيدات الحشرية بالخضر والفواكه، وكذا المعادن الثقيلة، ومشكل المواد المعدلة جينيا، التي رغم أن القانون الجزائر يمنعها، لكنها لا زالت تدخل التراب الوطني، وتهدد صحة المواطن، مضيفا أن الدول التي لا تملك مخابر مرجعية، تفتح الباب على مصراعيه للسلع المغشوشة وغير الآمنة، وتجسد المنافسة غير الشريفة، مثلما هو موجود عندنا.