خص مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أول أمس، حيزا للشق الاجتماعي من خلال إسدائه تعليمات للطاقم الحكومي من أجل التكفل بانشغالات المواطنين، داعيا إياهم إلى احترام الآجال في مخطط الحكومة، من أجل تجسيد الوعود على أرض الواقع لتمكين المواطن من لمس التغيير في أقرب وقت، لاسيما في مناطق الظل التي تحظى بالأولوية في السياسة التنموية للبلاد، والتي لطالما كانت لسنوات رهينة لعشوائية التسيير وممارسات الفساد لبعض المسؤولين.

واغتنم رئيس الجمهورية، اجتماع مجلس الوزراء الأخير للتأكيد مرة أخرى على ضرورة الإسراع في الاستجابة لانشغالات المواطنين، في سياق تدارك التأخر الذي يعتري الواقع التنموي المتردي للبلاد في المناطق النائية، أو ما يعرف بـ"مناطق الظل" التي استحوذت على النصيب الأكبر من لقاء الحكومة ـ الولاة الأخير، حيث ألزم الرئيس تبون، المسؤولين بالإسراع في بذل جهود أكبر من أجل لمس الثمار في فترة لا تتعدى 6 أشهر وتقديم الحصائل في ظرف سنة.

ويأتي تذكير رئيس الجمهورية، أعضاء الحكومة بضرورة التكفل بانشغالات المواطنين مع الإصغاء الدائم لهم، بمثابة تعليق غير مباشر على حادثة والي مستغانم، التي أحدثت جدلا واسعا عبر شبكة التواصل الاجتماعي، حيث وصف موقفه تجاه إحدى المواطنات التي طرحت له انشغالها بـ"المهين"، وهو ما يتنافى وتوجيهات رئيس الجمهورية، خاصة خلال لقاء الولاة الأخير.

وفي هذا الصدد طلب الرئيس تبون، من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السهر شخصيا على تنفيذ ما تقرر لصالح مناطق الظل والمناطق النائية، حاثا الولاة على التكفّل بانشغالات المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وكان رئيس الجمهورية، قد دعا المسؤولين مرارا لاتخاذ إجراءات  للقضاء على الفوارق التنموية والاختلالات الموجودة بين الولايات، مع ضرورة إيجاد الحل لمناطق الظل المعزولة حتى توفر لها الخدمات الضرورية، من ماء شروب وكهرباء وطرق وبذلك يشعر سكانها بأنهم مواطنون كاملو الحقوق كغيرهم من المواطنين، حاثا في هذا الصدد الولاة على وجوب إجراء مسح شامل لمناطق الظل التي يعيش فيها المواطنون المحرومون بالقول "إنني أعيش واقع المواطن.. لن أقبل أبدا أن يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى وآخر من درجة ثانية أو ثالثة، بل يجب أن تمتد ثمار التنمية إلى جميع الجهات وإلى جميع المواطنين".

وكانت وزارة الداخلية، قد ردت بدورها على حادثة والي مستغانم، بالقول إن تعزيز جسور التواصل بين المواطنين والدولة، يتطلب من المسؤولين والإطارات المحلية الالتزام بقواعد الإصغاء والاحترام المتبادل والرزانة والحكمة وسعة الصدر.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم كمال بلجود، قد أعرب عن رفضه وشجبه القاطع لأي سلوك من شأنه المساس بكرامة المواطن من طرف أعوان الدولة الموكلة لهم خدمته والسهر على شؤونه، وفق ما يتضمنه برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وشكل جوهر تعليماته، مضيفا أن الحق في عرض الانشغالات مكفول للمواطنات والمواطنين ضمن أطر دائمة للتواصل الجواري مع الساكنة.

كما تأسف وسيط الجمهورية كريم يونس، للطريقة التي رد بها والي مستغانم، عبد السميع سعيدون، على السيدة التي حاولت لفت انتباهه لوضعيتها الاجتماعية ومساعدتها على حلها، مضيفا أن طريقة التعامل والإجابة التي اعتمدها والي مستغانم منافية للمعاملة السوية التي يجب على عون الدولة أن يتحلى بها. ودعا وسيط الجمهورية، المسؤولين إلى التحلّي بأقصى درجات اللياقة ونكران الذات في التعامل مع المواطنين، وأن يثبتوا أنهم جديرون بالثقة الموضوعة فيهم من أجل خدمة الوطن والمواطن في ظل الجمهورية الجديدة.

والي مستغانم يعتذر

ويبدو أن ردود الفعل التي أثارتها هذه الحادثة وتدخل الهيئات الرسمية قد أتى أكله مما دفع بوالي الولاية، تقديم اعتذاراته الخالصة للشعب الجزائري على ما بدر منه خلال زيارته الميدانية.  وقال والي مستغانم في تصريح للإذاعة المحلية بمستغانم "لا أخلاقي ولا مساري المهني يسمحان لي بإهانة المواطنين وعليه أعتذر رسميا"، وكان والي مستغانم خلال وقوفه ببلدية سيرات، قد أعاب على موظف في قطاع البناء والتعمير طريقة لباسه ورد على سيدة تشكوه وضعها مع السكن بعبارة "دبري راسك" ما اعتبر إهانة في حقهما. وقد علمنا أن الوالي استقبل المرأة في مكتبه ووعد بالنظر في وضعيتها.