ناشد سكان بلديات دائرة عين ولمان، الواقعة بالجهة الجنوبية لولاية سطيف، المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية، التدخل العاجل في قضية النفايات العمومية، التي باتت تهدد حياتهم اليومية والمحيط ككل، بسبب انتشارها في جميع أحياء البلديات.

تأتي صرخة هؤلاء المواطنين لمناشدة الوالي، في ظل عجز المسؤولين المحليين عن إيجاد حل للإشكال القائم منذ أزيد من أسبوعين، عقب رفض سكان قرية أولاد شبل التابعة لبلدية قلال السماح للشاحنات المخصصة لجمع النفايات باستعمال المفرغة العمومية المتواجدة بالقرية، تخوفا من كارثة إيكولوجية.   

الزائر للمنطقة الجنوبية للولاية، لاسيما بالبلديات الخمس التابعة للمقاطعة الإدارية عين ولمان، يلاحظ الانتشار الكبير للنفايات عبر جميع الأحياء، بسبب صعوبة نقلها إلى المفرغة العمومية بقرية أولاد شبل في بلدية قلال، بعد منع سكانها دخول شاحنات جمع النفايات التابعة لبلديات قلال وأولاد سي أحمد وعين ولمان وبير حدادة، مما صعب على القائمين على العملية، رمي النفايات بهذه المفرغة التي باتت مصدر خطر على صحة سكان بلدية قلال، باستقبالها يوميا لأزيد من 160 طنا من مختلف النفايات الصلبة والمنزلية وحتى النفايات الطبية.

حسب سكان قرية أولاد شبل، فإن النفايات محل الإشكال المتواجدة بإقليم قريتهم، أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على صحتهم وفلاحتهم، بسبب عدم توفرها على الشروط والمقاييس المعمول بها، أهمها الجدار الخارجي، مما انعكس سلبا على محاصيلهم الزراعية بسبب الرياح المقلة للنفايات الخفيفة كمادة البلاستيك، إضافة إلى الرمي العشوائي للحيوانات النافقة، كالدجاج ومخلفات المذابح التي تنتشر بالمنطقة الجنوبية، وهو ما شكل مجار وبركات من المياه المختلطة بالدماء وبقايا هذه الحيوانات، مما يلوح بكارثة إيكولوجية، مشكلة خطرا على صحة السكان بسبب ارتفاع حالات الربو والحساسية، بالنظر إلى الدخان المتصاعد وانتشار البعوض وكثرة الكلاب المتشردة التي تشكل خطرا على حياة تلاميذ المدارس.

أضاف ممثلو السكان أنهم راسلوا الجهات المعنية بالتدخل ووضع حد لهذه الكارثة، إلا أن شكواهم بقيت حبيسة الأدراج، تنتظر من ينفض عنها الغبار، مطالبين المسؤولين على أعلى مستوى بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المفرغة التي تشكل كارثة إيكولوجية وبيئية، وما ينجر عنها من عواقب كاحتراق الغابة المجاورة وتأثيرها على المياه الجوفية.

كما طالب السكان في رسالتهم بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الكارثة البيئية، التي باتت تهدد البيئة وصحة السكان منذ سنوات، بسبب توقف أشغال مركز الردم التقني الذي رصد له، حسب مصادرنا، غلاف مالي يفوق 18 مليار سنتيم، انطلقت به لأشغال سنة 2012، على أن يدخل حيز الخدمة بعد 36 شهرا، إلا أن المشروع لا زال يراوح مكانه وعبارة عن حبر على ورق.