أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أمس، بالعاصمة أمام نقابات مؤسسات الإعلام، أنه ورث هذا القطاع الهام في وضع كارثي، مشبها إياه بـ"الحقل المهدَّم والملغَّم"، مما جعل الوزارة تعمل على ضبط خطة تنطلق أولا من تشريح الواقع، عن طريق إشراك المهنيين، والاستماع إلى انشغالاتهم، مشيرا إلى أن الوزارة فتحت 10 ورشات لتشريح هذا الواقع مع المهنيين، للخروج بخارطة عمل صلبة وقوية، تضمن ترقية العمل الصحفي.

وأكد الوزير أن دائرته الوزارية، فتحت في هذا الصدد 10 ورشات للصحافيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية لمناقشة وضعية القطاع، بمختلف تفاصيله، وتحديد ما وصفه "التوطين القانوني للنشاط الإعلامي"، وذلك بإعادة النظر في المنظومة القانونية التي تحكم وتسير هذا القطاع الحساس، الذي لا يمكن إغفاله في عملية التجديد والتصحيح في كل المجالات، لاسيما في ظل الجمهورية الجديدة، التي تعهد فيها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بترقية حرية الصحافة، شريطة التزامها وتحملها المسؤولية في إطار ما يمنحها القانون من مهام دستورية.

وتعهد الوزير الذي أشرف على اللقاء، بالمدرسة العليا للسياحة والفندقة بعين البنيان، وضم العديد من نقابات الإعلام والجمعيات، بتطهير علاقات العمل، والخروج من مناطق الظل والتخلص من القوى غير الإعلامية، المرتبطة بقوى أجنبية مشبوهة، ووضع حد للأسماء المستعارة والابتزاز والتخلص من العمل غير المصرح به، كما وعد بإرساء صحافة حرة بلا قيود، لكنها مسؤولة.

كما تعهد الوزير بلحيمر بتفعيل الصندوق الوطني للصحافيين، الذي سيكون دعما لهذه الفئة، خاصة من حيث التكوين، وتسهيل مهامهم في مختلف مناحي الحياة العامة، مشيرا إلى إعادة بناء شامل للمنظومة الإعلامية في البلاد، على أساس صحيح.

كما أفاد الوزير الذي دعا إلى هذا اللقاء وزيري العدل والتعليم العالي، وممثلين عن وزارة العمل، أن كل الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاتصال، ستكون في إطار تشاركي مع أهل المهنة، عن طريق التشاور والحوار البناء، كي يتم ترقية العمل الصحفي.

وقد طرحت نقابات الصحافيين، على اختلاف أنواعها ومشاربها، العديد من المشاكل التي يتقاسمها أغلب العاملين في هذا القطاع، على رأسها الوضعيتين المهنية والاجتماعية، وكذا الإطار القانون الذي يعمل ضمنه أكثر من 4 آلاف صحافي في مختلف الوسائل المكتوبة والسمعية البصرية والصحافة الإلكترونية.

وأجمع الصحافيون على أن غياب سلطة الدولة في تنظيم القطاع ومراقبته في الميدان، فتح الباب لكل من هب ودب للعمل في هذا القطاع الحساس، مما جعل المهنيين في وضع لا يحسدون عليه، سواء من حيث الحقوق المهنية والاجتماعية، وحتى الحماية القانونية، وحرمانهم من عدة امتيازات تمنحها الدول الأخرى لهذه الفئة التي تعمل على تنوير الرأي العام ونشر الوعي والإسهام في بناء الدولة.