أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أمس، أن الجهود المبذولة لبلوغ مدرسة الجودة أمر لم يتحقق بعد بسبب الاختلالات التي تعانيها الحياة المدرسية خاصة من ناحية كثافة المناهج وقلة التحصيل العلمي والمعرفي للتلاميذ، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه أمس بمقر دائرته الوزارية بالأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي وأعضاء المكتب الوطني للنقابة.

وأوضح بيان أصدرته وزارة التربية في ختام اللقاء ونشرته على صفحتها الرسمة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن السيد واجعوط أكد أن هذا الوضع "يدفع إلى ضرورة العمل على تحقيق إصلاحات من شأنها أن تنقل المدرسة الجزائرية من الكم إلى النوع"، وأن ذلك "ما تضمنه مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في شقه التربوي المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه".

وتناول اللقاء، يضيف البيان، المواضيع المتعلقة بانشغالات النقابة ذات الطابع التربوي والبيداغوجي والاجتماعي والمهني، حيث استعرض الوزير مع أعضاء النقابة أهم معالم تعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وتنظيم لقاءات منتظمة قصد التشجيع على توفير مناخ للتعبئة وحل المشاكل وتحسين ظروف العمل. وهو ما يعد سابقة حيث لم يسبق أن تضمن برنامج عمل الوزارة محورا مستقلا خاصا بالشراكة الاجتماعية.

وضمن هذا المنظور، أكد وزير التربية أن دائرته "ستعمل مع الشركاء الاجتماعيين على إعداد خارطة طريق توافقية من شأنها أن تضمن استقرار القطاع للتمكن من رسم استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لتنفيذ مشروع النهوض بالتربية".

وتبدأ هذه الخارطة انطلاقا "من تشخيص الاختلالات والفجوات التي تشوب الحياة المدرسية، والتي ستمكن من اقتراح حلول عملية مجدية لمختلف مشاكل الجماعة التربوية وتوفير الظروف الاجتماعية والمهنية المناسبة لكافة مستخدمي القطاع"، مشددا على إيلاء الأهمية البالغة لمرحلة التعليم الابتدائي بالتركيز على تحسين التعليم باعتماد أدوات التقويم والمعالجة البيداغوجية مرفقة بإجراءات رفع المحتوى وتخفيف المحفظة ودمج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القسم مع العمل على تحسين ظروف عمل الأستاذ.

وأبدى في الأخير حرصه وحرص إطارات وموظفي وزارة التربية الوطنية للمضي قُدماً بمعية الشريك الاجتماعي لتوطين وترسيخ ثقافة الحوار الجاد والصريح والتفاهم المتبادل، الذي سيعزز الحوكمة الرشيدة في القطاع ويساعد على مجابهة الصعوبات والتحدّيات، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والتحلي بحس عال من المسؤولية.

للتذكير، يرتكز برنامج الرقي بالمدرسة الجزائرية في شقه التربوي على ستة محاور أساسية تتعلق بإجبارية التعليم، الإصلاح البيداغوجي، تحسين حوكمة المنظومة التربوية، احترافية المستخدمين في مجال التكوين، دعم التمدرس ثم الحوار الاجتماعي.

واندرج لقاء أمس في إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية التي برمجتها وزارة التربية الوطنية مع كافة الشركاء الاجتماعيين حسب رزنامة تمتد من 20 فيفري إلى 12 مارس الجاري كان آخرها لقاء أول امس مع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.