قامت وزارة التجارة بتعديل القرار الوزاري المحدد لقائمة المنتوجات المعنية بتعويض تكاليف نقل السلع الغذائية نحو الجنوب، بإضافة ثمانية منتوجات جديدة؛ لضمان استقرار أسعار هذه المواد الضرورية من خضر وفواكه ولحوم؛ تفاديا لارتفاعها باحتساب تكاليف النقل.

أعلن السيد أحمد مقراني ممثل وزارة التجارة خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حول أسواق المواد الغذائية أمس بالجزائر، عن تعديل القرار الوزاري المحدد لقائمة المنتوجات المعنية بتعويض تكاليف نقل السلع الغذائية نحو ولايات الجنوب؛ بتوسيعه ليشمل ثمانية منتوجات جديدة تتعلق بالخضر واللحوم، بعدما كان هذا القرار يشمل 28 منتوجا من قبل. وأكد السيد مقراني أن وزارة التجارة قدمت هذا القرار للحكومة، وسيتم الشروع في تطبيقه قريبا بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

ويهدف القرار إلى ضبط أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، التي ظلت تسوَّق بأسعار مرتفعة بولايات الجنوب، وخاصة بولاية تمنراست؛ بسبب بعد المسافة وارتفاع تكاليف النقل؛ الأمر الذي يؤدي إلى رفع سعر هذه السلع لتغطية تكاليف النقل، موضحا أن الدولة ستتكفل بتعويض تكاليف نقل هذه المنتوجات الفلاحية من خضر ولحوم بيضاء وحمراء، كما كان معمولا به من قبل في ما يتعلق ببعض المواد الغذائية المقدر عددها بـ 28 مادة.

وأرجع ممثل وزارة التجارة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى نقص التمويل، ونقص أسواق الجملة والتجزئة وخاصة الأسواق الجوارية عبر مختلف مناطق الوطن؛ حيث ذكر بأن عدد أسواق التجزئة حاليا لا يتعدى 865 سوقا على مستوى الوطن، في الوقت الذي لا يتجاوز عدد الأسواق الجوارية 625 سوقا تم إنجازها وتسليمها، لكنها لازالت غير مستغَلة، مؤكدا أن وزارة التجارة في اتصال حاليا مع وزارة الداخلية؛ من أجل الشروع في استغلال هذه الأسواق المتواجدة عبر عدة بلديات من الوطن، لتمكين المواطن من إيجاد أسواق غير بعيدة، والمساهمة في تخفيض الأسعار حسب المتحدث، الذي أكد أن العجز المسجل في عدد الأسواق يُعد سببا رئيسا في ارتفاع الأسعار. وفي هذا السياق ألحت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين على لسان رئيسها حاج طاهر بولنوار، على ضرورة استحداث أسواق جملة للمواد الغذائية، لتنظيم وضبط عمليات التوزيع وتخفيض الأسعار.

وكشف السيد بولنوار أن جمعيته بصدد التحضير لملف مفصل خاص بشبكة توزيع المواد الغذائية، سيتم تقديمه لوزارة التجارة قبل نهاية الشهر الجاري.

ويتضمن هذا الملف تشخيص واقع سوق المواد الغذائية، والمشاكل التي تواجه المتعاملين، مع تقديم جملة من الاقتراحات، مشيرا إلى أن هذه الاقتراحات ستشمل إقامة أسواق جديدة للمواد الغذائية لضبط المجال، وتشجيع التجار على الاستثمار، وخلق قيمة مضافة بالقضاء على السوق الموازية، وتمكين الدولة من اقتطاع مداخيل إضافية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن النقص المسجل في عدد أسواق التجزئة يقدر بحوالي 500 سوق جوارية، داعيا الحكومة إلى تقديم تسهيلات في ما يخص منح العقار للتجار الراغبين في إنشاء أسواق جوارية لتنظيم النشاط التجاري وضبط الأسعار. وفي هذا السياق ذكر ممثل وزارة التجارة بأن هذه الأخيرة سطرت برنامجا خاصا بإنجاز ثمانية أسواق جملة للخضر والفواكه، منها اثنان سُلّما بسطيف وعين الدفلى، على أن يتم قريبا تدشين سوق أخرى بالجلفة ومعسكر، وبعدهما ورقلة وقالمة.

كما أشار إلى وجود برنامج لهيكلة الفضاءات التجارية المتعلقة بأسواق الخضر والفواكه والأسواق الجوارية. وأكد المسؤول أن وزارة التجارة تدرس حاليا الاقتراح الذي تقدمت به جمعية التجار، والمتعلق باستغلال سوق الجملة للخروبة بولاية بومرداس، وتحويله إلى سوق مهيكلة ومنظمة؛ بجعل ضواحي العاصمة تستفيد من سوق الجملة بالمعايير اللازمة.

أما في ما يتعلق بالتحضير لشهر رمضان، فذكّر المتحدث باسم وزارة التجارة، باللجنة الوطنية التي تم تنصيبها بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالتموين، مضيفا أن اللجنة تجتمع دوريا لمناقشة التموين المتعلق بكل شعبة، مشيرا إلى أن اللجنة اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان التموين بالمواد الغذائية. وأكد المتحدث أن اللجنة سطرت البرنامج المتعلق بتدعيم الرقابة التجارية خلال شهر رمضان، مع وضع برنامج المداومة التجارية خلال أيام العيد.