أكد مشاركون في صالون ”إكيب أوتو” لتجهيزات السيارات وقطع الغيار، أن الصناعة الميكانيكية بالجزائر لا يمكن أن تتطور إلا بوجود نسيج متنوع من صناعة قطع الغيار وترقية المناولة، وذلك من خلال الاستثمار في إنتاج قطع الغيار محليا لتقوية الإنتاج الوطني، ومنه التوجه إلى تصدير بعض المنتوجات المصنعة ببلادنا.

مؤكدين أن تصريحات الحكومة للنهوض بهذا القطاع تظهر وجود إرادة سياسية لتطوير المجال وتحفيز المتعاملين الأجانب للاستثمار في الجزائر خاصة بإلغاء قاعدة الاستثمار 51/49.

وأوضح المشاركون في الصالون الذي انطلق أمس، بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر، أنه يجب مراجعة استراتيجية تصنيع السيارات التي أثبتت فشلها وشكلت عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني، كلف خزينة الدولة أموالا باهظة بسبب ارتفاع فاتورة استيراد أجزاء وقطع الغيار المستعملة في التركيب.

وأضاف المتحدثون أن النهوض بالصناعة الميكانيكية يستدعي في البداية تطوير صناعة قطع الغيار لتشجيع المناولة ومن ثم الانطلاق في تركيب السيارات، كما فعلت باقي البلدان التي نجحت في هذا المجال، لأنه من غير المعقول الشروع في تركيب السيارات في غياب إنتاج قطع الغيار والإبقاء على استيراد كل الأجزاء.

وعبر محافظ الصالون نبيل باي بومزراق، في ندوة صحفية نشطها بمناسبة انطلاق الصالون عن تفائله بأن تكون طبعة هذه السنة ناجحة وتترجم بعلاقات شراكة حقيقية، حيث قال إن سنة 2019، كانت كارثية بالنسبة للاقتصاد الوطني بسبب الأوضاع السياسية التي مر بها البلد، غير أن التوقعات تشير إلى مؤشرات ايجابية نظرا لوجود إرادة سياسية للنهوض بقطاع الصناعات الميكانيكية حسبما فهم من تصريحات المسؤولين.

وحسب بعض المهنيين الجزائريين في مجال قطع الغيار فإن بعض المصنعين الأجانب أبدوا اهتمامهم بإقامة استثمارات لإنتاج القطع الخاصة بالماركات التي يمثلونها بالجزائر، مؤكدين أن مصنعين من جنسيات فرنسية، إيطالية، صينية وتركية أظهروا اهتماما كبيرا مقارنة بغيرهم. مشيرين إلى أن اهتمام هؤلاء المصنعين موجه بالأساس إلى إنتاج قطع غيار موجهة لخدمات ما بعد البيع (افتر ماركت) التي يكثر عليها الطلب بالسوق الجزائرية، نظرا لمعدل عمر الحظيرة الوطنية للسيارات الذي يصل إلى 20 سنة وتحتاج إلى تغيير قطع الغيار القديمة باستمرار.

وأضاف المتدخلون أن منتجي قطع الغيار الأجانب ”لي اكيب مونتي” غير مهتمين حاليا بالاستثمار في الجزائر في مجال قطع غيار التركيبة الأولى (الموجهة إلى تركيب في السيارات) وذلك بسبب محدودية الكميات المركبة بهذه المصانع خاصة في الظرف الحالي مع توقيف أصحاب هذه المصانع بتهم الفساد. مشيرين إلى أن هذا النشاط يتطلب استثمارات كبرى ومكلفة، مقابل عائدات غير مربحة، ولذلك يشترطون أن يرتفع عدد السيارات المركبة بالجزائر سنويا إلى 500 ألف وحدة مع تمكينهم من تصدير منتوجاتهم للأسواق المجاورة.

ويرى محدثونا أنه في حال إيجاد أرضية اتفاق لإقامة شراكة في مجال إنتاج قطع غيار موجهة لخدمات ما بعد البيع، ستكون هذه الصناعة ”جد مربحة” لتغطية حاجيات السوق الوطنية التي تعرف زيادة في الطلب في السنوات الأخيرة، خاصة بعد توقيف استيراد السيارات الجديدة والاكتفاء بالسيارات المركبة محليا، وما ترتب عنه من تفضيل العديد من المواطنين الاحتفاظ بسياراتهم القديمة المصنعة في أوروبا وغيرها بدل تغييرها بأخرى مركبة محليا، علما أن كل سيارة تتكون 7500 نوع من قطع الغيار وهو ما يوفر للمنتجين سوقا واعدة ومربحة.

وأفاد بعض العارضين أنه بالرغم من اهتمام المنتجين الأجانب بالسوق الجزائرية، فإنهم يتخوفون من عدم استقرار هذه السوق خاصة من ناحية القوانين، وبعض التشريعات التي تحكم مناخ الأعمال والاستثمار والتي لازالت، حسبهم، بحاجة إلى مرونة أكبر في مجال الحصول على العقار الصناعي وتوفير المناطق الصناعية وتهيئتها من جهة أخرى. ما يفرض التفتح على القوانين الدولية التي أثبتت نجاعتها في هذا المجال والتي كانت محفزا لجلب الاستثمارات الأجنبية.

وفي هذا السياق أكد محدثونا أن رغبة الحكومة في تنظيم هذا القطاع حسب تعليمات رئيس الجمهورية لتطوير الصناعات الميكانيكية وإلغاء قاعدة الاستثمار 51/ 49 التي لا تشترط على المستثمر الأجنبي الاستعانة بشريك جزائري من شأنها أن تترجم بعلاقات شراكة تستقطب استثمارات مربحة.

وفي ردهم على سؤال حول إمكانية التوجه إلى تصدير قطع الغيار الجزائرية حسبما صرحت به وزارة التجارة التي سطرت استراتيجية جديدة للتصدير تقوم على أربعة محاور منها قطع الغيار، أوضح بعض المنتجين الجزائريين وعددهم حوالي ثمانية أنهم قادرون على رفع هذا التحدي وبجودة وفق المعايير الدولية المعمول بها خاصة في مجال العجلات والبطاريات والمصافي والكوابل وغيرها، وهم بحاجة فقط إلى مرافقة وتسهيلات.

وعرفت المشاركة في صالون ”اكيب أوتو” لتجهيزات السيارات ومعدات المستودعات والصيانة هذه السنة انخفاضا في عدد المتعاملين مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في بعض البلدان، حيث علقت كل من الصين التي ظلت تمثل أغلب المشاركين وكذا ايطاليا مشاركتهما هذه السنة إلى الطبعة المقبلة. وأكد محافظ الصالون أن فيروس كورونا أثر كثيرا على الاقتصاد الصيني والمؤسسات الصينية التي ألغت مشاركتها في الكثير التظاهرات العالمية بما فيها ”اكيب أوتو” الذي يعد أكبر تظاهرة لتجهيزات السيارات وقطع الغيار في شمال افريقيا.

وعرف الصالون أمس، غياب حوالي 150 مشارك حوالي 140 منهم من الصين و10 من إيطاليا، حسب السيد بوزراق، الذي أوضح أن هذا الغياب يؤثر كثيرا على التظاهرة، غير أن إدارة ”اكيب أوتو” وبعد تفكير عميق رأت أنه من الضروري اتخاذ هذا القرار حماية للمشاركين وللزوار، وهو القرار الذي تقبلته المؤسسات الصينية والإيطالية بدون أي مشكل متعهدة بالمشاركة في الطبعة القادمة لسنة 2021.

وبالمقابل شارك هذه الطبعة 150 عارض 50 بالمائة منهم أجانب من 15 دولة وهي تركيا، ألمانيا، فرنسا، البرتغال، الهند، بريطانيا، صربيا، تونس، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، طايوان، مصر، جنوب إفريقيا، البرازيل والسعودية.