أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أمس، عن أمله في الوصول إلى توافق عربي شامل ازاء القضايا والتحديات التي ستتطرق إليها القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر قريبا، بعد تحديد تاريخ محدد لعقدها، حيث أشار إلى أن هذه القمة عادة ما  تتم كل نهاية شهر مارس مثلما ينص عليه ميثاق الجامعة، غير أن الظروف الصحية العالمية الحالية تستدعي ـ كما قال ـ تأجيلها، مقترحا عقدها في منتصف شهر جوان القادم بموافقة الجزائر. في حين أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، أن بلادنا تظل شريكا كبيرا للجامعة العربية رغم كل الصعوبات.

وأشار السيد بوقدوم، في ندوة صحفية عقدها مع الأمين الجامعة العربية بمقر وزارة الشؤون الخارجية، إلى أن الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، تتطلب العمل سويا من أجل مواجهة هذه  التحديات، فيما أوضح السيد أبو الغيط، أن "الوضع الصحي العالمي يثير الكثير من القلق، مما يحول دون التئام الاجتماعات والمؤتمرات الكبرى، على غرار القمة العربية الإفريقية التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية في وقت لاحق، بالتنسيق بين الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والمملكة".

وقال السيد أبو الغيط، إن الهدف الأساسي من زيارته للجزائر هو استشفاف موقفها من انعقاد القمة العربية، باعتبار أن "للجزائر الحق الكامل في احتضانها"، مضيفا أنه سيتم في هذا الصدد التواصل مع كافة الدول الأعضاء للاتفاق النهائي على الموعد المناسب.

وبخصوص محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، أوضح أبو الغيط، أنه تم تناول جملة من المسائل العربية الضاغطة على الجامعة العربية، مثل المأساة الليبية والوضع في سوريا وغيرها من القضايا التي تتطلب بذل المزيد من الجهد للم الشمل العربي، إما بوقف إطلاق النّار في مناطق مختلفة أو الوصول إلى تسويات سياسية في مناطق أخرى.

وفيما يتعلق بخطة السلام الأمريكية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، قال الأمين العام للجامعة العربية إنها "مرفوضة بالكامل وأن العالم العربي اتخذ موقفا حازما وحاسما وفق القرار الصادر من المجلس الوزاري في القاهرة منذ أسابيع"، مؤكدا أن "الجانب الفلسطيني والعربي غير مستعد لتناولها إطلاقا وبأي شكل من الأشكال".

وفي تعليقه على موقف الجزائر المؤيد لعودة سوريا إلى أحضان الجامعة العربية، قال أبو الغيط، إن هناك دولا عربية أخرى تؤيد بدورها ذلك، غير أنه ليس لديه كأمين عام للجامعة، ما يؤشر لوجود نوايا واضحة ومحددة على شكل مراسلات كتابية أو صياغات واضحة، تترجم رغبة المجموعة العربية في هذه العودة.

وأشار إلى أن كشف النوايا الحقيقية للدول الأعضاء سيكون خلال الفترة القادمة أي "من هنا وإلى غاية عقد القمة العربية القادمة"، قبل أن يضيف بالقول "غير أن ذلك يتوقف دائما على تحرك رسمي مكتوب يتم صياغته في بند أو قرار".