أعلن الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، عن تنظيم لقاء قريب مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين ذوي التجربة في مجال التصدير للاستماع إلى أهم المشاكل المطروحة، والتي قد تحول دون تقوية هذا المجال. وأضاف خلال إشرافه أمس، على افتتاح الصالون الولائي للاستثمار والإنتاج المحلي ببومرداس، أن الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية أفردت اهتماما بالغا لتقوية الاقتصاد الوطني من خلال تحديد عمليات الاستيراد.

وقال الوزير بكاي في تصريح للصحافة على هامش الصالون، بأن المنتوج الوطني كان لسنوات ضحية ما أسماه "الثالوث المقدس" وقصد به الاستيراد وتضخيم الفواتير والإدارة، هذه الأخيرة التي قال بشأنها الوزير إنها "إدارة لا تصغي وغير جادة في التعامل مع انشغالات المتعاملين الاقتصاديين"، مضيفا بأن هذه النتيجة تم التوصل إليها ضمن اللقاء الأخير الذي جمع مصالحه مع متعاملين اقتصاديين في محاولة لحصر المشاكل وتذليل الصعوبات أمام المنتوج الجزائري ليلج الأسواق العالمية، لاسيما السوق الإفريقية. وأبدى الوزير أسفه للنتيجة المتوصل إليها بكون الكثير من المُنتجين المُصدّرين أصبحوا بسبب الثالوث المذكور مستوردين "ما يجعلنا اليوم أمام حتمية التغيير ببذل مجهودات أكبر"، يضيف.

في هذا السياق، كشف عيسى بكاي عن لقاء وطني مرتقب ينظم قريبا من أجل إعادة بعث إستراتيجية وطنية للتصدير. وقال بأنه ينتظر مشاركة قوية من طرف المتعاملين الاقتصاديين لحصر أهم القطاعات الممكن للجزائر أن تعوّل عليها للتصدير لاسيما نحو السوق الإفريقية، ملمحا إلى قطاعات الفلاحة وصناعة قطع الغيار والمنتجات الصيدلانية والتكنولوجيات الحديثة بفضل إبداعات الشباب. وأفاد الوزير بأن اللقاء المنتظر سيحاول حصر أهم العراقيل التي قد تحول دون ترقية تجارب التصدير وبالتالي تغليب كفة الميزان التجاري أو على الأقل تعديله، معتبرا بأن هشاشة الاقتصاد الوطني وعدم قدرته للتفاعل مع المعطيات الدولية واعتماده بشكل كبير على التمويل البترولي والاستيراد، مؤشرات انعكست سلبا على ميزان المدفوعات وبالتالي على قيمة العملة الوطنية، غير أنه أبدى تفاؤله لما أكد العمل من أجل تغيير هذه المعطيات التي تدخل ضمن الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية ومنها 8 التزامات تخص تشجيع المنتوج الوطني وتحديد عمليات الاستيراد، متحدثا عن فتح عدة ورشات على مستوى وزارة التجارة تعتمد على الخرجات الميدانية والاستماع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم لترجيح كفة التصدير على الاستيراد.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، قد استمع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين المشاركين بالصالون الولائي للاستثمار والإنتاج المحلي ببومرداس، الذين طرحوا عليه عراقيل إدارية حول الاستفادة من العقار الصناعي أو مشاكل تقنية تحول إطلاق مشاريعهم ببعض المناطق الصناعية، أو حتى مشاكل تخص مرافقة المؤسسات المالية للتصدير نحو بعض الدول الإفريقية، وهي المشاكل التي اعتبرها الوزير موضوعية، داعيا هؤلاء إلى التقرب من الجهات المختصة سواء محليا أو مصالحه بوزارة التجارة، معتبرا بأن اللقاء الوطني المرتقب حول التصدير سيحاول حصر هذه العراقيل وإيجاد حلول جدية لها بهدف تقوية الاقتصاد الوطني.