لم يجد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان من وسيلة للضغط على الدول الغربية لدعم موقفه في سوريا بعد مقتل 33 جنديا من وحدات جيشه، سوى التلويح بورقة إغراق أوروبا بالمهاجرين السريين عبر فتح حدود بلاده أمامهم لتسهيل دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي بقناعة أن أنقرة لم تعد تتحمل أعباءهم لوحدها.

وكان تدفق أكثر من أربعة آلاف مهاجر من مختلف الجنسيات الإفريقية والآسيوية على اليونان المجاورة أمس، أول تنفيذ لهذا الوعيد وأول إنذار توجهه السلطات التركية للدول الغربية مقابل حصولها على دعم عملي لموقفها في سوريا.

واحتفظ الرئيس التركي بهذه الورقة منذ سنة 2016، تاريخ التوقيع على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول تسيير ملف المهاجرين الأجانب، ولكنه اضطر لإخراجها بعد أن وجد نفسه مكبلا بالموقف الروسي الذي وقف حجر عثرة أمام تنفيذ تهديداته بالانتقام من النظام السوري بعد مقتل الجنود الأتراك الثلاثة والثلاثين.

وتابعت مختلف العواصم الأوروبية أمس، مشاهد المواجهات العنيفة التي نشبت بين أكثر من أربعة آلاف مهاجر سري وقوات الشرطة اليونانية التي استخدمت العصي والقنابل المسيلة للدموع لمنعهم من مواصلة مسيرهم باتجاه "الجنة الأوروبية"، وهي حائرة في كيفية التعاطي مع هذا الموقف الطارئ.

ولا يستبعد، ضمن هذا الترقب، أن تجد السلطات اليونانية نفسها مرغمة على فتح حدودها أمامهم للتوجه إلى دول البلقان وإيطاليا والوصول إلى فرنسا وألمانيا وحتى المملكة المتحدة في تكرار لموجات المهاجرين الذين تدفقوا بمئات الآلاف على القارة العجوز سنة 2015.

ولم يكن أربعة آلاف مهاجر الذين وصلوا اليونان انطلاقا من الأراضي التركية سوى أول دفعة من جحافل المهاجرين الذين ينتظرون فرصتهم للحاق بهم، في وقت أكد فيه الرئيس التركي أن 18 ألف مهاجر اقتحموا فجر الجمعة النقاط الحدودية لبلاده بهدف الوصول إلى مختلف الدول الأوروبية قبل موجة ثانية من 30 ألف مهاجر آخرين سيلحقون بهم.

وهي أرقام أثارت حالة استنفار قصوى في مختلف الدول الأوروبية التي لجأ بعضها إلى تشديد الحواجز الأمنية بعد التشريعات القانونية، ضمن تطورات قد تعيد أزمة تجانس الموقف الأوروبي إلى واجهة العلاقات الأوروبية ـ الأوروبية بين عواصم تدعو إلى تقاسم العبء الذي يشكله المهاجرون، ضمن مقاربة إنسانية، وبين أخرى رافضة لاستقبالهم على أراضيها بنزعة عنصرية رافضة لكل ما هو أجنبي، خاصة القادمين من إفريقيا عبر ليبيا أو من الدول العربية والإسلامية.

ولكن هل ينجح الرئيس التركي في رهانه بإرغام الدول الأوروبية على دعمه في وجه النظام السوري ومن خلاله ضد روسيا؟ يطرح هذا السؤال فيما يدرك أردوغان جيدا أن الكثير من الدول الأوروبية لا تريد في الوقت الحالي تعكير أجواء علاقاتها مع موسكو وتفضل التعامل معها كشريك لا كعدو في معادلة توازنات دولية متغيرة منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض سنة 2017. وهو ما يفسر عدم تسرع الدول الأوروبية في إصدار مواقف من القرار التركي بفتح حدوده باتجاه اليونان، مفضلة اللعب على الوقت وترقب ما تفزره تطورات الساعات القادمة.

وهو موقف قد يتجاوزه الزمن إذا سلمنا أن فتيل الحرب المفتوحة بدا يشتعل بين أنقرة ودمشق بعد إقدام القوات التركية أمس، على استهداف موقع عسكري سوري أدى إلى مقتل 48 جنديا نظاميا و18 مقاتلا من عناصر حزب الله اللبناني.

وقال الرئيس التركي بعد الرد الانتقامي "إننا لم نكن نريد الوصول إلى مثل هذه الوضعية ولكنهم ما داموا قد أرغمونا على ذلك فإنهم سيدفعون الثمن غاليا"، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد. وهو تصريح أكد على انقطاع التيار بين الرئيسين التركي والروسي اللذين أجريا اتصالات هاتفية مكثفة منذ الخميس الماضي لاحتواء الوضع، وهو ما يلقي بالكرة في معسكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصفته الحليف الاستراتيجي للرئيس السوري.

وقال أردوغان إنه سأل الرئيس الروسي في آخر مكالمة بينهما صباح أمس، عن دوافع تواجده العسكري في سوريا "إذا كنتم تريدون إقامة قاعدة عسكرية افعلوا ذلك وانسحبوا من طريقنا واتركونا وجها لوجه مع النظام السوري". وهو ما يعتبر إعلان حرب ينتظر فقط ساعة تنفيذه، خاصة وأنه تزامن مع انتهاء مهلة الإعذار التي حددها أردوغان للرئيس السوري لسحب قواته من بعض النقاط في محافظة إدلب ليلة أمس.

وسبق للرئيس بشار الأسد أن تجاهل هذا الإعذار وأكد من جانبه في حرب التصريحات بينه وبين أردوغان أن لا شيء بإمكانه وقف تقدم وحدات جيشه لتحرير كل الأراضي السورية واستعادة السيادة عليها وهو ما يعد رسالة قوية بحتمية مغادرة القوات التركية للمنطقة العازلة التي أقامتها داخل العمق السوري بمبرر محاربة الإرهاب ومنع وصول لاجئين جدد إلى أراضيها.