أكد وزير الأشغال العمومية و النقل فاروق شيالي، أول أمس، أن الهدف من برنامج القطاع المتعلق بتجديد وتحديث خطوط السكك الحديدية عبر الوطن، وإدراج نظم الاتصال والإشارة الحديثة بها هو فك العزلة عن المناطق النائية، وتقريب المسافات خدمة للمواطن وللاقتصاد الوطني.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية رد الوزير، على سؤال للنائب حسان بونفلة، يخص إعادة بعث مشروع خطوط النقل للسكك الحديدية الرابط بين بلدية بوشقوف بولاية قالمة وبلدية الخروب بولاية قسنطينة، بالقول إن إعادة بعث هذا المشروع الممتد على مسافة 110 كلم يندرج في إطار تعزيز شبكة السكك الحديدية وتطويرها تنفيذا للمخطط التوجيهي لقطاع السكك الحديدية المستمد من المخطط الوطني للتهيئة العمرانية لآفاق 2025.

وأوضح شيالي، أن الدراسات الخاصة بهذا المشروع الحيوي الذي خصص له مبلغ 341 مليون دينار هي قيد الإنجاز من طرف مجمع مكاتب الدراسات (سيتي راي بيجور)، مضيفا أنه سيتم الانطلاق في الإنجاز بعد الانتهاء من الدراسات وذلك في حدود الإمكانيات المالية المتوفرة. 

من جانب آخر أوضح الوزير، في رده على سؤال النائب يوسف براهمية، والمتعلق بمشاريع تخص الطرقات المزدوجة بكل من قالمة و قسنطينة، أنه تم التكفل بمشروع جسر قرية الناظور (بولاية قالمة) وبالطريق الوطني رقم 20 في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بعنوان 2019، مشيرا إلى تخصيص 250 مليون دينار لإنجازه مع منح الدراسات الأولية لمكتب دراسات بعنابة.

وأضاف السيد شيالي، انه سيتم كذلك إنجاز دراسة جيوتقنية  بخصوص هذا المشروع، "حيث سيتم الإعلان عن المناقصة المتعلقة به بعد الانتهاء من جميع الدراسات". وذكر الوزير، في ذات السياق أن الطريق الذي يربط منطقة الناظور (قالمة) بالطريق الولائي رقم 126 استفاد من عملية إعادة تهيئته على إمتداد 5 كلم، حيث تم تسليمه لحركة المرور خلال سنة 2019، مضيفا أن هذا المشروع  كلف مبلغا ماليا قدر بـ40 مليون دينار. أما بخصوص وتيرة إنجاز مشاريع الطرق المزدوجة بكل من قالمة وقسنطينة، ذكر الوزير، بأن هذه المناطق معروفة بانزلاقات التربة وسيوفر لها جميع الإمكانيات لتفادي الأخطاء، مؤكدا أنه سيقوم قريبا بزيارة ولاية قالمة للوقوف على هذه المشاريع. كما اعترف في نفس السياق بأن شركة "ألترو" التابعة لقطاع الأشغال العمومية والنقل، سجلت تأخرا في وتيرة الأشغال في إنجاز الطرق المزدوجة بولاية قالمة بسبب قلة الموارد المالية.