تعتبر زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ أمس، إلى المملكة العربية السعودية، فرصة لإعطاء ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي، وفتح آفاق واعدة للشراكة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتعد المملكة العربية السعودية أول دولة عربية يزورها السيد تبون، منذ توليه رئاسة البلاد، وذلك تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود.

وكان رئيس الجمهورية، قد أوضح في تصريح سابق له أن زيارة هذا البلد الذي "نكن له كل المحبة"، كانت مبرمجة في وقت سابق، غير أن "كثافة الرزنامة الداخلية من خلال فتح عديد الورشات كانت وراء تأجيلها".

ويجري قائدا البلدين خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، محادثات حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي، والتنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن شأن الزيارة أن تسهم في تجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارات المكثفة لكبار المسؤولين في البلدين خلال السنوات الماضية، حيث تسعى كل من الجزائر والمملكة السعودية إلى إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي، وفتح آفاق للمستثمرين من أجل رفع حجم التبادل التجاري، وذلك انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والإرادة المشتركة لقيادتيهما في توسيع الشراكة الاقتصادية.

وينتظر أن تعطي هذه الزيارة زخما متجددا لمختلف الورشات الثنائية المنبثقة عن اجتماع الدورة الـ13 للجنة المشتركة الجزائرية ـ السعودية، المنعقدة بالرياض في أفريل 2018، والتي توجت بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون في مجالات الاستثمار والمطابقة والتقييس وكذا في مجال العلاقات الدولية.

وكانت الجزائر قد احتضنت أشغال الدورة الـ12 للجنة المشتركة الجزائرية-السعودية في فيفري 2017.

وترغب السعودية في إقامة شراكات استثمارية استراتيجية مع الجزائر بهدف دفع العلاقات الاقتصادية وترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، فيما تبدي الجزائر استعدادها للتعاون مع الرياض في جميع المجالات الاقتصادية لاسيما الصناعية منها، والتي سجلت خلال السنوات تقدما معتبرا.

كما يسعى البلدان إلى إقامة شراكات في مجالات المحروقات والبتروكيمياء والفلاحة والصناعة واقتصاد المعرفة والسياحة، وهي كلها قطاعات تدعم الجزائر الاستثمار فيها بتسهيلات متعددة.

وتعتبر السعودية من بين أهم شركاء الجزائر، حيث بلغت قيمة الواردات خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة الماضية 473 مليون دولار.

كما تشكل الزيارة أيضا فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في بعض الدول الشقيقة إضافة إلى تطورات سوق النفط.

وفي هذا الصدد كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، مؤخرا، عن وجود تفكير "معمق" حول تخفيض إضافي ثان لإنتاج النفط من طرف مجموعة "أوبك" وذلك خلال الفترة ما بين فيفري الجاري وجوان المقبل، لإضفاء التوازن على السوق ودعم الأسعار، موضحا أن حجم التخفيض "لم يحدد بعد" وأن المشاورات مستمرة مع جميع دول المنظمة وخارجها، وبالتالي فإن تحديد حجم هذه التخفيضات الإضافية ستكون "حسب الإمكانيات المتوفرة لدى كل البلدان".

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، كان قد قام بزيارة رسمية إلى الجزائر في ديسمبر 2018 على رأس وفد عالي المستوى ضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة، وقبلها قام وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، بزيارة رسمية إلى الجزائر شهر مارس 2018.

وتم خلال زيارة ولي العهد السعودي عقد مجلس الأعمال الجزائري-السعودي الذي توجت أشغاله بالاتفاق على زيادة تدفق الاستثمارات السعودية نحو الجزائر خلال السنوات المقبلة، على أن يحوز القطاع الصناعي على حصة كبيرة منها، مع تفعيل استثمارات واعدة في القطاعين الفلاحي والسياحي.