أعلن وزير التجارة كمال رزيق عن فرض الرسم الوقائي الإضافي المؤقت، لتقييد عملية استيراد السلع المنتجة محليا، مشيرا إلى أن هذا الرسم يتم تطبيقه على أساس الشُّعب الإنتاجية.

وأوضح السيد رزيق خلال استضافته سهرة أول أمس بالتلفزيون الوطني، أن فرض الرسم الوقائي الإضافي المؤقت، يأتي لكبح العشوائية التي يعرفها نشاط الاستيراد من حيث صنف المنتجات والكميات المستوردة ، معتبرا ذلك «مطية لتهريب العملة؛ من خلال التضخيم في الفواتير»، حيث قال في هذا الصدد، «لتفادي هذه العشوائية سيتم تطبيق الرسم الوقائي الإضافي المؤقت على أساس الشُّعب الانتاجية». وأوضح الوزير: «بالنسبة للشعب الإنتاجية التي تعرف نسبة إنتاج 100 بالمائة وتضمن تغطية طلب السوق الوطنية، سيتم تطبيق الرسم بنسبة تتراوح بين 100 و200 بالمائة على استيراد السلع المعنية؛ قصد حماية المنتوج المحلي»، مضيفا أن في حال وجود نقص في كميات الإنتاج فإن تطبيق الرسم الوقائي الإضافي المؤقت، يكون متوافقا مع الحاجيات الوطنية بنسبة تتراوح بين 30 و50 بالمائة.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن تطبيق الرسم الإضافي الوقائي المؤقت، يرافقه «تعهّد كتابي» من طرف ممثلي الشعب الإنتاجية المعنية بإجراءات الحماية، للالتزام بتوفير المنتوج من حيث الكميات المنتجة، مع احترام معايير الجودة، وضبط الأسعار في نطاق معقول وفي متناول القدرة الشرائية للمواطن.

من جانب آخر، أشار السيد رزيق إلى أنه تم تسجيل 900 ألف عملية استيراد خلال سنة 2019، بفاتورة تقارب 16,5 مليار دولار بدون احتساب المواد الأولية والمنتجات نصف المصنّعة، مشيرا في سياق متصل، إلى أن مصالح وزارة التجارة شرعت منذ أسبوع، في إعداد البطاقية الوطنية للمنتوج المحلي والكميات المنتجة عبر 48 ولاية؛ تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي أمهل الوزارة 6 أشهر لإنجاز هذه البطاقية.

وذكر بالمناسبة بأن هذه البطاقية ستسمح بإحصاء السلع التي تنتَج محليا، وستمكّن من تحديد السلع التي سيُمنع استيرادها، وكذا الكميات المسموح بجلبها لسد النقص في السوق المحلي، مضيفا: «في انتظار استكمال إنجاز هذه البطاقية ستلجأ مصالح الوزارة إلى تطبيق ما هو مستعمل حاليا، ويتعلق الأمر بالرسم الوقائي الإضافي المؤقت، الذي عرف تطبيقه في السابق، حسبه، «نوعا من الشعبوية والعشوائية».

وفي رده على سؤال حول استيراد مادة الحديد الموجهة للبناء رغم وفرة الإنتاج، قال الوزير إنه سيُفرض على استيراد هذه المادة رسم وقائي مؤقت بنسبة 100 بالمائة. أما بالنسبة لقائمة السلع المعنية بهذا الرسم، فأشار إلى أن الوزارة قدمت مشروعا في هذا الصدد، وسيتم الإعلان عن النسب الجديدة عند الانتهاء منه. كما أشار في نفس الإطار، إلى أنه تم فتح نقاش في هذا الإطار، مع العديد من ممثلي الشعب الإنتاجية لحماية منتوجهم.

يُذكر أن قائمة البضائع المستوردة الخاضعة للرسم الوقائي والنسب المتعلقة به، خضعت للتعديل بموجب قرار وزاري صدر في أفريل 2019، حيث تم إعفاء المئات من المنتجات من هذا الرسم. وشملت القائمة المعدلة 992 منتوجا خاضعا للرسم الوقائي المؤقت، الذي تتراوح نسبه ما بين 30 و120 بالمائة، في حين كانت القائمة السابقة تضم 1095 منتوجا خاضعا للرسم الوقائي الإضافي المؤقت، الذي تتراوح نسبه ما بين 30 و200 بالمائة.

من جهة أخرى، أكد وزير التجارة وجود تنسيق مع مصالح الجمارك، التي زودت الوزارة بقائمة المستوردين، الذين أجروا  900 ألف عملية استيراد 2019، حيث تم في هذا الشأن، حسبه، إطلاق عملية «الرقابة البعدية»؛ من خلال استدعاء المستوردين المعنيين بهذه العمليات لتحديد المتعاملين، الذين لم يلتزموا بالقوانين المطبقة في مجال الاستيراد، لاسيما إجراءات الفوترة.

وقال السيد رزيق إنه في حال ثبوت عدم الالتزام ستعمد الوزارة إلى تصنيف المستوردين في قائمة الغشاشين، ومنعهم من الاستيراد، مع للجوء إلى العدالة، وإخطار مصالح الضرائب بحسب نوع المخالفة المرتكبة. وبخصوص التصدير أشار الوزير إلى تسجيل أكثر من 8000 عملية تصدير في 2019 قام بها 400 متعامل، موضحا أن هؤلاء هم الذين ستفتح معهم الوزارة نقاشا مباشرا قصد التكفل بانشغالاتهم.