دعا المدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، فيصل بوربالة أمس، كافة القطاعات الوزارية لتقديم مساهمات واقتراحات لإنجاح سياسة إدماج المساجين وإعادتهم إلى حاضنة المجتمع ومن ثمة المساهمة في بنائه، مشيرا إلى أن استحداث اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، يهدف إلى مكافحة الجنوح وتنظيم وتنسيق الدفاع الاجتماعي، من منطلق أن للجنة دور مزدوج وهما الوقاية والعلاج.

وقال بوربالة بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إنه تم إنجاز العديد من النشاطات، كما تجسدت العديد من التوصيات، التي تندرج كلها في مجالات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم، مضيفا أن كل المجهودات المبذولة من قبل القطاعات الوزارية تسهم في إرساء سياسة عقابية جديدة تهدف إلى تحقيق تكفل أحسن للسجناء وفق مقاربة تكاملية، ترتكز على التكفل بالجانب الصحي للسجين والجانب النفسي، فضلا عن تنظيم نشاطات تربوية رياضية وثقافية داخل المؤسسات العقابية.

وأشار المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى أن الاهتمام يتركز على تشغيل المحبوسين ضمن الورشات المنصبة داخل المؤسسات العقابية وخاصة في حرف الحدادة والنجارة ونسيج الزرابي والنقش على الخشب والألمنيوم والخياطة والطباعة والطرز، أما خارج المؤسسات، فقد ذكر بوربالة بالمشروع الاستراتيجي المطروح للنقاش مع مسؤولي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمتعلق بإسهام المحبوسين في برامج التشجير عبر كافة ولايات السهوب.

وبخصوص مجالات التعاون، أكد المتحدث أن القطاع حقق نتائج جد مشجعة، مركزا في هذا الصدد على بندين هامين، أولهما النتائج المستخلصة من تطبيق برنامج دعم إصلاح نظام السجون للاتحاد الأوروبي الذي استفاد منه 2047 إطار من دورات تكوينية في مختلف التخصصات ومن بينهم 211 إطارا استفادوا من رحلات دراسية إلى دول أوروبية، للاطلاع هناك على أهم التجارب والممارسات الفضلى. أما الموضوع الثاني، فيتعلق بإبرام اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (البنود) وتتضمن الإتفاقية ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تطوير القدرات الجزائرية في إقامة مصالح متخصصة للتقييم والتوجيه، مكلفة باستقبال المجرمين الخطيرين ودراسة عوامل الإجرام عندهم، ثم اقتراح البرنامج العلاجي المناسب لكل حالة.

وعرج بوربالة على النشاطات الهامة التي تحققت في الميدان والتي تندرج في مجالات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم، كما هو الشأن لعدد المحبوسين المسجلين في أطوار التعليم العام، والذي ارتفع خلال هذه السنة الدراسية ليصل إلى 38231 مسجلا جديدا، مقارنة مع السنة الدراسية التي سبقتها. كما بلغ عدد المسجلين للامتحانات النهائية هذا العام (شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط) 8508 مترشحين، في حين توقع أن يتواصل النجاح هذا العام في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط على غرار ما تم في السنة الماضية. وذلك تبعا للإجراء الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية، المتضمن انتداب أساتذة مختصين في المواد الأساسية، قصد تأطير المحبوسين المرشحين للامتحانات.

من جهتها، عرضت أمينة اللجنة سميرة زكري، حصيلة النشاطات الماضية وأهم النقائص المسجلة في برنامج العمل والتي تم تقديمها في الجلسة المغلقة، حيث أشارت إلى أنه تم خلال 2018 تشغيل 531 محبوسا في مؤسسة البيئة المفتوحة، 246 محبوسا في ورشات الفلاحة، 63 محبوسا في الورشات الخارجية و432 محبوسا في الورشات الإنتاجية، ليبلغ العدد الإجمالي 1272 محبوسا. أما في سنة 2019، فقد تم تشغيل 943 محبوسا في البيئة المفتوحة، 254 في الورشات الفلاحية، 124 في الورشات الخارجية و610 في الورشات الإنتاجية، ليصل العدد الإجمالي إلى 1931.