أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، على فضائل الحوار والتشاور في تناول كل القضايا المطروحة في عالم الشغل، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد على أن الدولة حريصة على حماية مصالح العمال مثل حرصها على الوحدة الوطنية، داعيا الجميع إلى التجنّد وتكريس قيم العمل. وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على استغلال كل الثروات التي تزخر بها البلاد، والتي لم تستغل بعد خاصا بالذكر الطاقات المتجددة والصناعات البتروكيماوية.

تلك هي أهم الرسائل التي وجهها الوزير الأول عبد العزيز جراد، إحياء للذكرى المزدوجة لـ24 فيفري، والتي احتضنت حاسي مسعود أمس، الاحتفالات الرسمية بها، حيث دعا العمال بجميع فئاتهم إلى تناول كل القضايا في إطار الحوار والابتعاد عن كل ما يمس الوحدة الوطنية للبلاد، مؤكدا حرص الدولة على حقوق العمال ما جعله يؤكد على ضرورة العمل "جنبا إلى جنب" لتحقيق التنمية المنشودة في ظل "الجزائر الجديدة"، التي أعطى رئيس الجمهورية، أهم ملامحها المجسدة في برنامج الحكومة الذي يعمل على تحقيق الرفاهية للمواطنين، خاصة من خلال إجراءات ستعمل الحكومة على تحقيقها قريبا، والمتعلقة خصوصا برفع الأجر القاعدي المضمون وإلغاء الضريبة عن الأجور الضعيفة.

والهدف كما أوضح "تدارك ما ضيعناه من وقت لبناء دولة قوية"، ما يتطلب ـ كما أضاف ـ "الالتفاف حول المبادئ الأساسية التي تجعل من العمل قوة حضارية وأخلاقية".

ولأن الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات تعد "نموذجا رائدا في تعزيز السيادة الوطنية"، فإن الوزير الأول، ذكر بأهم معالم برنامج حكومته سياسيا واقتصاديا والتي تذهب في هذا الاتجاه و"بنفس روح أسلافنا". وقال إن استذكار الماضي هو اليوم حافز لبناء الجزائر الجديدة ومواجهة تحديات الراهن.

وهو ما يتطلب تجند الجميع من جهة، واستغلال كل الثروات التي تزخر بها البلاد من جهة أخرى. وهنا أشار إلى أن الجزائر ملزمة اليوم "باستغلال كل الثروات الأخرى التي لم تستغل إلى غاية الآن، لاسيما القدرات الطاقوية الأخرى بمفهوم صحيح".

ولم يتطرق الوزير الأول، في السياق إلى مسألة الغاز الصخري، مركزا في كلمته التي ألقاها أمام ممثلين عن عمال قطاع الطاقة، على تطوير الصناعات الكيماوية وتجسيد برنامج الطاقات المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية، لتحقيق ما وصفه بـ"الانتقال الطاقوي السلس"، وكذا "التخلص نهائيا من الريع النّفطي".                      

لعباطشة يدعو العمال إلى الانخراط في المركزية النقابية

من جانبه أكد الأمين العام للمركزية النقابية سليم لعباطشة، على فضائل الحوار، مدافعا عن النهج المتّبع لإرساء مفهوم الجزائر الجديدة التي تقوم ـ كما قال ـ على الدفاع على جميع العمال مهما كانت انتماءاتهم السياسية والنقابية.

واعتبر أن 24 فيفري لهذه السنة يحمل معان خاصة لأن الذكرى تأتي بعد حراك شعبي أسفر عن برنامج التحول نحو الجزائر الجديدة، التي ستعمل على استرجاع ما نهبته "عصابات اليوم"، بعد استرجاع الثروات التي كانت تنهبها عصابات الاستعمار. ولم يتردد في السياق أن يحيي الشعب قائلا أنه "نّجانا من مجازر العصابة الاقتصادية".

وأكد دعم الاتحاد لهذا التحول والتجدد الوطني، مشيرا إلى أنه كان مسعى الاتحاد منذ جوان الماضي، تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني، واستغل الفرصة لتحية قرار رئيس الجمهورية، طرد مدير شركة "أوريدو" الذي أراد طرد 900 عامل.

وجدد التزام الاتحاد بالتجند للدفاع عن الوطن ومؤسسات الجمهورية والعمال، وكل القرارات التي تحميهم وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.

وقال لعباطشة، إن المركزية النقابية وجدت في برنامج الحكومة "تلبية لمطالبها"، معبّرا عن اقتناعه بأنه "يعطينا طمأنينة وآفاقا لتوسيع الشراكة بين الجزائريين"، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة "غلق أبواب جهنم".

وكانت الذكرى مناسبة للعباطشة للإعلان عن "مد يد الاتحاد" للجميع، داعيا كافة العمال إلى "الانضمام أفواجا للاتحاد العام للعمال الجزائريين"، مذكرا ببداية تطهير صفوفه ممن وصفهم بـ"الدخلاء والشوائب"، وأكد أن العمل جار لتغيير السياسة المنتهجة سابقا و"تلقي الأوامر عبر الهاتف"، نحو سياسة الاختيار الحر لممثلي العمال بعيدا عن أسلوب الاحتكار والتوريث.

حكار: سنعمل بصمت وسرية لتعزيز أمننا الطاقوي

ولا تختلف معركة مجمع سوناطراك عن هذا الاتجاه نحو التغيير في أساليب العمل، وهو ما أوضحه الرئيس المدير العام توفيق حكار، الذي أشار إلى أن إحياء ذكرى تأميم المحروقات هذه السنة جاء تحت شعار "من تأميم المحروقات إلى تأمين الموارد الطاقوية للجزائر".

وقال إن هذا التحدي الجديد لا يختلف عن ذلك الذي رفع ذات 24 فيفري 1971، ما يتطلب ـ كما شدد عليه ـ العمل "في صمت وسرية"، معتبرا أن المعلومة هي السلاح الذي أنجح معركة التأميم، وهو نفسه الذي سينجح معركة تأمين الطاقة. وأضاف قائلا: "معاركنا الجديدة لتعزيز الأمن الطاقوي تدعونا لاستدعاء عنصر اليقظة الإستراتيجية والفطنة والتخطيط والعمل بهدوء وسرية".

وثمّن حكار، ما جاء به قانون المحروقات الجديد الذي وصفه بـ"الشفاف والمستقر والواضح"، معتبرا أنه سيسمح للجزائر بإقامة شراكات مربحة بما يسمح بتجديد الاحتياطات وتنويع المشاريع.

للإشارة تميز الاحتفال بذكرى 24 فيفري، بتدشين محطة ضخ وإعادة حقن الغاز الواقعة شمال حقل حاسي مسعود، والتي تم وضعها حيز التنفيذ في جانفي الماضي، بطاقة إنتاج تبلغ 24 مليون متر مكعب يوميا، توجه للضخ في آبار النفط من أجل زيادة إنتاجها. وتسمح هذه التقنية بتحسين إنتاجية آبار النفط بالمنطقة الشمالية لحقل حاسي مسعود بحوالي 30 بالمائة.