أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أن الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة يرتكز على ورشات متنوعة تشمل مختلف القطاعات التي من شأنها إخراج الجزائر من الأزمة التي تعيشها، على غرار الورشات المتعلقة بالتنمية البشرية والسياسة الاجتماعية والدعم المخصص لها والمقدر سنويا ما بين 12 و14 مليار دولار.

وأشار الوزير، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية بهذا الخصوص إلى ضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطن، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور والتكفل بالفئات الاجتماعية الهشة، مع المحافظة على منظومة الضمان الاجتماعي بإدماج العاملين في النشاط الموازي.

بالنسبة للتنمية الاجتماعية أشار السيد بلحيمر، إلى أنها تشمل مجالات حساسة على غرار التربية والصحة والتعليم العالي والتكوين المهني، والثقافة والرياضة، مشددا على ضرورة «إعادة الاعتبار لفروع الرياضيات والعلوم مع تحسين حكامة النظام التربوي وترقية الحوار، لا سيما في ظل الإفراط في الإضرابات التي يشهدها القطاع».

وبخصوص التعليم العالي أكد الوزير، أن مخطط عمل الحكومة يعتمد على «تكوين نخب وأقطاب أبحاث ذات مرجعية أساسية تسمح للجزائر بالتموقع في السوق العالمية للمعرفة».

وفي قطاع التكوين المهني أوضح الناطق الرسمي للحكومة، أن عمل هذه الأخيرة يرتكز على «تحسين نوعية التكوين والتعليم التقني العلمي والتكنولوجي»، مشيرا على وجه الخصوص إلى استحداث بكالوريا مهنية في ظل «النقص المسجل في مجال الحرف والمهن نتيجة إهمال هذا النوع من التكوين».

وفي مجال الصحة أكد وزير الاتصال، على «أنسنة النشاط الصحي عبر التحسين الفعلي للاستقبال والتغطية الصحية للسكان»، لا سيما على مستوى الاستعجالات الأمر الذي يستدعي ـ كما قال ـ «إحداث قطيعة نهائية مع هذه المظاهر السلبية».

وبخصوص قطاع الإعلام ذكر الوزير، بفتح ورشات تتعلق بتعزيز الإطار المرجعي من خلال «استرجاع ثقة المواطن في محتوى ما تقدمه وسائل الإعلام، وتحقيق التوازن المطلوب بين الحرية والمسؤولية من خلال ممارسة هادئة لحرية الصحافة».

وأشار أيضا إلى مسعى «الانفتاح الإعلامي والمنافسة النزيهة التي تميز الممارسات في مجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة، بالمحافظة على التعددية والتنافسية» وكذا «مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الاتصال وملء الفراغ القانوني الذي تعاني منه الصحافة الإلكترونية، والإشهار والقنوات الخاصة مع ضبط الصحافة المكتوبة والإشهار».

كما أكد الوزير، على إعطاء «دفع قوي لتطوير الوسائل التكنولوجية والانتقال السريع نحو الرقمنة الكلية، وتنظيم الاتصال المؤسساتي ونظم المتابعة واليقظة الإعلامية».

من جانب آخر شدد السيد بلحيمر، على أهمية «تحسين وتلميع صورة الجزائر في الخارج، من خلال فتح قناة تلفزيونية دولية بالموازاة مع تعزيز شبكة مكاتب وكالة الأنباء الجزائرية»، إلى جانب فتح قناتين واحدة موجهة للشباب وأخرى برلمانية، ناهيك عن «ضبط وتعزيز نشاط سبر الآراء وتطهير وضعية المجلات والدوريات المتخصصة».

بالموازاة مع ذلك ستعمل الحكومة ـ يضيف السيد بلحيمر ـ على «تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال إنشاء وكالة التعاون والتنمية»، إلى جانب «ديبلوماسية ثقافية خدمة لإشعاع الجزائر ودورها ونفوذها في العالم».

وفي مجال الأمن والدفاع أكد الوزير، على «مواصلة الجيش الوطني الشعبي مهامه الدستورية المرتبطة بالدفاع عن السيادة الوطنية، وذلك ببذل جهود مكثفة في مجال عصرنة وتعزيز احترافيته وقوته»، مشيرا إلى أن «التطور القوي والتدريجي للموارد البشرية والمادية للجيش ستتناسب مع حجم التهديد القادم خصوصا من الجنوب والجنوب الشرقي وكذا من الفضاءات البحرية والجوية».