أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس، أن من بين المهام الرئيسية لمخطط عمل القطاع ضبط وتنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، مشددا على أن هذا "التعجيل" تمليه المعالجة "الذاتية والمخالفة لأخلاقيات المهنة" للأحداث الوطنية من قبل بعض القنوات.

في حوار خص به يومية "الوطن" صرح الوزير "إن التعجيل بضبط هذا النشاط تمليه المعالجة الذاتية والمخالفة لأخلاقيات المهنة بل حتى الهدامة من طرف بعض القنوات الخاصة ضد بلدنا". معتبرا أن هذه المسعى "سيمكن من تأطير القنوات التلفزيونية الخاصة بالقانون الجزائري والمساهمة كذلك في تحسين واستغلال قدرات القمر الصناعي+ ألكومسات 1+".

وأوضح في هذا الإطار أن "مراجعة القانون العضوي للإعلام سينجم عنه لا مناص مراجعة القانون المتعلق بالسمعي البصري، لاسيما ما تعلق بتوسيع حقل السمعي البصري إلى القطاع الخاص ليشمل القنوات العامة وليس "الموضوعاتية" كما توصف اليوم بغير وجه حق".

وكشف السيد بلحيمر في هذا الخصوص بأن القنوات التلفزيونية الخاصة البالغ تعدادها 50 قناة والتي تتوجه الى الجمهور الجزائري "يسيرها قانون أجنبي".

وأوضح أن "ست قنوات فقط استفادت من اعتمادات مؤقتة لفتح مكاتب تمثلها في الجزائر، مذكرا في هذا الخصوص أن "هذه الاعتمادات لا تمثل بتاتا تراخيص لإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة".

كما ذكر في هذا الخصوص بأنه تطبيقا للقانون المتعلق بنشاط السمعي البصري الذي يمثل الإطار القانوني المنظم لحقل السمعي البصري، تؤطر القنوات العمومية والخاصة الناشطة في الجزائر ثلاثة نصوص تنظيمية غير سارية بعد".

ويتعلق الأمر "بالمرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات تنفيذ إعلان الترشح لمنح رخصة انشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي" و«المرسوم التنفيذي المحدد لمبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي" و«المرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الاذاعي".

و أعلن الوزير من جهة اخرى عن استكمال الشبكة الاولى للتلفزيون الرقمي الارضي الذي سيعوّض التلفزيون التناظري مثلما حدده الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية ابتداء من 17 يونيو 2020.

وأضاف أن "هذا سيمكن من انتشار الاذاعة الرقمية الأرضية وبالتالي التكفل بالقنوات الاذاعية المستقبلية المرخصة"، مؤكدا أنه من مزايا هذه التكنولوجيا "بث أكبر عدد من القنوات (من 9 إلى 18 إذاعة في كل تردد)، مع نوعية استماع أفضل وخدمات ذات قيمة مضافة".

وفي رده على سؤال حول القانون الجديد المتعلق بالإشهار، أكد السيد بلحيمر أن وزارة الاتصال "ستقوم بإعداد مشروع قانون متعلق بالنشاطات الإشهارية قصد تنظيمها و تحديد القواعد المتعلقة بممارستها".

وقال إن هذا القانون يجب أن "يوفق بين الضرورات الاقتصادية (البحث عن دعائم ناجعة و فعالة) والمقتضيات السياسية (الحفاظ على التعددية من خلال مكافحة تشكيل مجموعات احتكار وسوء استعمال الهيمنة) والضروريات الاجتماعية (الدفاع عن الطفولة ومكافحة الآفات الاجتماعية وغيرها)".

وفي تطرقه إلى الحراك ذكر الوزير أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "اسند للحراك المبارك الهدف الوطني التاريخي بأنه انقذ الدولة الجزائرية من انهيار معلن".

وأضاف قائلا أن هذا هو السبب الذي أدى إلى التوقيع على "مرسوم يجعل من 22 فبراير يوما وطنيا تحت تسمية "اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية"، مذكرا أن الرئيس تبون أعفى منذ بداية السنة عن 9765 سجينا.