يتناول مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، الذي كانت "المساء" أول من تطرق إليه، الجرائم الفرنسية بالجزائر من الحقبة الاستعمارية التي امتدت من 1830 إلى 1962، والتي يصنفها كجرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية، ارتكبت في حق الشعب الجزائري. ويركز المقترح على مطلب الاعتراف والاعتذار الذي يتوجب على الدولة الفرنسية القيام به باعتبار أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، لاسيما وأن آثارها لاتزال ماثلة للعيان حتى اليوم، سواء على الإنسان أو البيئة، مثلما هو الأمر بالنسبة للآثار المدمرة للتجارب النووية بالصحراء الجزائرية، فضلا عن المخلفات النفسية التي تكبدها الشعب الجزائري.

ويتطرق مقترح القانون الذي قدمه النائب السابق عن الأفلان عن ولاية وهران، كمال بلعربي، (بدون انتماء حاليا) في البداية إلى عرض الأسباب الخاصة بالمقترح "والتي تتعلق بالحقبة الاستعمارية التي امتدت من 1830 إلى 1962 والتي لاتزال آثارها موجودة حتى اليوم". واقتبس المقترح شهادات لجنرالات فرنسا وضباطها، دونوها في مذكراتهم وكتاباتهم، حيث ذكر على سبيل المثال كل من مؤلفات "الجنرال بيجو"، "الدوق دي روفيقو"، "سانت أرنو"، "بيليسي"، "مونتينياك"، "أوساريس"، "شال موريس"، "راؤول صالون"، "جان ماسي" و"إيدمان جوهر"، موضحا أن هؤلاء أطلقوا العنان لأقلامهم في وصف ما قاموا به من جرائم ضد الشعب الجزائري الأعزل من أعمال قتل وإبادة وطمس للهوية الوطنية والدين.

وسجل المقترح أن قانوني "الأنديجينا" العنصري والخدمة العسكرية الإجبارية، كانا دافعا قويا لتهجير الشعب الجزائري نحو تونس والمغرب والشام وأوروبا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المؤرخين أحصوا 60 ألف حالة هجرة، بما فيهم من تم نفيهم نحو جزر موحشة بالمستعمرات الفرنسية ككاليدونيا الجديدة.

بالإضافة إلى هذا، تناول المقترح، قانون "سانتوس كونسلت" الصادر سنة 1871 والذي تمت بموجبه مصادرة أراضي الشعب الجزائري وتفقيره وتجويعه، موازاة مع شن حملة تنصير من قبل أساقفة فرنسيين استهدفت الزوايا والمعالم الدينية، بهدف مسخ أبرز مكونات الهوية وهو الإسلام، حيث شرع في تلك الحملة في سنة 1938، "لتشهد بعدها فترة الثورة التحريرية أبشع الجرائم الفرنسية بالداخل وبالمهجر، توالت إلى غاية التفجيرات النووية في صحراء رقان، في عملية اليربوع الأزرق التي فاقت قوتها ثلاث مرات القنبلة النووية التي ألقتها قوات الحلفاء على جزيرة هيروشيما باليابان".

وبالنسبة للمواد المتضمنة في المقترح، فقد تطرقت المادة الأولى إلى الهدف منه، حيث لخصته في "تجريم الأعمال الإجرامية التي ارتكبها المستعمر الفرنسي بالجزائر من سنة 1830 إلى 1962"، فيما ركزت المادة الثانية على "مسؤولية فرنسا عن كل الجرائم التي ارتكبتها جيوشها في حق الشعب الجزائري إبان احتلالها للجزائر". وأكدت المادة الثالثة أن "الجرائم المعنية في القانون هي أشد الجرائم خطورة" وصنفتها "كجرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الشعب الجزائري".

وتناولت المادة الرابعة "حق الاعتراف الفرنسي بالجرائم، وجاءت على النحو التالي "يعتبر حق مشروع للشعب الجزائري غير قابل للتنازل، طلب اعتراف فرنسا بجرائمها وأفعالها في حق الشعب الجزائري إبان احتلالها للجزائر من سنة 1830 إلى 1962"، فيما تشير المادة الخامسة من المقترح إلى أنه "لا تسقط الجرائم الفرنسية الواردة في المادة 3 من المقترح بالتقادم". لتؤكد المادة السادسة على نشر المقترح (في حال تم تمريره) في الجريدة الرسمية. وقد تم ترك المجال للنواب خلال جلسة النقاش بعد موافقة الحكومة على المشروع، لإثراء المواد السالفة الذكر بالاقتراحات والإضافات التي يرونها مناسبة وتدعم النص الجديد.