أكد موريس بوتان، محامي عائلة المعارض المغربي المغدور به المهدي بن بركة، أنه يشعر بمرارة قوية بسبب فشله في التوصل إلى كشف كل الحقيقة حول ظروف تصفية القيادي اليساري المغربي بعد اختطافه بمقهى "ليب"  سنة 1965 في قلب العاصمة باريس واختفاء جثته إلى حد الآن.

ولم يجد القانون الفرنسي بعد اصطدامه بالعراقيل الأمنية الفرنسية والمغربية من وسيلة لإتمام مهمته وكشف كل الحقيقة حول هذه الجريمة المسكوت عنها سوى الإلحاح على الأوساط الرسمية الفرنسية والمغربية للتحلي بالشجاعة لكشف كل ملابسات تنفيذ هذه الجريمة من حيث ظروفها، منفذيها والواقفين وراءها. وكشف المحامي الفرنسي أن هذه القضية تحولت إلى هوس بالنسبة له و«شبح سيظل يلاحقني كما لاحقني طوال هذه السنوات حتى أصل إلى الحقيقة كاملة".

وأضاف موريس بوتان أن القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق في ملابسات عملية الاختطاف والاغتيال سبق وأن قدم سنة 2003 أسماء بعض المشتبه فيهم بالتورط في عملية التصفية ومن بينهم الجنرال المغربي عبد الحق القادري، الذي شغل منصب رئيس البعثة العسكرية في سفارة بلاده بالعاصمة الفرنسية، إلى جانب الجنرال حسني بن سليمان، أحد المقربين من محمد أوفقير اليد الطولى لتنفيذ مؤامرات الملك المغربي الراحل الحسن الثاني بما فيها تصفية المعارضين لنظامه في داخل البلاد وخارجها.

وأضاف المحامي الفرنسي أن الجنرال أحمد الدليمي، أحد المقربين من الملك المغربي الراحل قبل اغتياله سنة 1983 وحتى يطمس كل أثر لجريمة تصفية المهدي بن بركة، لجأ الى جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" لطلب خبرتها في تصفية النشطاء الفلسطينيين والعرب، حيث تكفلت بالمهمة وقامت برمي جثته في حاوية معبأة بمادة الحمض الكاوي التي أذابت حتى عظامه.

وقال المحامي الفرنسي إن "مسؤولية أحمد الدليمي ومحمد أوفقير ثابتة في تنفيذ قرار الملك الحسن الثاني باغتيال غريمه الأول بن بركة قبل أن يقوم باغتيالهما في عمليات لاحقة حتى يطمس كل دليل قد يؤدي إلى فك لغز اغتيال بن بركة في 29 أكتوبر سنة 1965.