أعرب الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، أمس، عن ميل حزبه إلى نظام الحكم الذي يكرس إرادة الشعب. وأوضح أن النظام البرلماني يحقق هذا المسعى أكثر من النظام الرئاسي، "حيث تكون سلطة القرار والنفوذ للمنتخبين على مستوى المجالس المحلية والوطنية المنتخبة في إدارة شؤون البلاد والتأثير على القرار السياسي، مبديا في سياق آخر امتعاضه من بعض القرارات التي وصفها بالشعبوية كونها تشكل تهديدا للديمقراطية على حد تعبيره.

وفي رده على أسئلة الصحفيين على هامش الاحتفالية التي أقامها الحزب إحياء للذكرى الـ23 لتأسيس الأرندي، قال ميهوبي، إن التجمع الوطني الديمقراطي يميل دوما إلى رفع الإرادة الشعبية فوق أي اعتبار، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك في التعديل الدستوري القادم، "يتم عبر النزوح للنظام البرلماني أكثر من النظام الرئاسي، على اعتبار أن الآلية التي تجسد هذا التوجه هي المجالس الشعبية المحلية والوطنية المنتخبة، كونها الوعاء العاكس للخيارات الشعبية بامتياز".

كما يرى نفس المسؤول الحزبي أن التوازن بين السلطات بشكل فعلي ينبغي أن يكون أساس التعديل الدستوري القادم، مشيرا إلى أن هذا التعديل "سيسهم في إثرائه الحزب باقتراحاته في حال وجهت له دعوة للحوار والتشاور في المستقبل" .

أما بالنسبة لمسألة حل البرلمان التي أثارت جدلا سياسيا فيعتقد المتحدث أنها "محصلة طبيعية تعقب عملية تعديل الدستور الذي ستمسه تغيرات عميقة، يترتب عنها بالضرورة وضع قوانين جديدة مثل قانون الأحزاب والانتخابات، "وبالتالي فإن الذهاب نحو انتخابات برلمانية مسبقة أمر وارد، بل هو محصلة لحزمة الإصلاحات السياسية التي ستقبل عليها الجزائر واحدة تلو الأخرى".

من جانب آخر ولدى تطرقه إلى مرور الذكرى الأولى للحراك الشعبي، لم يتوان ميهوبي، في انتقاد ما وصفه بـ«القرارات الشعبوية" كونها تعتمد ـ حسبه ـ على  "التصنيف الذي يريد البعض وضع المواطنين في إطاره"، وأشار في هذا الصدد إلى كثرة الحديث عن من هم مع الحراك ومن هم ضده، معتبرا هذا الكلام "غير صحي لأنه يهدد اللحمة الشعبية".

وعدّد الأمين العام بالنيابة المكاسب الكثيرة التي تحققت بفضل الحراك والتي يستوجب ـ حسبه ـ استكمالها "خضوعا للإرادة الشعبية المتطلعة لمزيد من الحقوق والحريات والممارسة الديمقراطية ومكافحة الفساد والجهوية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، مع نبذ جميع الظواهر السلبية التي كانت الدافع لاندلاع الحراك بعد فترة حكم أثبتت فشلها".

وعرّج ميهوبي، على خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي قال إنه يسعى إلى استرجاع الثقة وتحقيق تطلعات الشعب التي عبّر عنها في مناسبات عديدة وفي مجالات متنوعة، مشيرا إلى أن الحكومة وجدت لخدمة الشعب وهذا واجبها..

على الصعيد الحزبي تطرق ميهوبي، إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الاستثنائي القادم المزمع يومي 18 و19 مارس القادم، حيث أشار إلى أن 1400 مناضل سيحضر الموعد، مقدما تصورا عاما عن السياق الذي ستصب في إطاره نشاطات الحزب "أبرزها التقرب من الشعب بدل الإدارة".

وقال في هذا الخصوص إن "الأرندي ليس آلة انتخابية"، قبل أن يضيف "لقد مضى زمن تدخل الإدارة في إيصال المنتخبين للمجالس، والدور الكامل الآن يقع على عاتق المناضلين الذين يتعين عليهم لعب دورهم الكامل على مستوى القواعد من أجل كسب ثقة الشعب يوم الانتخابات".

وعاد ميهوبي، للحديث عن مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي عارضها العديد من إطارات الحزب وتسببت في نشوب حركة تصحيحية، حيث دافع مرة أخرى عن خيار المشاركة وربط الأمر بانخراط الحزب في مسعى التغيير الذي أقبلت عليه الجزائر منذ اندلاع الحراك الشعبي، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات "كانت فرصة للحزب ليجدد نفسه ويثبت وجوده وامتداده القاعدي رغم صعوبة المرحلة".

كما أشار المتحدث إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الأحزاب السياسية الإصغاء لصوت الشارع وتلقف رسائله بجدية تامة، "وهو ما يعمل عليه الحزب من خلال المراجعة المرتقبة لمرجعياته الفكرية وفتحه لورشات متعددة للشباب والمرأة وغيرها، مشيرا إلى أن هذا التوجه الجديد سيتم تجسيده في المؤتمر الاستثنائي القادم تكيّفا مع مقتضيات المرحلة.

وجدد الأمين العام بالنيابة للأرندي، التأكيد على أهمية الدور الذي لعبه الحزب خلال العشرية السوداء من أجل الحفاظ على تماسك الدولة واستمرارها، وتقدمه لتشكيلات المقاومة التي جعلت الكثير من المتتبعين ـ حسبه ـ يطلقون عليه اسم "حزب الباتريوت"، مشددا على أن "هذا الدور سيواصل لعبه الحزب من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة واستمرارها، مع تغيير منطلقاته السياسية والفكرية، حسب متطلبات المرحلة".

كما ثمّن ميهوبي، بالمناسبة الدور الذي لعبه نواب الحزب بالغرفتين خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، مشيدا بمدخلاتهم التي تميزت ـ حسبه ـ بالنقد البنّاء والموضوعي.