أكد الرئيس السابق للجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية أستاذ القانون، فاتح بوطبيق، لـ"المساء" أنه بعد مرور سنة على انطلاق الهبة الشعبية المصادفة لتاريخ 22 فيفري، نسجل أن كل مطالب الحراك الدستورية قد تحققت وتجلى ذلك في انتخاب رئيس للجمهورية في 12 ديسمبر 2012. وأضاف بوطبيق، أنه لم يتبق اليوم على من قاموا بالحراك يوم 22 فيفري، سوى المضي في بناء مؤسسات الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية والدبلوماسية، وعلى هذا الأساس يرى المتحدث أنه على المواطنين تجسيد ثقافة الحراك في المؤسسات من خلال إعادة بنائها من جديد، وفق نظرة الجزائر الجديدة التي كان يطمح إليها الشعب في انتفاضته وذلك بالاحتكام للقانون بعيدا عن الولاءات والحزبية والجهوية.

ويستشهد بوطبيق، بحملة مكافحة الفساد التي يعتبرها حراكا حقيقيا ضد هذه الآفة بعد تحرر العدالة، مشيرا إلى أنه يجب أن تعطى الفرصة للكفاءات والخبرات الجامعية الشابة للمساهمة في مرحلة البناء القادمة، التي يجب أن تأخذ منحى أفقيا وعموديا بمعنى على المستويين المركزي والمحلي، وأن تشمل جميع الميادين لإعطاء نفس جديد للمجهود التنموي. ويتوقع المتحدث أن يمعالج الدستور القادم جميع الاختلالات التي شهدتها المرحلة الماضية، من خلال تعميق الإصلاحات لتمس الحريات والحقوق وتعمق الممارسة الديمقراطية من خلال تكريس الإرادة الشعبية.