أحيل ملفا وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل ووزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، في إطار معالجة قضايا الفساد، بعد أن صدر فيهما أمران بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر، لصالح المحكمة العليا، بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي.

وحسب بيان أصدره أمس، النائب العام لدى المحكمة العليا، فإن القضية الأولى تتعلق بشركة سوناطراك 2، المتهم فيها وزير الطاقة والمناجم الأسبق خليل شكيب محمد ومن معه، المتابعين بتهم تتعلق "بقبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه" و"منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الإجراءات".

ومن التهم الأخرى الموجهة لشكيب خليل ومن معه، "قبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوى ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير" و"إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير"، إضافة إلى "أخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها" و"تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية" وكذا "تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية".

أما القضية الثانية، فتتعلق بالطريق السيار شرق - غرب والمتهم فيها وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول وكل من يكشف عنه التحقيق، لمتابعتهم بعدة تهم، وهي "منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية" و"الرشوة في مجال الصفقات العمومية" و"اختلاس وتبديد عمدي لممتلكات وأموال عمومية" و"استغلال النفوذ" و"تعارض المصالح".