أكد الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية السيد أمين أندلسي، أن الإضراب الذي يشنّه مستخدمو الملاحة التجارية منذ الإثنين المنصرم، انجر عنه إلغاء وتأخر العديد من الرحلات المبرمجة، مقدرا نسبة إلغاء الرحلات في اليوم الثالث من الإضراب بـ40 بالمائة أيضا.  وحسب السيد أندلسي، فقد "نصبت الخطوط الجوية الجزائرية خلية أزمة مهمتها متابعة الإضراب، ومحاولة تسيير الرحلات من خلال تعويض الرحلات الملغاة برحلات تستخدم فيها طائرات ذات سعة أكبر لاستيعاب أكبر عدد من المسافرين".

أما فيما يتعلق بالتفاوض مع مستخدمي الملاحة التجارية فأوضح أن "أبواب الحوار مفتوحة طيلة أيام السنة". وكانت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، قد أصدرت أول أمس، قرارا يقضي بالوقف الفوري للإضراب الذي يشنّه مستخدمو الملاحة التجارية للشركة، مع أمرهم بالكف عن عرقلة نشاط الشركة معتبرة الحركة الاحتجاجية "غير قانونية".

من جهة أخرى فإن مستخدمي الملاحة التجارية والمقدر عددهم 1400 موظف ـ حسب تصريحاتهم ـ لا يزالون متمسكين بقرارهم ويرفضون العودة لمناصب عملهم ما لم تحقق مطالبهم".وفي هذا الإطار صرح السيد وليد رقيق، عضو في نقابة مستخدمي الملاحة التجارية "لن نستأنف العمل إلا بعودة العمال الموقفين بما فيهم النقابيون، وحتى تطبّق بنود الاتفاقات ذات الطابع المالي الممضاة مع المدير العام"، داعيا السلطات العليا "للتدخل لحل هذا الوضع الذي من الممكن أن يطول أمده"، حيث أشار إلى أن الاتفاقات التي تم إرسال فحواها لمفتشية العمل تم "تجميدها" من طرف المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية دون سبب".ومن المطالب التي رفعها أيضا مستخدمو الملاحة التجارية "التقسيم العادل من حيث البرامج الشهرية لكل مستخدم ملاحة".