أجمع المشاركون في اختتام لقاء الحكومة بالولاة أول أمس، على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة في تسيير الشأن العام من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتحقيق الانعاش الاقتصادي وإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة. وذلك بإدخال آليات جديدة في تسيير عمل الجماعات المحلية، حتى تستجيب لتطلعات الساكنة في مختلف مناطق البلاد، وفق مبدأ التوازن وتكافؤ الفرص وعبر إشراك مختلف الأطراف المتدخلة على الصعيد المحلي،  والأخذ بعين الاعتبار خصائص وحاجيات كل منطقة.

وركزت توصيات الورشات الست التي كانت محور الاجتماع، على أهمية تبنّي إطار جديد للتسيير بالأهداف وتكريس رقمنة الإدارة المحلية لإضفاء النوعية على الحياة اليومية للمواطن وخلق الثروة.

وعليه فقد دعا المشاركون في الورشة المخصصة لموضوع ”تحسين حياة المواطن”، إلى تبنّي منهجية فعّالة للتنمية المحلية، عبر إعداد مخطط استراتيجي للتنمية على المديين القريب والمتوسط، تنبثق منه البرامج السنوية للتنمية على المستوى المحلي. وفي هذا الصدد اقترحت الورشة إقرار أحكام قانونية  أكثر وضوحا وصرامة لإلزام الجماعات المحلية بإعداد مخططاتها التنموية، مع ”وضع الميكانيزمات اللازمة لإعداد بنك للمعلومات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية”، فضلا عن ”رقمنة قاعدة البيانات الخاصة باحتياجات المواطنين، وتبنّي رؤية اقتصادية خلاقة للثروة ولفرص الشغل، مع إيجاد آليات شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا المؤسسات الجامعية والبحثية”.

واذ دعت توصيات الورشة  إلى إعداد دراسات لتحديد الفوارق في التنمية بين مختلف المناطق، وإعطاء أولوية لمناطق الظل فقد طالب المشاركون بـ"توضيح مسؤولية مختلف الأطراف على المستوى المحلي وإعطاء دور أبرز للمجالس المنتخبة، إلى جانب وضع برامج خاصة لتكوين الفاعلين المحليين.

تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة لمختلف برامج التجهيز

كما شددت الورشة على ضرورة ”تعزيز اللامركزية وترقية مشاركة المواطن في اتخاذ القرار، وتفعيل آليات التعاون والتضامن بين الجماعات المحلية، مع تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة لمختلف برامج التجهيز”، مع الحرص على النضج الجيد للمشاريع مع إعداد دراسات جدوى، علاوة على وضع نظام جديد لتحديد كيفيات إنشاء وتسيير المؤسسات المحلية، مع إعداد اتفاقية نجاعة بين مختلف الفاعلين المحليين وإنشاء ”مؤسسة مالية متخصصة في تمويل برامج التنمية المحلية” وكذا إيجاد آليات لتحسين التحصيل الجبائي”.

أما توصيات ورشة العمل المخصصة لموضوع ”الرقمنة والذكاء الجماعي، أدوات الخدمة العمومية المحلية الجديدة”، فقد ركزت بشكل خاص على تنفيذ سياسة جديدة تتعلق بتحسين جودة الخدمة من خلال تسريع تعميم رقمنة الإدارة المحلية، مقترحة في هذا الصدد إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي ملائم لإدارة حديثة وذكية للخدمة العمومية المحلية، وكذا الشروع في برنامج تحديث للمجتمعات المحلية يهدف إلى بناء إدارة إلكترونية.

وإذ ركزت على وضع حد  للبيروقراطية فقد اقترحت الورشة إنشاء نظام بيئي مناسب لتطوير الشركات الناشئة التي تعمل في مجال الخدمات العمومية المحلية بهدف إيجاد حلول ذكية ومبتكرة ترمي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي الورشة الخاصة  بـ"العقار الاقتصادي من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني  ومتحرر من كافة العوائق أبرز المشاركون إشكالية تعدد مراكز القرار في هذا المجال، فضلا عن تعدد وتداخل النصوص وعدم استقرارها، مقترحين في هذا الصدد سن قانون إطار متعلق بالعقار من أجل توحيد وتبسيط النظام التشريعي في هذا المجال.

كما أكدوا على أهمية وضع سلّم تقييم يسمح بانتقاء المشاريع من طرف السلطات المحلية، من خلال معايير واضحة ودقيقة تتمحور حول خلق الثروة ومناصب الشغل  وإنتاج سلع وخدمات بديلة للاستيراد وتحقيق نسبة معينة من الإدماج الصناعي  ومستوى من التمويل الذاتي  وكذا الابتكار والرقمنة، علاوة على إنشاء بنك معطيات يتضمن مختلف المؤشرات التي تساعد الولايات على اختيار أحسن المشاريع.

توصيات الورشة اقترحت كذلك إشراك المتعاملين الخواص في تسيير وتأهيل المناطق الصناعية، والاعتماد على المزادات العلنية لمنح العقار خارج هذه المناطق، مع التأكيد على ضرورة حماية العقار من خلال استرجاعه في حالة عدم انطلاق المشروع في آجاله.

أما المشاركون في ورشة ”نحو حوكمة متجددة  ومتحكمة في التوسع الحضري”، فقد دعوا إلى تجسيد مبدأ الديموقراطية التشاركية من خلال اشراك المواطنين في سياسة التعمير، مسجلين وجود عدة اختلالات في الواقع العمراني الحالي  والتي أضحت بائنة على الصعيدين المادي  والاجتماعي، مما نتج عنه تدهور العلاقات الاجتماعية  والخدمات وتنامي التفاوت بين مناطق الوطن، مع عجز المناطق الحضرية على الاستجابة لمتطلبات التنمية بسبب استنفاذ العقار.

وعليه يرى المشاركون ضرورة الخروج من مركزية التصور والتنفيذ والتصورات القطاعية المنفصلة، إلى جانب إنشاء قواعد بيانات خاصة بالمعلومة الحضرية، وترقية الحوكمة الذكية والتوجه نحو المدن الذكية، وتحيين الأطر التشريعية المتعلقة بالعمران واتخاذ أدوات أكثر نجاعة لمتابعة آجال وتكاليف ونوعية الإنجاز، وتصنيف مكاتب الدراسات والقيام بإحصاء شامل للبناءات الفردية ودمجها في البطاقية الوطنية.

وفي التوصيات المنبثقة عن ورشة ”المناطق الواجب ترقيتها بين طموح الإنعاش  وحتمية الجاذبية”، أكد المشاركون على إعداد دراسات تشخيصية لتحديد حاجيات كل إقليم ما ينتج عنه إعداد خارطة وطنية للمتطلبات التنموية لكل المناطق وفقا لخصوصياتها.

كما أوصوا بإنشاء مجلس وطني للجبل وصندوق خاص للمناطق الجبلية، وتطوير الاقتصاد الجبلي وزيادة مشاريع الطرق والنقل الرامية لفك العزلة وتطوير مناطق اقتصادية في الولايات الحدودية، ومنح تحفيزات خاصة لفائدة المستثمرين وأصحاب المشاريع الشباب الراغبين في النشاط بالمناطق التي تعرف تأخرا في التنمية.

وفيما يتعلق بورشة الحركة والأمن عبر الطرق، دعا المشاركون إلى تحديد أهداف دقيقة وقابلة للتقييم للأمن عبر الطرق، من خلال إنشاء قاعدة بيانات تسمح بإعداد سياسة وطنية للأمن المروري، مع الدعوة إلى إصدار كل النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم حركة المرور وسلامتها. واقتراح دعم تسعيرة وسائل النقل الجماعي لتحفيز المواطنين على استعمالها.

وإذ سجلت توصيات الورشة أن 90 بالمائة من حوادث المرور سببها العامل البشري، فيما تتسبب المركبات وحالة الطرقات في 10 بالمائة، فقد شددت على ضرورة تكوين الممرنين في السياقة، وإعادة النظر في برامج تعليم السياقة، مع إعداد بطاقية وطنية لسائقي النقل الجماعي وإخضاعهم إلى فحوصات طبية ونفسية.

وأوصى المشاركون في هذه الورشة إلى ”الرفع من قيمة الغرامات المالية على مخالفات قواعد المرور، وإجبارية وضع تجهيزات السلامة لسائقي الدراجات النارية التي تبلغ نسبتها في الحظيرة الوطنية 20 بالمائة، وتتسبب في حوالي 15 بالمائة من مجموع حوادث المرور عبر الوطن”.

كما دعت التوصيات إلى ”إعداد دفتر شروط صارم يحدد المعايير الوطنية للمركبات وقطع الغيار التي يتم تسويقها في الجزائر”، مع تدعيم الطرقات بإشارات المرور وصيانة أنظمة إشارات المرور وتحيين مخططات النقل وجعلها عملية، إلى جانب اقتراح تهيئة فضاءات لركن المركبات، ومنع توقف السيارات خارج المواقف المخصصة لهذا الغرض وتحرير الأرصفة وكذا تحديد مبالغ تحفيزية للركن في المواقف.