وأوضح السيد رزيق، في تصريحات صحفية على هامش اختتام لقاء الحكومة بالولاة، بأن دائرته الوزارية تقوم حاليا بجمع المعلومات عبر كامل ولايات البلاد حول السلع التي تنتج محليا وكمياتها وهوية منتجيها، مشيرا إلى أن هذه البطاقية ستسمح بحماية المنتج الوطني، حيث سيمنع من الاستيراد كل السلع المنتجة محليا أو تفرض عليها رسوم إضافية.

وقال الوزير، في هذا الصدد بأنه "بفضل هذه البطاقية لن نستورد إلا ما ينقص السوق فقط، وهو ما سيمكننا من تقليص الواردات دون إحداث أي تذبذبات في السوق، وبمحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير"، كاشفا في نفس السياق عن استعداد الوزارة، لإقامة سلسة لقاءات عن قريب مع متعاملين في مجال الصناعات الغذائية بما فيها صناعة العصائر، قصد مناقشة دفتر شروط يلتزم من خلاله المتعاملون برفع نسبة الإدماج الوطني.

وذكر السيد رزيق، قائلا "كنّا نعيب على مصانع التركيب سي.كا.دي- أس.كا.دي ضعف نسبة الإدماج، لكننا اليوم نجد أن النسبة أيضا جد ضعيفة في الصناعات الغذائية"، مضيفا أن المتعاملين في هذا المجال سيكونون مطالبين بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة من الإدماج.

وبخصوص التحضيرات  لشهر رمضان المقبل أعلن السيد رزيق، أن وزارة التجارة ستفتح المجال، استثناء أمام عملية البيع بالتخفيض "صولد" خاصة بالشهر الفضيل، تشمل الملابس والأحذية والأجهزة الكهرومنزلية والأواني، مضيفا بأنه ستنظم بمناسبة الشهر الكريم أيضا، عملية "البيع الترقوي" للخضر والفواكه والمواد الغذائية التي ستوضع في متناول المواطن بأسعار تفاضلية.

فضلا عن ذلك تعمل الوزارة، على تنظيم معارض لبيع المنتجات الوطنية تكون مفتوحة لجميع أنواع التجار، حيث يمكن أن يتم في هذا الإطار ـ حسب الوزير ـ  "تقييد هوامش الربح بالنسبة لبعض المواد واسعة الاستهلاك وذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة".

وحول قضية الحليب كشف الوزير، عن الإعداد لملف سيرفع للحكومة حول الاختلالات التي يعرفها توزيع أكياس الحليب المدعم، مشيرا إلى أن 70 بالمائة من التذبذبات ترجع إلى "التحويل الممنهج لغبرة الحليب لغير وجهتها الرئيسية من طرف بعض الملبنات".

وذكر السيد رزيق، في سياق متصل بأنه  "لم يكن لدى الوزارة قبل بضعة أشهر معلومات دقيقة عن شبكات توزيع أكياس الحليب المدعم، لكننا الأن نتحكم بشكل كلي في مسار التوزيع وتبين لنا بعد التحقيقات أن عدة ملبنات خاصة وعمومية متورطة في سرقة غبرة الحليب وتحويلها عن وجهتها لأغراض تجارية". وهدد الوزير، الملبنات المعنية بالغلق في حال عدم "الرجوع إلى الصف واحترام قوانين الجمهورية"، خاصة وأن الدولة تنفق ما يقارب 34 مليار دج سنويا لدعم الحليب.

منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي: فتح استشارات مع المتعاملين والخبراء للفصل في القرار

من جانب آخر، تعتزم وزارة التجارة فتح استشارات موسعة مع المتعاملين الاقتصاديين والخبراء لتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، قصد الفصل في إمكانية إقامة منطقة التبادل الحر الجزائرية-الأوروبية، حيث أوضح وزير التجارة، أن دائرته الوزارية "ستنظم الأسبوع القادم، ورشة بقصر المعارض بالعاصمة، يحضرها المتعاملون الاقتصاديون لتقييم الاتفاقيات سارية المفعول سواء مع الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية للتبادل الحر أو الاتفاق التفاضلي مع تونس، بالإضافة إلى مشروع المنطقة الحرّة القارية الإفريقية".

وأشار إلى أن هذه الورشة ستسمح بالوقوف على نقاط القوة والضعف لهذه المناطق، لتتوسع المشاورات بعدها إلى الخبراء قبل تقديم التوصيات النهائية إلى الحكومة، موضحا بأن "الحكومة هي التي ترى ما هو واجب القيام به والفصل إذا كنّا سنجري في سبتمبر، عملية التفكيك الجمركي المتبقية مع الاتحاد الأوروبي، أم أن هناك إمكانية عدم النّظر". قبل أن يخلص في هذا الخصوص إلى القول "تأكدوا بأننا سندافع على المصلحة الجزائرية أينما كانت".

يذكر أن الجزائر مرتبطة باتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي تم توقيعه في 2002، ودخل حيز التنفيذ في 2005، ويقضي بتفكيك جمركي تدريجي إلى غاية إنشاء منطقة تبادل حر في 2020. غير أن بيانات التجارة الخارجية للجزائر تشير إلى هيمنة السلع الأوروبية في المبادلات التجارية البينية في مقابل صادرات جزائرية ضعيفة.