أصدر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس، أمرا بإيداع الواليين السابقين لولاية سكيكدة، محمد بودربالي وفوزي بن حسين، رهن الحبس المؤقت بتهم تتعلق خصوصا بمنح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.

وأوضح بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا أنه، "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم أمس الاثنين الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد بودربالي محمد، والي ولاية سكيكدة سابقا، لارتكابه جنحا تتعلق بمنح عمدا امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح".

كما استمع المستشار المحقق أيضا، إلى السيد بن حسين فوزي، والي ولاية سكيكدة سابقا، لارتكابه جنحا تتعلق بـ«منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة". وأضاف البيان أن المستشار المحقق "أصدر أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت".

وضع مدير أملاك الدولة السابق تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة ليلة الأحد إلى الاثنين بوضع مدير أملاك الدولة السابق لولاية سكيكدة والحالي لولاية عنابة تحت الرقابة القضائية مع منعه من مغادرة التراب الوطني، حسبما علم أمس، من مصدر قضائي. "المعني متابع بتهمتي تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة بأداء عمل على نحو يخرق القوانين بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير".

كما تم الإفراج على ثلاثة أشخاص آخرين تمت متابعتهم في نفس القضية وهما مستثمران في القطاع السياحي الخاص، تم توقيفهما بسبب "استغلال نفوذ أعوان دولة بهدف الحصول على منافع غير مستحقة من إدارة عمومية"، علاوة على المحافظ العقاري الحالي بمديرية أملاك الدولة لولاية سكيكدة، والذي توبع هو الآخر عن "سوء استغلال الوظيفة بأداء عمل على نحو يخرق القوانين بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير".

وتتعلق القضية التي تم فتح التحقيق فيها مع هؤلاء الأشخاص ببيع أراضي تابعة لأملاك الدولة داخل النسيج العمراني لمدينة سكيكدة لهذين المستثمرين بمبالغ منخفضة عن قيمتها الحقيقية وصل الفارق فيها بين المبالغ إلى حوالي 2 مليار دج حسبما أضافه ذات المصدر.